8 توصيات من حزب المحافظين حول تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي

الحوار الوطني، أصدر حزب المحافظين عدة توصيات حول تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي عن "العنف الأسرى وأسبابه وطرق مواجهته والمخاطر الإلكترونية".

وجاءت تلك التوصيات كالآتي:

1- إصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور والضعف والعجز في النصوص العقابية التي تنظم تلك الجريمة بإضافة مواد جديدة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ لتضع الآتي:
- وضع تعريف واضح وصريح تشمل شكل الابتزاز ونوعه سواء ملاحقة أو تتبع وغيرها.. وكافة صور الابتزاز والتهديد الإلكتروني. 

- حتى الأن لا يوجد نص عقابي واضح يعاقب المبتز على جريمته لذلك يجب تعديل النصوص القديمة بقانون العقوبات المتعلقة بجرائم الابتزاز والتهديد العادية خاصة المادة ٣٢٧ ليكون التأثيم لفعل التهديد والابتزاز علي إطلاقه وبكافة صوره المُعرفة دون أن يقتصر فقط علي التهديد بالكتابة أو شفاهية بواسطة شخص آخر حتي لا يفلت مبتز بجريمته كما يحدث حاليا؛ علي أن يتم وضع ظروف مشددة للجريمة بشقيها العادي والإلكتروني حسب جسامتها وفق الحالات التالية:

• تنفيذ الجاني تهديداته بفضح ضحيته وافشاء أمور خادشة تهدر كرامتها وتهدر سمعتها

• إذا ترتب علي التهديد والابتزاز الإلكتروني انتحار الضحية.

• إذا وقعت الجريمة ما بين أطراف العلاقات الأسرية (زواج – انفصال – خطوبة)

2- شفافية المعلومات ووجود جهة حكومية مرجعية تصدر تقرير سنوي للعدد الذي تستقبله أقسام مكافحة الجرائم الالكترونية، وكم قضية تم التعامل معها، والتصنيفات والعمر يعني يكون في   ليها Gender analysis، إلى جانب كم حالة وصلت للقضاء وتم أخذ أحكام فيها.

3- تنظيم حملات وفاعليات توعية قانونية واجتماعية وتقنية بصور الابتزاز الالكتروني وأسبابه ومخاطرة وطرق الحد من ذلك، وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والجامعية في حملات التوعية. 

4- إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني تتبع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية. 

5-  إنشاء دوائر جنائية تختص بقضايا الابتزاز الإلكتروني أسوة بقضايا الإرهاب متضمنة خبراء نفسيين للتعامل الصحيح مع الناجيات من تلك الجرائم. 

6- دايما هنتكلم عن التنفيذ لأن حتى لو أوجدنا قانون جيد بدون وضع لوائح تنفيذية عادلة وصحيحة وتنفذ على أرض الواقع يبقى كأننا بنحفر في البحر في قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019م بنظام حماية المبلغين والشهود علينا أن نفعله ونراقب تنفيذه لتشجيع ضحايا الابتزاز الإلكتروني على الإبلاغ عن الجريمة، إلى جانب أن تكون جلسات قضايا الابتزاز الإلكتروني جلسات سرية لا علنية؛ حفاظا علي سمعة الضحايا دون خوف من ملاحقتهم بعار أو فضيحة.

7- نطالب بضرورة مناقشة قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو مدرج بمجلس النواب نرجو سرعة مناقشته وهو متضمن سبع أبواب ب نحو 54 مادة أبوابه هي إعادة صياغة التعريفات - إجراءات التقاضي - الجرائم الجنسية - جرائم “إسقاط الحوامل" - الجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم -جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتیات - الإجراءات الوقائية.

8- ولإعادة النظر في التمييز ضد المرأة في نصوص التجريم والعقاب وبما نص عليه الدستور بالمساواة بين الرجل والمرأة وبالتالي ضرورة إلغاء المواد الآتية من قانون العقوبات كالتالي:

- المادتان 17،60 (والخاصتان بإعفاء الرجال من التجریم في الجرائم الواقعة على النساء) الملاحظة علي المادة: أنها تستخدم بشكل كبير في قضايا ضرب الزوجات مما يساعد كثير من الأزواج علي الإفلات من العقاب.

- المادة 237 (لأنها تحمي الرجال في حالة قتلهم لزوجاتهم من العقاب وفقا للعقوبة الخاصة بالقتل
- المواد (من رقم 273 حتى مادة 277) والخاصة بجرائم الشرف، وذلك لتمییزها ضد النساء بالعقاب المشدد، دون الزوج.

جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني

وكانت ثالث جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني قد ناقشت لجنة الشباب على مدار جلستين دعم وتمكين الشباب ملف ريادة الأعمال، وناقشت لجنة الصحة على مدار جلستين منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي.

يشار إلى أن المحور المجتمعي قد عقد في ثاني جلساته أربع جلسات، حيث ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي على مدار جلستين قضية التعليم قبل الجامعي، كما لجنة القضية السكانية على مدار جلستين تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية.

يذكر أن المحور المجتمعي الذي يضم 6 لجان فرعية، قد عقد في أولى جلساته، أربع جلسات، حيث ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي على مدار جلستين مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، كما ناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية على مدار جلستين موضوع الهوية الوطنية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.