البهى:من الممكن التصالح مع رجال الأعمال طالما هناك خطأ إداري دون وجود شبهة فساد

عقب محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية على قرار المحكمة الإدارية العليا بعودة ملكية شركة (عمر أفندى) للدولة قائلا "إنه إذا كانت هناك مخالفة صريحة أي – شبهة فساد - في أي صفقة قامت بها الدولة فيجب إلغاء العقد، بينما إن لم تكن مخالفة صريحة أي "ما يمكن أن نسميه خطأ إداري فقط " في الإجراءات فمن الممكن أن يتم التفاهم مع المستثمر.

وأشار خلال تصريح لـ "فيتو" أننا بحاجة إلى إرسال رسائل إيجابية إلى المستثمرين ورجال الأعمال بالخارج مما يستلزم تدخل الدولة إذا كان "خطأ إجرائى" في صفقة ما، فيمكن تصحيحه والحفاظ على المستثمر الذي جاء إلى مصر طالما أن الصفقة تمت في إطار قانونى ولا توجد شبهة فساد ،ويمكن حل المشكلة بطرق ودية، مما يساهم في جذب استثمارات إلى السوق المصرى طالما لا يوجد شبهة فساد أو خطأ مادى.

وأبدى البهى تخوفه من لجوء جميل القنبيط إلى التحكيم الدولى وحصوله على تعويض بالمليارات.

وقال إن هذه الأحكام ترهق الدول مبالغ كبيرة لافتا إلى أن تدول مثل هذه القضايا مع رجال الأعمال بالخارج تؤثر في التعامل ما بين رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين بالاستثمار في مصر والدولة .