مصير المشروعات القومية.. نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي: إبطاء وتيرة العمل يقلل من استهلاك النقد الأجنبي .. يسري الشرقاوي: المشروعات القومية القائمة لن تتوقف وتقليل التوسع فيها
يُعد عام 2023 واحدًا من أصعب الأعوام الاقتصادية التى تمر بها مصر، وإن كان يعد الأسوأ أيضا في التحديات الاقتصادية على مستوى العالم، ما جعل القاهرة تلجأ إلى صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويلية جديدة للتغلب على هذه الأزمة، وهو ما وافق عليه صندوق النقد بعد مفاوضات استمرت لعدة شهور مع الحكومة المصرية، وحصلت بالفعل فى مطلع العام على الجزء الأول من القرض.
شروط صندوق النقد الدولى
ومع ذلك وضع صندوق النقد الدولى للحكومة عدة شروط لاستمرار مناقشات المراجعة الأولى الخاصة ببرنامج التمويل البالغ 3 مليارات دولار، والسؤال: هل تتأثر المشروعات فى مصر بالقرارات المزمع اتخاذها من الحكومة للتغلب على الأزمة الاقتصادية وسداد القروض وفوائدها والحصول على الدفعة الجديدة من قرض الصندوق؟
تشدد أنطوانيت ساييه، نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولى على أهمية إبطاء وتيرة المشروعات العامة الحكومية، وأعربت عن سعادتها بتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستهداف معدل إبطاء التضخم بنسبة 20% من أجل تجنب الإضرار باستقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تستهلك جزءا كبيرا من النقد الأجنبى، مؤكدة فى الوقت ذاته على وجود قيود محدودة تحكم أداء الموازنة، لافتة إلى أهمية التأكد من تعديل وتيرة تنفيذ تلك المشروعات.
وتوقعت أن تبدأ الحكومة المصرية خلال الأسابيع المقبلة بذل الجهود المناسبة مؤكدة على أهمية تلك الجهود لاستعادة الثقة ولعبور المرحلة، لافتة إلى وجود تعاون وثيق بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية وهناك محاور رئيسية من أجل تجاوز الأزمة ويجب المضي فيها قدمًا.
ما تقوله مسئولة صندوق النقد ينفذه بطريقة أخرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، لافتا إلى أن تدخل الحكومة فى مشروعات البنية التحتية وبعض الأنشطة الاقتصادية لا ينفي أهمية وجود القطاع الخاص لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، موضحا أن 56% من الاستثمارات فى مصر يتولاها القطاع الخاص بعد انسحاب الحكومة من 79% من إجمالي حجم الاقتصاد.
على جانب آخر، كشف الدكتور يسري الشرقاوى، الخبير الاقتصادى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن آليات تعامل الحكومة المصرية مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى بدأت مطلع عام 2022 وتبعاتها التي جعلت من عام 2023 أصعب الأعوام التى مرت على مصر اقتصاديا.
وأشار إلى أن الصمود خلال مواجهة هذه التداعيات، سواء على مستوى الشركات والمؤسسات أو على مستوى الحكومات سيكون بادرة الخروج من هذه الأزمة.
اقرأ أيضا: المستوردون تشيد بحديث السيسي حول آلية تعامل الدولة مع سعر صرف الدولار
المشروعات القائمة لن تتوقف
وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن المشروعات القومية القائمة قد لاتتوقف، لكن نسب التوسع والنمو فى استكمالها سيقل نوعا ما، لافتا أهمية عمل إعادة جدولة بشكل سريع وجادى فى المرحلة المقبلة.
وأشار الشرقاوي إلى أن حديث الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن انتهاء الأزمة الاقتصادية نهاية 2023 يجانبها الصواب، متوقعا ان يكون فى جعبة الوزير ورفاقه من وزراء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزى المصرى الكثير من الحلول الناجزة.
وأضاف فى تصريح خاص لـ "فيتو"، أن أحد أهم الحلول المطروحة مضاعفة كل ما يتعلق بدعم الصادرات وتوسيع قاعدة المصدرين، وسرعة تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى تم اتخاذها فى 17 مايو الماضى وكذلك توسيع دعم المستثمر الصغير والمتوسط بشكل عاجل وإيجاد حل من قبل البنك المركزى لإنهاء الأزمات العالقة مثل استيراد مستلزمات وخامات الإنتاج، بجانب وقف أي زيادات تتعلق بالرسوم أو الضرائب أو الرسوم الإدارية.
وأضاف: اتخاذ هذه القرارات بمنتهى الحسم والجدية سيكون خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، بحيث نستطيع التحرك فى دورة رأسمالية جديدة ونحصل على نتائج فاعلة على الأرض لهذه القرارات.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
