تعرف على دور شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في تسوية معاملات البورصة
تلعب شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي دور مهم وحيوى حيث تعتبر شركة مساهمة مصرية بموجب حكم المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وكان الغرض الرئيسى من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية.
ومع اقتراب مؤشرات البورصة من قمتها التاريخية، وملاحظة ارتفاعات أحجام وقيم التداول كان ولابد من وجود سيستم مقاصة قوي يبلي حجم التعاملات الكبير ولعل التحول الرقمى والتطوير الذي شهدتة مصر المقاصة في الأونة الاخيرة وتحولها للرقمنة بشكل يواكب حجم التحول الرقمي في اليات التداول بشكل كبير ومتسارع، فكان لابد من تأمين نظام مقاصه محمي ومواكب لحجم التعاملات.
اقرأ التالى: خبير: ضغوط بيعية على الأسهم القيادية بالبورصة ونستهدف تخطى حاجز 18400 نقطة
( تطبيق الشمول المالي - رقمنة التعاملات المالية في كافه القطاعات )
قال محمود شكرى خببر أسواق المال لـ “ فيتو ”: خطة المقاصة تأتي فى اطار تطبيق الشمول المالي والتكنولوجيا المالية التي تنتهجها مصر في رقمنة التعاملات المالية في كافه القطاعات، حيثانها بمثابة طفرة لرقمنة المعاملات وخاصة فى قطاع البنوك وأسواق المال والقطاع المالي سواء المصرفي او الغير مصرفي وقطاعات التامين وغيرها من القطاعات التي ترتكز في الاساس علي التعاملات الماليه المرقمنة.
وأشار إلى أن خالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد صرح أن شركته حققت زيادة بنحو 75% في الإيرادات خلال عام 2022،كما أن إيرادات الاستثمار بشكل خاص ارتفعت بنحو 58% عن عام 2021 ، بالاضافة الى ان الشركة رفعت ساعات التدريب المقدمة لموظفيها من 271 ساعة إلى 4700 ساعة.
اقرأ التالى: البورصة المصرية تتجه نحو القمة بخطوات ثابتة ومدروسة
( دور ومهام شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي )
•إتمام عمليات المقاصة والتسوية لمعاملات الأوراق المالية بالسوق المصري وما يرتبط بذلك من خدمات.
•تطبيق نظام الإيداع المركزي في مصر.
•إنشاء نظام القيد المركزي.
•إتمام تنفيذ العمليات المقررة علي الأوراق نيابة عن الجهات المصدرة.
•إثبات حقوق الرهن علي الأوراق المالية المقيدة مركزيا.
•إدارة صندوق لضمان إتمام التسويات المالية والورقية.
•إدارة صندوق لتسليف الأوراق المالية.
•مجموعة من الخدمات المساعدة
•العمل كواجهة للوسطاء العرب والأجانب في مصر.
•تقديم خدمة أمناء الحفظ لبعض المؤسسات المالية.
( متى بدأت مصر للمقاصة بمزاولة النشاط الفعلى ؟ )
بدأت الشركة مزاولة نشاطها الفعلى فى عام 1996 حيث تم قيد أول جهة مصدرة فى النظام، ومن جهة اخرى أصبحت الشركة هى المسئولة عن إتمام عمليات نقل الملكية الخاصة بعمليات البيع والشراء التى تتم فى البورصة وأصبح نقل ملكية الأوراق المالية يتم على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع ( DVP)، كما قامت الشركة بأداء عملها على ما يقرب من أربعة سنوات لحين صدور قانون خاص بها يضع أنشتطها فى إطار تشريعى سليم ويجعلها تباشر عملها من خلال صياغة قانونية منظمة هو قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000.
اقرأ التالى: البورصة المصرية تواصل الأداء الإيجابي على الأجل القريب
( نقطة تحول فى مسار شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي )
تم تعديل أسم الشركة فى أغسطس 2001 الى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى ثم قررت الجمعية العمومية للشركة فى اجتماعها المنعقد فى يونية 2005 تعديل أسم الشركة ليصبح شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي، كما تم تعديل هيكل رأس مال الشركة تطبيقًا للمادة 37 من القانون سالف ذكر لتصبح الشركة مملوكة لأعضائها والمستفيدين من خدماتها على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وتم إعادة توزيع رأس مال الشركة بشكل الا تتجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء عن 5% من أسهم رأس مال الشركة ليصبح كالتالى:
•البنوك 50%.
•شركات الوساطة فى الأوراق المالية 45%.
تطور رأس مال الشركة.
( 5 أهداف لتطبيق نظام الإيداع والقيد المركزي )
•تقليل المخاطر الناجمة عن تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية فيما بين الوسطاء البائعين ونظرائهم المشترين.
•سرعة دوران الأوراق المالية من خلال تنفيذ عملية نقل الملكية في توقيتات محددة.
•تطبيق نظام التسليم مقابل الدفع (DVP)
•تجنب المخاطر الناتجة عن التزوير والتلف والفقدان في التعامل علي الأوراق المالية المادية.
•جذب المستثمر الأجنبي من خلال مواكبة المعايير العالمية في التعامل.
اقرأ التالى: خبير: ضغوط بيعية على الأسهم القيادية بالبورصة ونستهدف تخطى حاجز 18400 نقطة
( اليات العمل بشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي )
تحدد رأس مال الشركة المرخص به عند انشائها 10000000 جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 3000000 جنيه مصرى موزع على 30000 سهم القيمة الأسمية للسهم 100 جنيه مصرى وتم توزيع رأس مال الشركة كالتالى: تحدد رأس مال الشركة المرخص به عند انشائها 10000000 جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 3000000 جنيه مصرى موزع على 30000 سهم القيمة الأسمية للسهم 100 جنيه مصرى وتم توزيع رأس مال الشركة كالتالى:
• البنوك 50%.
•بورصة الأوراق المالية 35%.
•شركات الوساطة فى الأوراق المالية 15%.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
