الحوار الوطني، مقرر لجنة الدين العام: لدينا أزمة في الموازنة ونبحث عن حلول

الحوار الوطني، قال الدكتور طلعت خليل عمر المقرر العام للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، إن هذه اللجنة تهم كل مصري وتعبر عن سياسات النظام المالي، والكل يرغب في التوسع في الدعم وفي الحماية الاجتماعية أو زيادة الإيرادات حتى لا يكون الإنفاق يمثل ضغطا على أحد، فاللجنة لها نواحي سياسية قبل أن يكون لها نواحي مالية.

وأضاف خليل في كلمة له بجلسة "إصلاح إدارة المالية العامة" شمولية الموازنة- ترشيد الإنفاق - تعزيز الايرادات) المدرجة على جدول أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن لدينا حضور متنوع في هذه اللجنة، متمنيا الخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها في الواقع، مؤكدا أن لدينا مشكلة كبيرة فنرى أن هناك عجزا بالموازنة التي تتتضمن مصروفات التشغيل، فالموازنة لا تغطى سوى 71% من المصروفات العامة، لافتا إلى أن جلسة اليوم تدور حول كيفية وضع حلول للمشكلات الموجودة.

وتابع: جاءنا هنا للبحث عن كيف نضع حلولا للمشاكل الموجودة في الموازنة وخاصة المصروفات وأبواب الإيرادات وكيف نعظم من الإيرادات من أجل تقليل الإقراض مشيرا إلى أن مناقشة قضية الدين العام سيكون في جلسة أخرى.

وأوضح أننا نريد تعظيم الإيرادات للعزوف عن الاقتراض، ونناقش اليوم عجز الموازنة وسنخصص جلسة أخرى للدين العام، أملا أن تسيير الجلسة حول المصروفات المتاجدة فعلي سبيل المثال فالموازنة الحالية مصروفات التشغيل حوال 2 تريليون وسوف نسدد الأقساط الذي حل أجلها وتبلغ حوالي 1.3 تريليون، ونحتاج إجمالي استخدامات حوالي 4 تريليونات و349 مليار، نسبة المصروفات تشكل حوالي 68% من الإجمالي، فالقادم من الموازنة 2 تريليون و140 مليار ما بين المصروفات والايرادات، لافتا: القروض تتخطى 28%" من الناتج المحلي، مؤكدا أن كل هذا اختلال يحتاج إلى حلول، ونأمل في إيجاد حلول.

وتابع أنه في نقاش اليوم سنبحث وضع حلول قابلة للتطبيق، لتحقيق تنمية شاملة في التعليم والصحة فيجب الاهتمام بالاستثمار في البشر وتطوير كافة القطاعات، وتطبيق المادة (238) من الدستور، لافتا إلى أنه يجب معرفة كيفية جعل الموازنة موازنة دستورية، وعمل مقارنة مع التعليم والصحة بالدول الاخري ونصيبها من الموازنات للنهوض بكافة القطاعات.

مناقشة قضايا المحور الاقتصادي 

وانطلقت اليوم، مناقشات جلستين المحور الاقتصادي حول إصلاح إدارة المالية العامة، حيث تناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وعلى التوازي، تُعقَد جلستان حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

منافشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي

وانطلقت الأحد الماضي الموافق ١٨ يونيو، جلسات المحور السياسي بـ  الحوار الوطني لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني.

وأكد المشاركون أن العمل الأهلي ركيزة من ركائز التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، مثمنين دوره في تطوير الخدمات للمواطنين ومساعدة الدولة في ملفات عدة، فضلًا عن دور الحوار الوطني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الدعم والتسهيل على الجمعيات المختلفة.

وأشار بعض المشاركين إلى أن هناك العديد من التحديات، التي تواجه العمل الأهلي، منها القوانين المنظمة والتي يعطل طريقة تطبيق بعض نصوصها عمل الجمعيات، فضلًا عن تكرار المساعدات لنفس الحالات بالمقابل حرمان حالات أخرى نهائيًّا نظرًا لغياب التنسيق المناسب، ومشكلات الحصول على التمويل، كما تواجه بعض الجمعيات مشكلة مع فتح حساباتها في البنوك، بالإضافة إلى صعوبات في توفيق أوضاعها، وعدم وجود ثقافة كافية للتطوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.