التعويم المحتمل ومصير الفائدة، سيناريوهات البنك المركزي للتعامل مع التضخم واستعادة قوة الجنيه

قرار البنك المركزي المصري اليوم، تحسم اليوم الخميس 22 يونيو 2023 لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبدالله، سعر الفائدة الرئيسي على الإيداع والإقراض وذلك بعد قرار آخر اجتماع يوم 18 مايو الماضي بتثبيت الفائدة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

قرار البنك المركزي المصري اليوم

وتحاول الحكومة جمع مليارات الدولارات قريبًا من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية حيث يقدر بنك جولدمان ساكس أن البنك المركزي يحتاج إلى ما يزيد عن 5 مليارات دولار "لتمكين الانتقال المنظم إلى سعر صرف موحد مقاصة للسوق"، كما تجري الحكومة إصلاحات اقتصادية عميقة لتهيئة السوق لمحلي لاستقبال المزيد من الأموال في الاقتصاد البالغ 470 مليار دولار.

أسباب تثبيت سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم

وفي استطلاع رأي أجرته "فيتو" مع 6 من خبراء الاقتصاد ومصرفيين، أكد 5 منهم أن البنك المركزي المصري سيقرر تثبيت سعر الفائدة باجتماع اليوم الخميس 22 يونيو لعدد من الأسباب أهمها انتظار البنك المركزي لخفض التضخم وبناء احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة التخفيض المتوقع لقيمة العملة المحلية.

وفي رأي مخالف، أوضح أحد الخبراء أنه من المحتمل أن يقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بحوالي 1.5% إلى 2%، خلال اجتماع اليوم أو قد يؤجل هذا القرار خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 لتجنب تحميل الموازنة العامة أعباء جديدة وأيضا لتجنب زيادة عبء الديون.

وأنهى متداولو المشتقات من رهاناتهم على أن البنك المركزي سيسمح للجنيه بالتراجع بشكل حاد في الأشهر المقبلة والنتيجة هي أن لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس من المحتمل أن تمدد فترة التوقف المؤقت منذ زيادة كبيرة في سعر الفائدة في مارس حيث يتوقع جميع الاقتصاديين باستثناء ثلاثة في استطلاع أجرته بلومبرج على 15 خبيرا أن يظل المؤشر القياسي عند 18.25٪ للشهر الثاني على التوالي.

سياسة رفع الفائدة فقدت تأثيرها على التضخم في مصر

ولعل استمرار ارتفاع معدلات التضخم قد تجعل البنك المركزي المصري يؤجل قراره بزيادة جديدة في سعر الفائدة حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة لم ينجح كثيرا خفض الأسعار بل جزئيا لا يؤدي إلا إلى زيادة الضغوط وبالتالي سيؤجل البنك المركزي التغييرات في السياسة النقدية للسماح بمزيد من الاستهلاك.

ولعل أبرز أسباب تأييد تثبيت الفائدة هو فقدان معدل التضخم ميزة التفاعل مع اتجاهات رفع الفائدة حيث أنه بعد فترة طويلة من التشديد النقدي خلال 15 شهرا تم خلالها رفع أسعار الفائدة بنسبة 10٪، ورغم ذلك لم يتراجع معدل التضخم، ولا يزال بعيدًا عن هدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (± 2٪). ) بنهاية عام 2024.

وبلغ التضخم السنوي 32.7٪ في مايو ليصل إلى أسرع معدلاته منذ عام 2017 حيث أشار محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إلى أن المعدلات المرتفعة لا يمكن أن تفعل شيئًا يذكر لاحتواء نمو الأسعار الذي وصفه بأنه مدفوع أساسًا بقضايا العرض. 

