غول التضخم.. 10 حلول سحرية للقضاء على الأزمة.. سيد خضر: تعزيز العلاقات الدولية وضخ حوافز تشجيعية للمستثمرين أولوية قصوى.. "عامر": لا بديل عن وقف تدخلات الجهات المختلفة فى عمل الاستثمار
فى الاقتصاد هناك حلول سحرية للقضاء على الأزمات ولا سيما التضخم، أخطر أزمة تواجه الاقتصادات المحلية، بيد أن كل دولة تملك من الخبراء ما يمكنها من عبور الأزمة بسلام تجنيدهم سريعا للنجاة من المأزق، لهذا استطلعت “فيتو” آراء الخبراء وأساتذة الجامعات لوضع روشتة للخروج من تلك الأزمة التى تؤرق جميع المصريين فى الداخل والخارج.
توطيد العلاقات الدولية
يقول سيد خضر أستاذ الاقتصاد والباحث فى الشئون الاقتصادية أن هناك مجموعة من القرارات التى يجب على الحكومة المصرية اتخاذها للخروج من الأزمة الاقتصادية، أهمها توطيد العلاقات الدولية وتعزيزها مع العديد من الدول لفتح آفاق استثمارية جديدة وإعطاء مزيد من الحوافز التشجيعية، والاهتمام بالتسويق الجيد للمنتجات المصرية وكذلك الاستثمارات المصرية.
ولفت إلى ضرورة القضاء على الفساد وكافة العوائق والتحديات لتعزيز فرص العمل وتحسين البيئة التشريعية والإجرائية والرقابية الجاذبة للاستثمارات وتوسيع القاعدة الصناعية، استخدام المرونة الاقتصادية فى التعامل، والاهتمام أكثر بتوسيع أفق منطقة قناة السويس الاقتصادية ليكون لها دور رائد فى جذب الاستثمارات.
ويرى الباحث أن القروض فى منطقة آمنه لأنها طويلة الأجل ولا داعى للقلق من سدادها، كما أن البيئة والمناخ التشريعى مناسبين لجذب مزيد من الاستثمارات، بما سيعمل على زيادة وتعزيز فرص العمل وانخفاض معدل البطالة، خاصة فى ظل استمرار المبادرات من الدولة المصرية، خاصة مبادرة ١١% لدعم العديد من القطاعات وضم قطاع السياحة إلى المبادرة، بما سيعمل على تعزيز تدفق العملة الدولارية خاصة أن قطاع السياحة يشهد نموا متطورا.
وأضاف "خضر": اتخاذ تلك الإجراءات من أجل تخفيف أثار الأزمة العالمية، سيعمل على تدفق موارد النقد الأجنبى، مع تطوير مناخ الاستثمار وابتكار أدوات جديدة لتشجيع جذب مزيد من العملة الأجنبية، بما سيساهم فى خلق مزيد من العوائد الاستثمارية الداخلية، وكذلك توطيد العلاقات الدولية والاقتصادية.
توسيع القاعدة الاستثمارية
فى الوقت نفسه يرى الباحث فى الشئون الاقتصادية أن الدولة المصرية مطالبة بتعزيز فرص التعاون والتكامل الاقتصادى بين دول القارة الأفريقية وتوسيع القاعدة الاستثمارية والصناعية حتى يغزو المنتج المصرى جميع الأسواق.
وتابع: كل المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة سواء على المستوى الداخلى والدولى سيكون لها عوائد اقتصادية متتالية على أداء الاقتصاد المصرى، ولتحقيق تلك الخطوة بنجاح يجب تصنيع منتج مصرى ذات جودة ومواصفات مميزة ما يخلق التوازن والاكتفاء الذاتى من السلع والخدمات الاستراتيجية.
واستكمل قائلا: هناك ضرورة لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى، واستكمال المشروعات القومية العملاقة خاصة فى قطاع الإنتاج الزراعى وكذلك الثروة المعدنية، وإرساء دعائم القضاء على الفساد الإدارى والاقتصادى من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، ورسم سياسات من شأنها تعزيز مبادئ الحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة لتحسين كفاءة تقديم الخدمات والعاملين وتحقيق الشفافية والإفصاح.
