خلال مناقشة قانون الملكية الفكرية، مطالبات بتطوير المراكز البحثية

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: إنه لا يمكن لأي دولة في العالم، أن تتقدم بدون البحث العلمي، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الهائل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وأشار إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، يحمي البحث العلمي من السرقات، كما أنه يتماشى مع الاسترايتجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس السيسي، الأمر الذي يعمل على تشجيع الابتكار والبحث العلمي حيث سيكون هناك مؤسسة واحدة مسئولة عن حماية الملكية الفكرية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تمتلك العديد من المراكز البحثية فضلا عن تلك الموجودة في الجامعات المختلفة، إلا أنها يجب أن تكون مجهزة وفقا للتطور التكنولوجي الذي حدث في كافة القطاعات.

الاهتمام بالمراكز البحثية

وقال زين الدين: الاهتمام بالمراكز البحثية يساهم في حل العديد من مشكلات الزراعة والصناعة والطب وغيرها، قائلا: نتمنى أن تطوير المراكز البحثية محل اهتمام من الحكومة للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وأكد النائب، أن الاهتمام بالبحث العلمي وتوفير الإمكانيات المتاحة يساهم في الحفاظ على أبناء مصر بدلا من الهجرة للخارج، قائلا: هناك علماء مصريين قدموا للعالم أفكارا عظيمة استطاعت أن ترتقي بالبلدان الموجودين فيها.

العلامات التجارية 

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الإبداعات التي يقوم بها العقل البشري مرورا بالاختراعات وصولا للمصنفات الرقمية والعلامات التجارية تمثل للمكية فكرية.

وأكد أبو العلا، أن حماية الملكلية الفكرية حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس في المحور الثاني تناولت تحديات الملكلية الفكرية، وفي مقدمتها غياب الهيكل التشريعي.

وأوضح النائب، أن مشروع القانون بداية حقيقية من أجل عمل حوكمة تشريعية حقيقية لملف الملكية الفكرية، منتقدا ما وصفه "القوانين المبعثرة" الخاصة بالملكلية الفكرية.

ولفت أيمن أبو العلا، إلى أن لا توجد تعريفات محددة للملكية الفكرية في العديد من القوانين، لأن أغلبها عبارة عن إجراءات وعقوبات هزيلة.

وقال عضو مجلس النواب: نتمنى أن تقوم الحكومة بتعديل القوانين المبعثرة اللازمة كي تصنف مصر من الجهات الرسمية، لاسيما وأن تصنيفنا ضعيف داخل المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية.

وأكد أيمن أبو العلا، على أهمية الملكية الفكرية في الاستثمار والتنمية المستدامة، قائلا: المستثمر يحتاج الحفاظ على ملكيته الفكرية، ولا يمكن لدولة أن تسير بدون إبداع وتنمية وفكر واستدامة.

وأعلن عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.

أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية

وقالت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع القانون: تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

تضمنت المادة الأولى العمل بأحكام القانون في شأن الجهاز المصري للملكية الفكرية.

قانون حماية الملكية الفكرية

وأكدت المادة الثانية أن يتولى الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (2) من القانون المرافق دون غيره الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 واللوائح والقرارات المنفذة له والتي كانت تمارسها الجهات والمكاتب والإدارات المشار إليها في ذات المادة، وأن يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء والجهات المعنية فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك كله وفقًا للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية

أبانت المادة الثالثة الأحكام الخاصة بالفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصرى للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة له وفقًا لأحكام هذا القانون مع استمرار الجهات المشار إليها فى المادة الثانية مباشرة ذات الاختصاصات لحين بدء الجهاز اختصاصاته بما يضمن له الحلول التام فى جميع الاختصاصات المناطة به فور انتهاء الفترة الانتقالية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية لتلك الفترة.

 الجهاز المصري للملكية الفكرية 

تضمنت المادة الرابعة تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلى الجهات التى سيتم نقل عامليها إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية لتحديد احتياجاته من الموارد البشرية اللازمة في ضوء اختصاصاته ودون الإخلال بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل كحد أدنى. 

ونصت المادة الخامسة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وأن يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.