التفاصيل الكاملة لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي بعد موافقة تضامن النواب

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التشريعية، وحقوق الإنسان، نهائيا على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إعداد تقرير من اللجنة بمشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

جاء ذلك  بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والمالية، والعدل الذين أعلنوا موافقتهم على القانون والذي وصفوه بالقانون التاريخي لما يحمله من أهداف تنموية تصب في صالح المجتمع المصري.

وقال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن مصر ذات طبيعة خاصة فيما يخص العمل الأهلى، والتاريخ خير شاهد على عمل الجمعيات الأهلية وتاريخ طويل فى العمل الأهلى، وتأسيس الجمعيات الأهلية.

وتابع القصبي: "إن التعاون بين المجتمع المدنى والأهلى يقدم شيئا فاعلا، ومن ثَمَّ تم إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي، ذلك التحالف تجربة جديدة، يضم 250 ألف شاب متطوع في سابقة هى الأولى من نوعها، وهذا يؤكد حرص الشباب على العمل الأهلي، إضافة لإطلاق برنامج تليفزيوني للتواصل مع الشعب المصري للتفاعل مع مطالب المصريين".

وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف قدم نموذجا فريدا في العمل الأهلى، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلى خاصة بعد كم الإنجازات التى تمت على الأرض.

واستعرض رضوان، المذكرة الإيضاحية قائلا: “انطلاقا من دور مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية في بناء المجتمع في مصر من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي، وتوحيدًا لجهود تلك المؤسسات، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية تجمع بينها تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات هذه المؤسسات على النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططها وبرامجها”.

وتابع رضوان: “ومن هذا المنطلق جرى إعداد مشروع القانون، الذي أجاز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، وقد حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيًا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أي من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقًا مع المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، فضلًا عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته”.

الأغلبية البرلمانية 

وأعلنت الأغلبية من النواب، خلال الاجتماع موافقتهم على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب.

وقالت النائبة ميرفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إن وجود قانون للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي سيكون دافعا قويا لمزيد من الجهود المبذولة فى قطاع العمل الأهلي.

وطالب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن ينص القانون على حرية الجمعيات سواء فى الدخول أو التخارج من التحالف، وذلك لتعظيم دور الجمعيات وهذا يُعلي من شأن القانون ويؤكد أن التحالف وطني حقيقي يستهدف لتعظيم الاستفادة وقدرات العاملين بالجمعيات وخدمة الوطن بشكل أفضل.

التحالف الوطنى للعمل الأهلي

وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية إصدار مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي والمقدم من النائب طارق رضوان.

وأشار النائب إيهاب الطماوي، إلى أن مشروع القانون يضمن تمكين جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي من التعامل بشكل متوافق ومتكامل مما يعظم الاستفادة من إمكانياتها بما يعود بالنفع العام على المواطن المصري

وأكدت نشوى الديب، أنه على الرغم من دور المجتمع المدنى إلا أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي استطاع أن يكون له فضل كبير خلال الفترة الأخيرة ودور ملموس للمواطنين وخاصة الفئات البسيطة، مشددة على ضرورة أن يكون هناك قضايا كبيرة يتبناها التحالف للقضاء عليها، على سبيل المثال قضية محو الأمية لتحصيل نتائج كبيرة على أرض الواقع، ومن ثم على التحالف أن يتبنى قضايا بذاتها لتعم الفائدة.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون يؤكد الحاجة لمشروع قانون منظم للجهود المبذولة فى ملف العمل الأهلي، ودعوة رئيس الجمهورية للتحالف الوطنى تأكيد على أهمية الجهود التي يقوم بها العمل المدنى فى دعم ومساندة الجهود المبذولة فى هذا الملف على وجه التحديد.

وأكدت النائبة نانسى نعيم، أن الحاجة ملحة لوجود تشريع للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتوحيد الجهود المبذولة فى ملف العمل الأهلي.

وقال النائب طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن فكرة التحالف بدأت فى مارس وتم التوافق على توقيع بروتوكول تعاون، وهناك جهد ملموس على الأرض، وذلك من خلال توفير مساهمات بناء على قاعدة بيانات دقيقة ووفر التحالف 14 مليار جنيه، للأسر البسيطة سواء فى شكل دعم مباشر أو مشروعات صغيرة.

نص مشروع القانون 

وجاءت المواد كما وافق عليها الأعضاء كما يلى:-

مادة (1)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي هذا القانون بالتحالف. والإداري، ويجوز لـه إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويُشار إليه في أحكام ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئون.

مادة (2)

يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.

مادة (3)
يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.

مادة (4)

يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:

إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.

تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة بالتكامل مع نظام المسح الميدانى أو غيره من الانظمة التى تحقق هذا الغرض على أن يتم تحديثها بشكل دورى.

