العراق: منفتحون على المسارات التي تضعها الأمم المتحدة
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن العراق منفتح على الحلول التي تضعها الأمم المتحدة لمعالجة الأزمات.
وقال السوداني- خلال استقباله الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت- إن الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات، وقد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك.
العراق منفتح على الحلول والمسارات التي تضعها الأمم المتحدة
وأضاف أن "العراق منفتح على الحلول والمسارات التي تضعها الأمم المتحدة في سبيل معالجة الأزمات ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، ومعالجة أزمات النازحين وتكريس الجهود لإعادة من تبقى منهم إلى مناطق سكناهم"، مبينًا أن "الحكومة وضعت في أولوياتها مسألة الشراكة مع المنظمة الدولية لإيجاد حلول مستدامة للملفات الأساسية".
من جانبها، ثمّنت بلاسخارت الجهود الحكومية في معالجة المشاكل المتجذرة، ووضع سلسلة أولويات، تأخذ بعين الاهتمام الحاجات الأساسية للمواطن العراقي، بما يؤكد السعي نحو تقديم الخدمات والارتقاء بالمستويات المعاشية والاجتماعية، وهي ركن أساس من أركان السلم الأهلي والمجتمعي، وفق البيان.
مباحثات عراقية تركية بشأن النفط
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد تلفزيون "كردستان 24"، بأن وفدين من وزارتي النفط العراقية والتركية سيجتمعان في بغداد، لبحث استئناف تصدير نفط إقليم كردستان.
ونقل التلفزيون عن متحدث باسم وزارة النفط العراقية القول إن الوفدين سيناقشان "المشاكل الفنية" التي تواجه استئناف تصدير النفط من الإقليم الواقع شمالي البلاد.
وقال وكيل وزير النفط العراقي لشئون الاستخراج باسم محمد إن وفدا تركيا سيلتقي بمسئولين عراقيين بقطاع النفط في بغداد لمناقشة استئناف تصدير النفط من شمال العراق.
استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن
وأضاف أن "الطرفين توصلا إلى اتفاق على أنه من الضروري استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، ونحن مستعدين لضخ 500 ألف برميل من النفط يوميًا في حالة استئناف الضخ".
وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميًا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
ووجدت حسابات رويترز أن التوقف المستمر منذ 80 يومًا كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من ملياري دولار.
ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.
وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية العراقية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط "سومو" التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