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3٪ في مايو 2023، مقارنة بـ 38.6٪ في أبريل السابق موضحا أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك، سجل معدل شهري قدره 2.9٪ في مايو 2023، مقابل 1.6٪ في مايو 2022، و1.7٪ في أبريل 2023.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7٪ في مايو 2023 مقابل 30.6٪ في أبريل السابق مشيرا إلى أن معدل التضخم الحضري ارتفع على أساس شهري إلى 2.7٪ في مايو مقابل 1.7٪ في أبريل وبلغ معدل التضخم السنوي للجمهورية بأكملها 33.7٪ في مايو 2023، مقابل 31.5٪ في أبريل السابق، و15.3٪ في مايو 2022.

الرئيس السيسي: لا نية لتحريك سعر الصرف حالية

ولعل حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تحذير بشأن تأثير تخفيض قيمة العملة على ارتفاع الأسعار وأن الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة لن تكون قادرة على تحمل الكثير من الزيادات، يؤيد أيضا اتجاه تثبيت الفائدة.

وأكد خبراء أنه من المرجح تأجيل تعديلات أسعار الصرف وسعر الفائدة إلى ما بعد تحقيق المزيد من مبيعات الأصول وقد تعود السياسة النقدية الأكثر تشددًا إلى جدول الأعمال خلال الفترة المتبقية من 2023، حتى بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بالفعل بمقدار 10 نقاط مئوية منذ مارس 2022 وسمح للجنيه بفقدان نصف قيمته بعد ثلاث تخفيضات كما ساعد التحول إلى نظام "سعر الصرف المرن بشكل دائم" في تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي، وفقا لبلومبرج.

ولعل توقعات اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم تميل بشكل كبير نحو تثبيت سعر الفائدة نتيجة التباطؤ الذي حدث في معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، وفقا للدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، موضحا أن رفع الفائدة يؤثر سلبيا على الاستثمار المباشر وغير المباشر.

كما أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن هناك عدد من الأسباب ترجح تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم لعل من أهمها:

- توجهات البنوك المركزية العالمية نحو تثبيت سعر الفائدة خاصة بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

-  تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه لا نية حاليا لتحريك سعر الصرف الجنيه أمام الدولار

- رفع سعر الفائدة يزيد أعباء القطاع الصناعي والاستثماري

اتجاه عالمي لخفض سعر الفائدة لتجنب الركود الاقتصادي 

وأوضح علاء رزق الخبير الاقتصادي أن تثبيت الفائدة هو القرار الأقرب باجتماع البنك المركزي المصري اليوم استنادا إلى عدد من الأسباب منها تراجع أسعار البترول عالميا وانخفاض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وانخفاض معدلات التضخم العالمية.

وتابع رزق في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أما محليا فهناك دخول جزئي للواردات من الموانئ مع انخفاض قيمة العقود الآجله للجنيه المصري وارتفاع السندات الدولية الخاصة بمصر مما يساهم في استقراء يشير إلى أن هناك عودة جديدة للأموال الساخنة والتي تمثل الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وذلك بعد خروج 22 مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التضخم في مصر.

وأكد خبراء أن معالجة أسباب التضخم في الظروق الحالية لا ينبغي أن تعتمد على آليات رفع الفائدة فقط كإجراء كلاسيكي، ولكي تنجح أداة رفع سعر الفائدة المحلية في احتواء التضخم، لابد من السعي أولًا لتحقيق استقرار سعر الصرف، ويجب العلم أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر تختلف عن مشكلات الدول الأخرى التي تكافح التضخم برفع أسعار الفائدة وأن التركيز على سياسة رفع أسعار الفائدة أكثر مما هي عليه الآن قد لا ينجح على مستوى الاقتصاد الكلي بشقيه النقدي والمالي.

عودة التشديد النقدي بالنصف الأول من السنة المالية 2023-2024

وأكد أحد الخبراء أنه من المؤكد أن يعود البنك المركزي للتشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% خلال الاجتماعات المتبقية بالنصف الأول من السنة المالية 2023-2024، متوقعا أن ذلك سيتزامن مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي استعدادا للخفض الجديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولارا بنسبة من 5% إلى 10% في السعر الرسمي خلال المدة المتبقية في 2023 وذلك لتضييق الفجوة مع السوق الموازية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.