خبير اقتصادي: مصر تستهدف مواجهة التضخم من خلال دعم التنمية
أكد د. عبد النبي عبد المطلب خبير اقتصادي، أنه فى ظل النظرية الاقتصادية عندما ترتفع الأسعار، يرتفع التضخم، فإن هذا يؤدى إلى خفض القيمة الشرائية للأموال لذلك يفضل أصحاب الودائع، استثمار أموالهم فى قطاعات تحافظ على القيمة الشرائية لأموالهم، أى الاستثمار فى الملاذات الآمنة والذهب والعقارات وغيرها.
وأشار د.عبد المطلب فى تصريحات خاصة لـ فيتو ، إلى أنه عندما ترتفع معدلات التضخم فمن المفترض أن تلجأ البنوك إلى رفع أسعار الفائدة، وذلك لإغراء المودعين بابقاء ودائعهم فى البنوك لأن تكالب الناس لسحب ودائعهم قد يؤدى إلى انهيار النظام المصرفى ككل.
وأوضح عبد المطلب، أنه فى بعض الاقتصادات التى لا تتمتع بالمرونة الكاملة، ومنها الاقتصاد التركى، والاقتصاد المصرى، ينطوى كسر الودائع أو شهادات الاستثمار وغيرها من أدوات الاستثمار المصرفى على خسائر كبيرة وهذا يعطى مرونة كبرى للبنوك بعدم اتباع النظريات الاقتصادية التى تطالب بضرورة رفع الفائدة لمواجهة التضخم كما تفعل الاقتصادات المتقدمة فى أوروبا وأمريكا.
وأضاف أن هناك نظريات أخرى تقول إنه يمكن مواجهة التضخم من خلال دعم التنمية، أى تقليل سعر الفائدة، وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لافتا الى ان هذا يؤدى إلى زيادة الإنتاج وزيادة عرض السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض الأسعار، وتراجع معدلات التضخم.
وقال إن مصر تتبع النظرية الثانية، أي استهداف التضخم من خلال دعم التنمية وليس من خلال رفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى إلى تثبيت سعر الفائدة بغرض ضمان استقرار الأوضاع واستقرار الأسعار.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها بالأمس الخميس 22 يونيو 2023، الاجتماع الرابع في عام 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
اجتماع البنك المركزي اليوم
وجاء قرار اجتماع البنك المركزي فيما يخص السياسة النقدية، وتحديد أسعار العائد نتيجة لعدة معطيات محددة أسفرت عن وضع أسعار الفائدة الجديدة.
وحول كيفية إقرار لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فهي كالتالي:
معايير تحديد أسعار الفائدة
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
أما على الجانب الدولي، فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
