آراء خبراء الاقتصاد في قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة.. خبير أسواق المال: سعر الفائدة ينعكس بالإيجاب على البورصة

بعد أن سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في مايو الماضي، مقابل 38.6% في أبريل، أقدم البنك المركزي المصري على خطوة تثبيت أسعار الفائدة  في  اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أمس.

تثبيت سعر الفائدة كان متوقعا

وقال محمد حسن الخبير الاقتصادى لـ " فيتو ": تثبيت سعر الفائدة كان متوقعا خاصة بعد عدة عوامل كانت تدل على أن قرار التثبيت سيحدث منها تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية وقرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة، والإرادة القوية للخروج من تلك الفجوة باتخاذ أولى الخطوات لتعزيز قيمة العملة المحلية وهو الإبقاء على سعر صرف الفائدة.

تثبيت سعر الفائدة اليوم ينعكس بالإيجاب على سوق المال 

وأشار إلى أن أسعار الفائدة هي بمثابة طوق النجاة للقضاء على التضخم، حيث إن تثبيت سعر الفائدة باجتماع أمس تنعكس آثاره بالإيجاب على مؤشرات البورصة المصرية، ولم يكن هناك داعى لرفع أسعار الفائدة، لكن هناك تأثيرات أخرى على سوق المال أكثر قوة مثل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وستكون مؤثر رئيسي خلال الفترة القادمة. 

ومن جانبه قال أحمد السيد خبير أسواق المال: "من المعروف أن الاستثمار في البورصة عدو الاستثمار في البنوك خاصة مع رفع سعر الفائدة". 

وأشار إلى أنه لا  يلجأ مستثمر للاستثمار في البورصة وتحمل المخاطر إذا كان لديه أوعية استثمارية خالية من المخاطر وذات عائد يصل إلى 25%. 

وتابع: "واقعيًا ومن خلال التجارب السابقة منذ التحرير الأول لسعر  الصرف عام 2016 فإنه أصبحت  درجة استجابة البورصة لرفع أسعار الفائدة قليل، حيث أن مستثمري البورصة فى مصر أصبحوا قليلي التأثر بمعدلات الفائدة المرتفعة، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل كبير، وكذلك منذ  النصف الثاني من 2022 حيث بدأت البورصة في الارتفاع بشكل كبير وحققت بعض الشركات ارتفاعًا بما يزيد عن  70% فى المتوسط بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة لمستويات قياسية.

واختتم: "المستثمر فى البورصة المصرية ليس من النوعية التي تبحث عن سعر فائدة مرتفعة، بقدر بحثه عن سوق مستقر، خاصة أن السوق المصري يتميز  بوجود عدد كبير من الشركات الواعدة، والأسهم الرخيصة. 

ومن جانبه قال محمد عبدالحليم الخبير الاقتصادى لـ " فيتو ": إن الاقتصاد المصرى سيشهد انتعاشة قوية بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة اليوم مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى يحاول التعافي بعد موجات وأزمات متتالية على الاقتصاد العالمى وليس المصري فقط مرورا بأزمة كورونا وانتهائا بالحرب الروسية الأوكرانية، والنصف الثانى من العام الجاري سيشهد  نقلة نوعية فى أداء القطاعات الاقتصادية بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص بعد اكتمال برنامج الطروحات بشكل أشمل.

 تحديد سعر الفائدة له علاقة الآن بالموازنة العامة

وأضاف عبدالحليم أن اجتماع البنك المركزي بشأن تحديد سعر الفائدة له علاقة كلية بالموازنة العامة مشيرا إلى أن رفع الفائدة من نتائجه أن يكون هناك أعباء زائدة على موازنة الدولة فيما يتعلق بفوائد الديون وبالتالي تقلل الشركات من الاقتراض وتخفض من الإنتاج الكلى.

اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023

اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة محافظ البنك المركزي، حيث كان الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي واتخذ البنك المركزي قرارًا بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

والاجتماع الثاني في 2023 كان يوم 30 مارس الماضي وقررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها يــوم الخميس 18 مايو 2023 وهو الثالث في عام 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية علي التوالي خلال اجتماعه الرابع في عام 2023.

اجتماع البنك المركزي اليوم

وأوضح البنك المركزي في بيان له أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقًا مع تطورات سعر الصرف. كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. 

أسباب تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي اليوم 

وقال البنك المركزي  إنه تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.

 وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين. 

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب. ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.

وتشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو 2023. وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

وتابع البيان الصادر عقب اجتماع البنك المركزي اليوم إنه ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقًا للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. 

جدير بالذكر انه قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.