بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. مواعيد تطبيق الزيادة الجديدة.. وعدد المستفيدين
بعد أن قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد بالأمس برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.
يتساءل العديد من الموظفين في شركات القطاع الخاص عن مواعيد تطبيق القرار وهل سيتم رفع الحد الادني للاجور مرة اخري نهاية العام الجاري.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المجلس القومي للأجور يعتزم عقد 4 اجتماعات سنويًا على الأقل. منهم اجتماعان للنظر مرة أخرى في زيادة الأجور لمحاولة الوصول وضع ملائم ولائق للعمال وضمان الحفاظ على الكيانات الاقتصادية.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
وأضافت الوزيرة، فى تصريحات لها على هامش مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنية هى الثانية خلال عام 2023، حيث كانت الزيادة الأولى في يناير الماضي من 2000 جنيه إلى 2700 جنيه.
وأكدت وزيرة التخطيط أن مؤخرا ارتفعت إلى 3000 جنيه، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى إطار الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وضمان المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة.
قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة راعت عند تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الحفاظ على الكيانات الاقتصادية وعدم إرهاق أصحاب الأعمال والحيلولة دون الاستغناء عن العمالة.
وخلال اجتماع، المجلس القومي للاجور الذي عقد الثلاثاء الماضي قالت الدكتورة هالة السعيد إن الاجتماع جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال..
وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم واضافت أن اي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الاطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وشدد أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
ومن جانبها، استعرضت حنان نظير، منسق المجلس القومى للأجور عدد من ملفات عمل المجلس ونتائج الاجتماعات التمهيدية التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها فى اجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.
قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الجمعة، أنها أرسلت كتابًا دوريًا، إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الإثنين الماضي الموافق 19 يونيو 2023، بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، اعتبارًا من 1-7-2023، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وأوضحت وزارة العمل في بيانها أنه يتعين على جميع المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار "مجلس الأجور"، والذي يحمل رقم ( 46 ) لسنة 2023.
Advertisements
وبحسب بيان صحفي فإن توزيع الكِتاب الدوري لوزارة العمل على مديريات العمل اليوم الجمعة والذي يحمل رقم (18) لسنة 2023، يستند إلى قرار المجلس القومي للأجور المُنعقد يوم الإثنين الماضي، وإلى قرار هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (46) لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على هذه الزيادات الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
منشآت القطاع الخاص
وأوضحت وزارة العمل، أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري"، حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به،حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (۱) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة – النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة )، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، وإنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرره "المجلس".
النظر في زيادات جديدة في اجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير
وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الاثنين، الموافق 19-6-2023،برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصين، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023، والتأكيد على النظر في زيادات جديدة في اجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري "2023".
اقرأ أيضا
وزارة العمل تكشف موعد إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وأكد وزير العمل حسن شحاتة أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وأكد أنه في الوقت الذي تسعى فيه "الوزارة" إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
وفي حالة عدم التزام أي شركة صرف الحد الأدنى للأجور ما لم تكن تقدمت بطلب لتأجيل عملية الصرف يجب على العاملين التقدم بشكوى إلى النقابة المعنية أو مكتب العمل التابع لهم أو إلى لجنة الشكاوى للمجلس القومي.
ووفقًا لقرار الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتم توقيع عقوبات ضد الشركات المخالفة طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
المستفيدون من تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص
وأكدت الدكتورة حنان نظير منسق المجلس القومي للأجور، أن 21 مليون موظف مصري سيستفيدون من تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص، وفقا لآخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.
وقالت تصريحات إعلامية إن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى الجهاز الإداري بدأ قبل القطاع الخاص بعامين، موضحة: "القطاع الخاص ملزم بتطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى للموظفين إلى 3 آلاف جنيه بقوة القانون".
وعن عدم حصول العامل على الحد الأدنى للأجور، أكدت: "يمكن للعامل أن يتقدم بشكوى إلى مديرية العمل التابعة لوزارة العمل، التى تقوم بالتحقيق فى الشكوى وحلها أو نشر الشكوى الخاصة به على المنظومة التابعة للمجلس القومي للأجور".
اقرأ أيضا
تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 139 بتاريخ 21 يونيو 2023 قرار قرار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية برفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص من 2700 الى 3000 جنيه وذلك اعتبارا من 1/7/2023.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
