مشروعات النواب تؤجل إقرار إضافة سيارات بيع السلع لقانون عربات الطعام المتنقلة

أعلنت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع تعديلات قانون عربات الطعام المتنقلة، لحين دراسة التعديل الوارد من وزارة التموين بشأن مدى إمكانية تخصيص عربات الطعام المتنقلة لبيع السلع الغذائية.

تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، أن القانون رقم 92 لسنة 2018 والذى يتضمن  تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لم يُفعل بالشكل المطلوب منذ صدوره وحتى اللحظة الراهنة، لوجود الكثير من الجهات ذات الصلة، وهو الأمر الذي كان له أثر سلبي على تطبيقه بسبب التشابك بين تلك الجهات.

توفير فرص عمل للشباب 

وأكد أهمية هذا القانون في توفير فرص عمل للشباب لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن التعديل المقدم يتضمن حل المعوقات التي واجهت تطبيق القانون، من خلال إضافة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتمويل والاستفادة من المزايا والحوافز الواردة بالقانون 152 لسنة 2020.

سيارات بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين

وقال: ورد إلى اللجنة كتاب من وزارة التنمية المحلية بشأن الرد على طلب من وزارة التموين والتجارة الداخلية بخضوع سيارات بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين ضمن أحكام القانون 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت انهت التعديلات الخاصة بعربات الطعام المتنقلة لكن ورود هذا التعديل من وزارة التموين يحتاج إلى  توضيح.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن التعديل الوارد من وزارة التموين يحتاج إلى مادة استثنائية بالقانون، خاصة وأنها تحتاج إلى تنظيم.

عدد عربات بيع السلع التموينية 

من جانبه أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن فلسفة الوزارة فى طلب التعديل هو أن تحصل سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة للوزارة والتى يبلغ عددها (260) عربة على رخصة مزاولة النشاط، موضحا أن تلك السيارات يتم بيعها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة وفق بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي، ويحصل صاحب السيارة على كارنية دون الحصول على رخصة نشاط.
 

وأشار إلى أن السلع الغذائية التي تقوم  الوزارة بتوزيعها وتشمل (البقالة، الخضروات المجمدة، اللحوم المجمدة، اسطوانات البوتاجاز)، مؤكدا أن دمجها ضمن قانون عربات الطعام المتنقلة سيقصر الأمر على السلع الغذائية فقط سواء مجففة أو مجمدة.

من جهته أشار المستشار وليد البوشي، مستشار قانوني بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة ترى بشأن جواز إخضاع سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة لمشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية لأحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 واستصدار تراخيص تشغيل لها من وحدات الإدارة المحلية، لأن هذه السيارات لا تدخل فى تعريف الطعام الواردة بالقانون: "المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء، سواء يتم إعدادها، أو كانت سابقة التجهيز"، وبالتالي فإن مدلول الطعام الوارد في التعريف يختلف عن السلع الغذائية مثل السكر والزيت والأرز وخلافه.

محافظ بورسعيد يوجه بإعادة مشروعات عربات الطعام إلى مكانها

محظورات جديدة في أماكن عربات الطعام، تعرف عليها

وطالب إضافة عبارة "السلع الغذائية" إلى تعريف وحدات الطعام المتنقلة الواردة فى المادة (1) وحدات الطعام المتنقلة: كل عربة أو مركبة أو منصة أيًا كان شكلها وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام أو الوجبات الغذائية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.