واختتم قائلا: ستشهد الفترة المقبلة العديد من التغيرات على مستوى أداء اقتصاديات العالم، بتغير سلة العملات للتعامل فى حركة التجارة الخارجية، بصعود عملات جديدة وهبوط عملات أخرى، موضحا أن الدولار سيكون من أهم العملات التى ستنحدر إلى الهاوية مع صعود اليوان الصينى وعملات أخرى ما يقلل السيطرة الدولارية على اقتصاد العالم.
حجم التضخم فى مصر
ومن جانبه، يقول عادل عامر، الخبير الاقتصادى ومدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية أن حجم التضخم فى مصر بلغ 9%، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تتمتع باقتصاد مستقر والتضخم لايزيد على 1% أو 2%.
واقترح مدير مركز المصريين مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، منها رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة فى السنوات الثلاث القادمة، وإتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبى لمدة 4 سنوات.
واستكمل "عامر": يجب على الدولة المصرية ضرورة التحرك السريع لكسب ثقة المستثمرين الأجانب وزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبى خصوصًا فى ظل وجود عجز يقارب 10 مليارات دولار مع تتحاشى تبنى سياسات جديدة دون التشاور مع مؤسسات الدولة المختلفة، وإشراك المجتمع المدنى وجمعيات الأعمال ونقابات العمال فى مشاوراتها حول السياسة الاقتصادية.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الدولة المصرية بحاجة إلى مراجعة أولويات الإنفاق العام، والحد من صرف مواردها المحدودة فى مشروعات غير مطلوبة بشكل عاجل أو غير واضحة التكلفة ولا العائد، وتوجيه المزيد منها نحو المشروعات القومية التى يستفيد منها الناس بشكل مباشر مما يسهم فى رفع مستويات معيشتهم، مثل برنامج (حياة كريمة).
وأشار "عامر" إلى أهمية تخلى الدولة المصرية عن اللجوء إلى التمويل الخارجى واحتياطى البنوك من النقد الأجنبى لحماية الجنيه، موضحا أن المستثمرين لن يضخوا مزيدا من الأموال على شكل سندات أو أصول إذا لم يضمنوا عدم تهاوى الجنيه مجددا.
ولفت "عامر" إلى أن سلوك البيروقراطية طارد للاستثمار، والتدخلات من مختلف الجهات كفيلة بإحباط المستثمرين، لذلك يجب توجه داعم من كل جهات الدولة، والاقتناع بأن نجاح الاستثمار الخاص هو ما سيوفر للدولة المصرية فرص للعمل وحصيلة ضريبية وزيادة فى التصدير وتنمية مستدامة.
وفى نفس السياق، يقول خالد الشافعى الخبير الاقتصادى: يجب على الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات لتستطيع الوفاء بكل ما عليها من التزامات دولية وسداد فوائد القروض والخروج من الأزمة الاقتصادية، من خلال التنويع فى مصادر الدخل الخاص بالدولة المصرية، والعمل على فتح منافذ جديدة فى السياحة والاهتمام بالتسويق الأمثل لها وزيادة الدخل القومى فى هذا المجال ليصل 40 مليار دولار.
كما يجب زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار، وتقليل الواردات حتى يحدث توازن فى الميزان التجارى مع العمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وصادرات قناة السويس، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لزيادة الاستثمارات المباشرة فى مصر، وتوفير المناخ الأمثل لزيادة هذه المصادر حتى تعطى للاقتصاد المصرى الصلابة والقدرة على الصمود أمام كل التحديات سواء الحالية التى يمر بها العالم أجمع أو المستقبلية التى لا يعلمها أحد.
واستكمل قائلا: كل هذه القرارات يجب اتخاذها بعيدا عن صندوق النقد الدولى، حتى تستطيع مصر سداد فوائد القروض، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبة تشكل 75% من إجمالى دخل الموازنة وعمل وثيقة ضريبة لمدة 5 سنوات، ودمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
