"قضايا الدولة" تستعرض المنازعات الخارجية لمصر مع مستثمرين أجانب
زار وفد من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عزت عودة رئيس الهيئة، اليوم الخميس، المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل لتهنئته بتوليه حقيبة وزارة العدل.
وقال مصدر قضائي إن اللقاء، الذي انتهى قبل قليل، تناول بعض الأمور الخاصة بهيئة قضايا الدولة، والقضايا الخارجية بالتحكيم الدولي والمنازعات الخارجية بين الدولة المصرية وبين المستثمرين الأجانب وتلك القضايا تقدر بـ20 مليار جنيه، وهي عبارة عن إجمالي التعويضات المرفوعة من الدولة وضد الدولة.
وأوضح المصدر القضائي، أن الوفد ناقش مع وزير العدل البنود والنواحي القانونية الخاصة بتلك القضايا، وتم وضع خطة تنسيقية للوصول إلى أحكام لصالح الدولة المصرية من غرف التحكيم الدولية ضد المستثمرين الأجانب.
وأشار المصدر إلى أن وفد هيئة قضايا الدولة، طالب وزير العدل، بتوفير طابق مخصص لهيئة قضايا الدولة بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، لتحسين وتطوير أداء العمل وتفعيل التنسيق بين قضايا الدولة كهيئة قضائية وباقي الهيئات القضائية الأخرى.
وذكر المصدر القضائي أن وفد "قضايا الدولة" قد طرح على وزير العدل بعض الأمور الداخلية بهيئة قضايا الدولة الخاصة بالترقيات والتنقلات والتعيينات لأعضاء هيئة قضايا الدولة لدفعة 2009.
وطرح وفد "قضايا الدولة" على وزير العدل الأحكام التي استطاعت الهيئة الحصول عليها لصالح مصر وتقدر بمليارات الجنيهات والتي ذهبت جميعها إلى خزينة الدولة.
وضم وفد "قضايا الدولة" كلا من المستشار عزت عودة رئيس الهيئة، والمستشار خالد زين الدين نائب رئيس الهيئة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمستشار وحيد عوض الأمين العام للهيئة، والمستشار محمود الشرشابي عضو قسم المنازعات الخارجية بالهيئة، والمستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي قضايا الدولة.
