رئيس التحرير
عصام كامل

جرائم هزت مصر (الحلقة الثالثة)

نواب سميحة، كواليس أخطر قضية هزت البرلمان، 3 أعضاء تورطوا في فضيحة جنسية، والأحرار كشفت المستور

نواب سميحة، فيتو
نواب سميحة، فيتو

نواب سميحة، فى الثلاثين من ديسمبر عام 2005، دخل ثلاثة أعضاء فى مجلس الشعب، محكمة جنايات القاهرة وهم مجني عليهم، يطالبون بأقصى عقوبة لمن شهر بهم وأساء إلى سمعتهم، وخرجوا منها وهم جناة مدانين فى قضية أخلاقية.

ودخل الصحفي بجريدة الأحرار علاء شبل ذات المحكمة، وهو جاني متهم بالسب والقذف، وخرج منها بريئا فخورا بأنه فجر واحدة من أشهر القضايا التي هزت الرأى العام فى مصر آنذاك، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "نواب سميحة".. وما بين إدانة النواب الثلاثة، وبراءة الصحفى، وبين بداية القضية عام 2002 أحداث كثيرة ومتشابكة، وتفاصيل ومفاجآت مذهلة تحملها السطور التالية: 

سميحة تطالب بحقها فى مجلس الشعب

الكاتب الصحفي علاء شبل، صاحب الانفراد بقضية " نواب سميحة"، تحدث عن تفاصيل ما جري فى تلك الواقعة قائلا: أحداث قضية نواب سميحة، بدأت بحوار هامس بين عضو سابق فى مجلس الشعب، وبين محرر متخصص فى تغطية أخبار البرلمان، حول واقعة وصفت بـ " الفضيحة".. أثار هذا الحوار الفضول الصحفي لدي وقررت كشف تفاصيل الواقعة.. تحدثت مع النائب السابق ومع المحرر البرلماني، وعلمت أن الأمر يتعلق بتورط 4 من أعضاء مجلس الشعب وقتها، فى فضيحة أخلاقية من شانها أن تحدث أزمة كبيرة تحت قبة البرلمان.. واصلت البحث وتحدثت مع مصادر وجهات أخرى وحصلت من خلالها على معلومات متكاملة عن الواقعة، وتيقنت من أن النواب الأربعة، انزلقوا إلى مستنقع الرذيلة، بأن اتفقوا مع بائعة هوى وهى موظفة تدعى "سميحة"،على قضاء سهرة خاصة مقابل مبلغ مالي يشتركون فى دفعه بالتساوي، إلا أن أحدهم رفض الدفع، فحضرت الموظفة إلى مجلس الشعب لتطالب بحقها منه !

صورة من جريدة الأحرار وفيها الخبر الذى فجر القضية

الصحفي علاء شبل حمل كل ما جمعه من معلومات وأوراق خاصة بالواقعة، وتوجه إلى مقر جريدة الأحرار، وهناك دارت مناقشات عديدة قبل اتخاذ قرار النشر، وعن تلك المناقشات يقول شبل: "خلال مناقشة القضية مع مجلس التحرير عرضت ما لدي من معلومات وتفاصيل تضمنت أسماء النواب الأربعة ومكان الشقة التى التقوا فيها سميحة، وما حدث داخل تلك الشقة، وأن أحد النواب رفض دفع حصته من المبلغ المتفق عليه، لأنه لم يشارك زملاءه الثلاثة فى أفعالهم المخلة لظروف تخصه، فما كان من تلك المرأة إلا أن توجهت إلى مجلس الشعب، وتحدثت مع أحد الأعضاء، مطالبة بحقها من النائب، مؤكدة أنها ذهبت معهم بناء على اتفاق ونفذت الجزء الخاص بها، فيما لم ينفذ هو الجزء الخاص به فى الاتفاق لأسباب لا دخل لها فيها.. وأكدت أن "فضيحة نواب سميحة" وصلت جميع أعضاء مجلس الشعب، وتسببت فى حالة غضب شديدة بينهم، وهناك مطالبات بإسقاط عضوياتهم، لتسببهم فى حرج بالغ للمجلس.

متابعة فى جريدة الأحرار لقضية نواب سميحة

جهات سيادية تحقق فى الفضيحة وتفتيش منزل الصحفي علاء شبل

بعد مراجعات ومناقشات مستفيضة ـ يقول الكاتب الصحفي علاء شبل ـ قرر مجلس تحرير جريدة الأحرار، نشر الموضوع بكافة تفاصيله، مع عدم ذكر أسماء النواب الأربعة أو الإشارة إليها بالحروف.. وأضاف: "ما إن صدر عدد الجريدة فى اليوم التالي وفى صدر صفحته الأولى عنوان "نواب سميحة"، حتى قامت الدنيا ولم تقعد، ولم ينقطع رنين هاتف رئيس التحرير آنذاك الدكتور صلاح قبضايا، وكلها مكالمات من شخصيات نافذة ومسئولين يستفسرون عن الموضوع ومصدر المعلومات التي جاءت فيه".