وتنص المادة 5 على أنه:

يجوز أن يضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.

كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

المادة (6)
لكل عضو فى التحالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها فى لائحة النظام الأساسي ولا يخل بذلك بحق التحالف فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال 15 يوما من تاريخ إخطار التحالف به.

مادة (11)
يتكون مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، من خمسة وعشرون عضوا، تنتخب الجمعية العامة كل أربعة سنوات واحد وعشرون عضوا، ويصدر قرار بتعيين أربعة أعضاء بقرار من رئيس الجمهورية من ذوى الخبرة فى مجال العمل الاهلى
ويتكون مجلس الأمناء على النحو الآتي:
رئيس مجلس الأمناء.
نائب رئيس مجلس الأمناء.
أمين الصندوق.
ثمانية عشر عضوًا.
أربعة من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلى يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

مادة (12) وقد أضافت لها اللجنة بندا "عاشرًا" بناء على طلب النائب طارق رضوان

مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2. إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3. التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقًا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

.4. اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.

5.ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.

6. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
7. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

8. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.

9. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.

10. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى.

المادة (13)

يمثل رئيس مجلس الأمناء التحالف أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويختص بالإشراف العام على أعماله الإدارية والمالية والتجارية وفي حالة غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الأمناء والمكتب التنفيذي.

مادة (14)

يشكل مكتب التنفيذي من رئيس مجلس التحالف نائب رئيس مجلس الأمناء أمين الصندوق عضوان ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له يختص المكتب التنفيذي بمعاونة مجلس الأمناء في إدارة شئون التحالف وتنفيذ القرارات الصادرة عنه وذلك كله عن نحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي وللمكتب التنفيذي في الأحوال التي يتعذر فيها اجتماع مجلس الأمناء أن يتخذ القرارات اللازمة لإدارة شئون التحالف على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الأمناء في أول اجتماع له لتقرير ما يراه بشأنه الأمانة الفنية.

مادة (15)

تسكن تشكل الأمانة الفنية من رئيس وعدد كاف من العاملين يتم التعاقد معهم أو الاستعانة بهم وفقا للروائح التحالف ويجوز الاستعانة في الأمانة الفنية للتحالف بالعاملين المدنيين بالدولة عن طريق الندب وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وغيره من القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية ويكون رئيس الأمانة الفنية مسئولا أمام مجلس الأمناء التحالف عن سير العمل بالأمانة الفنية وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته الفصل الرابع أموال التحالف

مادة (16)

تتكون موارد التحالف مما يأتي واحد اشتراكات أعضاء على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3 المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4 ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له خمسة عائد استثمار أمواله سبعة أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء ويكون للتحالف حساب أو أكثر من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري توضع فيها موارده.

مادة (17)

أموال التحالف وأموال خاصة ويكون لهم وزنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لأحد النظام الأساسي وتبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليو وتنتهي في اليوم الأخير من يونيو.

مادة (18)

يعد التحالف قوائم مالية ثانوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتولى مراجعتها لأحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المصري المركزي الذي يتم اختياره بقرار من الجمعية العامة ويقدم مكتب المراجعة تقرير إلى مجلس الأمناء ليتولى عرضه على الجمعية العامة.

مادة (19)

يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنويا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من أحد مكاتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليتولى عرضه على الجمعية العامة.

مادة (20)

مع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من هذا القانون تعد أموال التحالف أموالا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مادة (21)

مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر يتمتع التحالف بالمزايا الآتية:-

1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذي يقعد أدائها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.

2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع والتي يقع عبئها على التحالف.

3-إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4- اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله.

5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروض على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.

كما يحذر التصرف في المعمر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبل مرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليه والرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي يقدمها التحالف كليا أو جزاء من أي ضرائب أو رسوم أخرى الفصل الخامس أحكام متنوعة وانتقالية.

المادة 22

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة مؤقتة من بين الشخصيات العامة المشهودة لهم بالكفاءة في مجال العمل الأهلي تختصب اتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وأخصها دعوة الجهات الانضمام إلى التحالف.

ويكون انضمام الجهات المبينة بالفقرة الأولى من المادة خمسة من هذا القانون بناء على دعوة توجه من اللجنة المؤقتة إلى هذه الجهات تدعوها فيها الانضمام الى التحالف وفي حال الموافقة تخطر الذهب بواسطة ممثليها القانوني اللجنة المؤقتة بموافقتها خلال ثلاث أيام من تاريخ توجيه الدعوة تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية.

وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد عن ثلاث شهور من تاريخ صدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أو الجمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.

مادة 23

تنعقد الجمعية العامة الأولى للتحالف بناء على دعوة من رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ إنشائه ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سنا وتختص بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعية وذلك استثناء من حكم المادة 11 من هذا القانون.

مادة 24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ قانون من قوانينها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.