المصري الديموقراطي يطالب بكشف أسباب توقف عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الحوار الوطني، قال الدكتور محمد عطا الله؛ ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية بجلسة "سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة" في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن مصر  تستهدف خلال تلك الفترة العديد من الاستراتيجيات لتعزيز الاستثمار الخاص الذي يشمل العديد من القطاعات منها وأهمها "القطاع الصناعي "

وتابع أن الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية مصر 2030 شملت زيادة الصادارات السلعية غير البترولية وزيادة تنمية الناتج الصناعي الي إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو الصناعي موضحا أن تحقيق ذلك يكون من خلال سياسات صناعية واستثمارية متكاملة قابلة للتطبيق والنفاذ.

وأكد أن المشكلة ليست في السياسات،  ولا في القرارات إذ  تكمن في التكامل المطلوب بين السياسات والقرارات الصناعية والإستثمارية التي تتخذ  لتعزيز الإستثمارات المختلفة وبين السياسات الأخرى التي لها الأثر المباشر والغير مباشر علي كافة قطاعات الدولة مثل السياسات النقدية والسياسات المالية والسياسات الإدارية وغيرها.

ونوه إلى أن  السياسات النقدية التي أتخذت خلال العام الجاري هي سياسات استثنائية ,متأثرة بسياسات نقدية عالمية , ففي ظل مُعدلات الفائدة المرتفعة علي الإيداع والإقراض وغيرها من القرارات الأخري ,مع التأكيد علي أن هذه القرارت من الجانب النقدي المحلي والعالمي ضرورية لإحتواء أزمة إقتصادية  جارية  ولكنها تؤثر علي الحوافز التي تُقدم للقطاعات الأخري، متابعا:" فمثلًا  هناك العديد من المُنشآت خرجت من السوق لأسباب  مختلفة وهناك عدد من المشآت الجديدة دخلت الي السوق ,ومن المؤكد أننا سنجد فارق بين الرقمين لأن  الدخول يقابلة خروج وبالتالي لن نلمس الأثر الإيجابي للسياسات الجيدة بشكل كامل".

وأوصى عطالله بضرورة الحصر والوقوف علي الأسباب التي أدت الي توقف العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات القطاعية ووضع سياسات واتخاذ قرارات نافذة وذات أثر في التطبيق  تضمن عودة عمل تلك المنشآت حتي نلمس أثر القرارات التي اتخذت مؤخرًا.

وتابع ممثل المصري الديمقراطي أنه  في ظل الوضع  الإقتصادي الإستثنائي الجاري عالميًا ومحليًا , يجب استغلال هذا الوقت لمعالجة كافة العقبات التي تواجة تنفيذ القرارات المُحفزة للإستثمار الخاص المحلي في القطاعات المختلفة بكافة صورة وكذلك الإستثمار الأجنبي وضرورة التطبيق التجريبي لتلك القرارات لإبراز العقبات ومعالجتها، لنصبح مستعدين للتحقيق بعد زوال الأزمة الإقتصادية الجارية.

كما طالب بتحديد الصناعات القائدة الأولى بالرعاية كثيفة الروابط الأمامية والخلفية وعمل خطة تنفيذية مُستقلة لها ضمن الخطة الرئيسية لقطاع الصناعة , على أن تتم المراجعة الدورية لمؤشر الإنجاز KPI  لهذه الخطة نظرأ لأهميتها ولما لها من أثر مُستقل علي مدخلات صناعات أخري مُغذية لها أو متغذية علي انتاجها.

واوصى بوضع خطة فرعية خاصة بالصناعات الصديقة للبيئة التي تتسم سياستها بالإستدامة مع ضمان عدم تعارضها مع الصناعات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية بإعتبارها صناعات ملوثة للبيئة والعمل علي التوطين المرحلي للصناعات المستهدفة.

وأكد على أن الدولة سعت ولازالت تسعي لضم الإقتصاد الغير رسمي للإقتصاد الرسمي ولكن دون مردود بالرغم من توفيرالعديد من الإجراءات التحفيزية والضمانات ,الأمر الذي يحتاج الي وضع استراتيجية فعاله لذك.

واختتم عطا الله إن قوة اقتصاد الدول تقاس بما تملكة من قدرات صناعية وانتاجية تجعل منها رقمًا علي خارطة الإنتاج العالمي ولقد اجتمعنا هنا لنرسم الطريق ونزيل المعوقات وصولًا إلى "صنع في مصر".

مناقشة قضايا المحور الاقتصادي 

وانطلقت اليوم، مناقشات جلستين المحور الاقتصادي حول إصلاح إدارة المالية العامة، حيث تناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وعلى التوازي، تُعقَد جلستان حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

منافشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي

وانطلقت الأحد الماضي الموافق ١٨ يونيو، جلسات المحور السياسي بـ  الحوار الوطني لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني.

وأكد المشاركون أن العمل الأهلي ركيزة من ركائز التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، مثمنين دوره في تطوير الخدمات للمواطنين ومساعدة الدولة في ملفات عدة، فضلًا عن دور الحوار الوطني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الدعم والتسهيل على الجمعيات المختلفة.

وأشار بعض المشاركين إلى أن هناك العديد من التحديات، التي تواجه العمل الأهلي، منها القوانين المنظمة والتي يعطل طريقة تطبيق بعض نصوصها عمل الجمعيات، فضلًا عن تكرار المساعدات لنفس الحالات بالمقابل حرمان حالات أخرى نهائيًّا نظرًا لغياب التنسيق المناسب، ومشكلات الحصول على التمويل، كما تواجه بعض الجمعيات مشكلة مع فتح حساباتها في البنوك، بالإضافة إلى صعوبات في توفيق أوضاعها، وعدم وجود ثقافة كافية للتطوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.