كهرباء بنى سويف كلمة السر.. 2 مليار دولار على أبواب الحكومة.. حنان رمسيس: بيع حصص شركات القطاع العام أفضل وسيلة لتدفق الاستثمارات والنقد الأجنبى
فى الوقت الذى يتزايد الحديث عن الصعوبات الاقتصادية وتثار تساؤلات حول الكيفية المناسبة لسداد الديون، يترقب المستثمرون من كثب بدء الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الطروحات الجديدة للشركات البالغ عددها نحو 32 شركة، أما بطرحها فى البورصة، أو إعلان تنفيذ صفقات الاستحواذ وطرح حصص من شركات القطاع العام للبيع.
وشهدت الفترة الماضية إعلان الحكومة تنفيذ البرنامج وتحديد الشركات التى سيتم التخارج منها، بجانب عقد عدة صفقات لمستثمرين متنوعين أو لصالح الصناديق السيادية لبعض الدول العربية.
بيع حصص الشركات للمستثمرين
على جانب آخر، شهدت الفترة الماضية أيضًا توجيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية بطرح محطة كهرباء سيمنز ببنى سويف، والتفاوض مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار فى مثل هذه المشروعات، لتعلن شركتى أكتيس وإدرا باور هولدينجز على الفور، عزمهما الدخول فى صفقة تبلغ مليارى دولار أمريكى، لشراء محطة كهرباء بنى سويف.
والسؤال الذى يطرح نفسه: ما هى الفوائد التى ستعود على الاقتصاد المصرى من بيع حصص الشركات للمستثمرين؟
تقول حنان رمسيس خبير الاقتصاد، إن تنفيذ برنامج الطروحات يتعلق بأمرين هامين، الأول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تحاول من خلالها الخروج من القطاعات التى كانت تديرها وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليحل محلها سواء بالشراكة نصف بالنصف، أو أن يكون للدولة الحصة الأقل فى الشركة لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وأشارت خبير الاقتصاد إلى أن الأمر الثانى يتعلق باحتياجات مصر من النقد الأجنبى، خاصة مع وجود فروق بين الإيرادات والمصروفات الذى أظهر وجود فجوة فى العملة الأجنبية تصل لـ 14 مليار دولار، وعليه كان على مصر انتهاج سياسات جديدة لتساهم فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى.
وأوضحت رمسيس أن مصر بحثت عن وسائل بعيدة عن اللجوء لأدوات الدين حتى لا يتفاقم الوضع، ولم يكن هناك بدائل عن خيارين، إما إصدار سندات خزانة بفائدة عالية، وانتهاج نفس سياسات الفيدرالى الأمريكى بشأن رفع أسعار الفائدة، ولو فعلت مصر ذلك فإنه سيزيد التكلفة عليها، أو بيع حصص من شركات القطاع العام سواء لمستثمر استراتيجى أو صناديق سيادية لبعض الدول العربية أو مستثمر أجنبى، ولهذا اختارت الحل الثانى وهو الأفضل.
وأضافت أن برنامج الطروحات الحكومية يشمل إما الطرح فى البورصة أو بيع الحصص لمستثمرين، لكن الحكومة لا تستطيع طرح الشركات فى البورصة خلال الفترة الحالية، لأنها تحتاج إلى السيولة العاجلة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها المقبلة.
وأوضحت أن إجراءات الطرح فى البورصة تحتاج إلى فترة طويلة لتنفيذها بداية من نشرة الاكتتاب وتحديد السعر العادل للسهم، وزمن الاكتتاب، ومعدلات التغطية ثم التنفيذ فى البورصة، وإعادة بقية الأموال للمتعاملين بعد التخصيص، ولتنفيذ كل هذه الإجراءات فإنها تحتاج لفترة لا تقل عن شهر، وعليه بيع حصص من الشركات أفضل للسوق المصرى وللدولة.
وقالت “رمسيس” أن بيع حصص الشركات العامة له مردود قوى على السوق المصرى، إذ عند بيع الحصة من الشركة يعاد تقيم القيمة السوقية لها بعد دخول أو استحواذ المستثمر عليها، إلى جانب تعظيم أداء الشركة فى السوق من خلال تغير الفكر الذى كانت تدار به الشركة، وضخ سيولة جديدة والعمل على تطوير وتحديث الشركة بنقل الخبرات إليها.
اقرأ أيضا: مصير ديون مصر وما مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.. تقرير يجيب
تحول الشركات إلى قوة اقتصادية
وتابعت: ومع تحقيق كل ذلك تتحول الشركة إلى قوة اقتصادية جديدة فى السوق، فضلًا عن أن المستثمر العربى أو الأجنبى يقوم بقيد الشركة التى تم الاستحواذ عليها فى دولته مثلما حدث عندما استحوذت شركة الدار العقارية الإماراتية على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» وظهرت أرباح الشركة سريعا ضمن نتائج أعمال شركة الدار.
وأصبحت شركة الدار تفاوض كل شركة عقارية عربية أو أجنبية تريد دخول السوق المصرى، لتتحول سوديك من شركة قطاع عام إلى شركة بين دولتين، تقوم من خلالها الدولة الأخرى بالتفاوض نيابة عن مصر لصالح الاقتصاد المصرى.
وتابعت: عندما يدخل صندوق سيادى عربى أو خليجى للتفاوض فى صفقات داخل مصر، فإن ذلك يوجه أنظار المستثمرين فى الداخل والخارج إلى الفرص المتاحة للاستثمار فى مصر بكل قطاع، ولذلك مردود قوى جدًا على السوق المصرى، حيث شهدت مصر انتعاشًا فى قطاع العقارات وقطاع الأغذية والمشروبات، خلال الفترات الماضية، بعد إتمام عدد من الصفقات، آخرها صفقة بيع أسهم شركة باكين لأحد أكبر المستثمرين الاستراتيجيين فى صناعة البويات وهى شركة الأصباغ الوطنية المحدودة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وساهمت هذه الصفقة فى تعزيز قطاع الكيماويات.
وأوضحت خبير الاقتصاد أن الشركات المصرية المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لديها الكثير من المقومات التى تجذب لها المستثمرين، منها أن الشركات لديها أصول ثابتة تعزز من السهم وقيمته السوقية إلى جانب مخزونه الاستراتيجى.
وأكدت حنان رمسيس أن مصر تحاول اتخاذ إجراءات متنوعة لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة، بعيدة عن الإجراءات التى من شأنها زيادة العبء على المواطنين، وأوضحت أن مصر لجات إلى إجراءات جديدة منها التعاون مع بنك التنمية الأفريقى بإصدار سندات الباندا، حتى يكون لديها مدخلات باليوان الصينى.
كما اتخذت عدة إجراءات للهروب من أزمة الدولار، بالانضمام إلى نظام «البريكس» بقيادة روسيا والصين والكتلة الشرقية بهدف تنويع الحلفاء وأن يكون هناك تنوع فى التعاملات النقدية غير الدولار الأمريكى، وبدأت مصر فى التعامل مع بعض الدول بالعملات المحلية مثل روسيا بالروبل الروسى، والسعودية بالريال والجنيه المصرى، واستقبلت مصر مؤخرًا وفدًا من دولة الأرجنتين الذى اقترح تعزيز التعاون مع مصر من خلال نظام يشبه المقايضة بحيث تتبادل مصر والأرجنتين البضائع مباشرة بسلع أو خدمات أخرى وليس بالعملات.
وأشارت “رمسيس” إلى أن مصر تتبع وسائل متنوعة لحل الأزمة، بعيدًا عن اتخاذ إجراءات صارمة وقاسية على شاكلة اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة وتحريك الجنيه مقابل الدولار، وهذين القرارين تحديدا لهما تأثير سلبى جدًا على المواطنين، وإذ اتخذتهما مصر فسيحدث ارتفاع كبير فى أسعار السلع بالسوق المحلى ومع ضعف قدرة الدولة فى السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، ما يمنح الفرصة لأصحاب النفوس المريضة التى تبحث عن استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة ستصبح فرصة للتربح على حساب الوطن والمواطنين.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