وتابع:" ثم تم استدعائي إلى جهة أمنية وهناك خضعت إلى تحقيق موسع ووجهت لي عشرات الأسئلة، جميعها تتمحور حول مصدر المعلومات، ومن وراء تسريبها، وقطعا لم أبح بشئ من ذلك، فتركوني أعود إلى منزلي دون توجيه أية اتهامات لي أو للجريدة، بعد يوم كامل من التحقيقات والأسئلة والاستفسارات.. ظننت أن الأمر انتهى عند هذا الحد، إلا أنني فوجئت بعدد من ضباط الشرطة ترافقهم سيارة أمن مركزي محملة بجنود مدججين بالأسلحة، يحاصرون منزلي ودخل رجال المباحث إلى شقتي وراحوا يفتشونها تفتيشا دقيقا، ثم انصرفوا دون العثور على شيء، وعلمت بعد ذلك أن سبب تفتيش منزلي هو مقال كتبه رئيس التحرير الراحل الدكتور صلاح قبضايا، أشاد فيه بموضوع نواب سميحة، وأشار إلى امتلاكي "شريط مسجل" يرصد أدق تفاصيل الواقعة، وهناك شخصية هامة ترغب فى الاستماع لذلك التسجيل، فجاءت القوة لتفتش منزلي بحثا عنه.. كل هذه الأحداث تمت فى يوم واحد هو نفس يوم نشر الموضوع فى صحيفة الأحرار".

الكاتب الساخر احمد رجب تناول القضية فى عاموده بالأخبار

نواب سميحة يكشفون أنفسهم فى دعوى قضائية

بعد أيام قليلة، بدأ فصل جديد من قضية "نواب سميحة"، فقد فوجئ الصحفي علاء شبل، بأربعة أعضاء فى مجلس الشعب، يقيمون ضده هو ورئيس قسمه ورئيس تحرير جريدة الأحرار، دعوى قضائية، يتهمونه فيها بنشر أخبار كاذبة والتشهير بهم، عبر موضوعات صحفية نشرها فى جريدة الأحرار.. هذه الدعوى أكدت للجميع أن النواب الأربعة أصحاب الدعوى، هم المتورطون فى "فضيحة سميحة"، أى أنهم هم الذين كشفوا عن أنفسهم فى دعواهم تلك، رغم أن الموضوعات المنشورة لم تتضمن أسماءهم أو حتى الإشارة إليهم بالحروف أو أى تلميحات.. تم تداول الدعوى أمام محكمة الجنح، وبعد عدة جلسات صدر حكم بحبس الصحفي علاء شبل لمدة عامين وتغريمه ماليا.. وفور صدور الحكم ورغم كونه ابتدائيا، إلا أن النواب الأربعة كثفوا اتصالاتهم مع أجهزة الدولة المعنية، للقبض على شبل وحبسه، وفي ذات الوقت تلقى سيلا من التهديدات بالإيذاء هو وأسرته.

 

صحوة ضمير تفجر مفاجأة أمام محكمة الجنايات

قدمت جريدة الأحرار معارضة على الحكم، وطالب محامي نقابة الصحفيين، وفريق المحامين، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وتمت الموافقة على الطلب، وقبل أن تبدأ المحكمة فى نظر القضية، حدثت مفاجأة من العيار الثقيل، فقد استيقظ ضمير أحد النواب الأربعة، وهو صاحب الشقة التى حدثت فيها الواقعة، إثر شعور انتابه بدنو أجله، وحرر تنازلا رسميا عن دعواه، أقر فيه بصحة الواقعة وأن النواب أحضروا بائعة الهوى بالفعل إلى شقته، مستغلين فترة خضوعه لعملية جراحية.. احتفظ الصحفى علاء شبل بالتنازل وتم التكتم عليه تماما.

وفى أولى جلسات المحاكمة الجنائية، حضر النواب الثلاثة ومعهم فريق كبير من المحامين وفى مقدمتهم مرتضى منصور، فضلا عن حضور عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب المتضامنين مع زملائهم، ومع بداية الجلسة تم تقديم التنازل الموقع من صاحب الشقة، وإقراره التام بصحة الواقعة، ثم طالب محامي نقابة الصحفيين وفريقه باستدعاء وزير الداخلية، ورئيس مجلس الشعب والنواب الشهود على الواقعة، لسماع أقوالهم فى تلك القضية.. ضجت القاعة وحدث هرج ومرج نتيجة مشادات بين المحامين، واضطرت هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة، وقررت نظر القضية فى جلسات سرية، ثم أصدرت المحكمة حكما تاريخيا يقضي ببراءة جريدة الأحرار، بعد تيقنها من صحة الواقعة.

هيئة محكمة جنايات القاهرة التى برأت الأحرار وأدانت النواب وفريق المحامين عن الجريدة

خطة الوزير الراحل كمال الشاذلي لإنقاذ النواب الثلاثة

بعد صدور حكم البراءة، أصبح النواب الثلاثة فى موقف لا يحسدون عليه، خصوصا وأن حيثيات الحكم تضمنت تأكيدا على صحة تورطهم فى واقعة مخلة بالشرف، الأمر الذى يترتب عليه سقوط عضويتهم من مجلس الشعب مباشرة، وقد طالب عدد كبير من النواب وقتها وفى مقدمتهم النائبين الراحلين حيدر بغدادي والبدري فرغلي، بإسقاط عضوياتهم، إلا أن الوزير الراحل كمال الشاذلي عارض ذلك الأمر، وطلب من نواب سميحة أن يتقدموا بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وبالتالي فإنه وفقا للقانون تظل عضويتهم فى المجلس قائمة لعدم صدور حكم نهائي بات، وحتى الآن لم ينظر الطعن!

إقرأ أيضا فى سلسلة جرائم هزت مصر:

سميحة عبد الحميد، شيطان في جسد أنثى

برنسيسة منيا القمح، حكاية فاتنة أُعجب بجمالها عشماوي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية