هل نجح التأمين الصحى الشامل فى خفض الإنفاق الشخصى من جيوب المواطنين؟.. خبراء القطاع الصحى: المنظومة لم تطبق إلا فى محافظات قليلة السكان.. التعميم يفيد المواطنين أكثر

منذ أيام قليلة أطلقت وزارتا الصحة والمالية، تقرير الحساب القومى للصحة فى مصر والذى يكشف بالأرقام عن حجم الإنفاق الصحى فى مصر، وكانت أولى المفاجآت تقليل الإنفاق الشخصى على الصحة من 62.7 إلى 59.3% وتقليل الإنفاق الشخصى فى محافظة بورسعيد إلى 47.9% كنتيجة لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومى بنسبة 33% بدلا من 28%.

والمقصود بالإنفاق الشخصى، ما ينفقه المواطنون من جيوبهم على الصحة، وخلال السنوات الماضية تراوحت النسبة من 60 إلى 70%، فيما أكد خبراء القطاع الصحى أنه لا يمكن الجزم بأن التأمين الصحى الشامل وراء تراجع الإنفاق الشخصي نظرا لوجود بطء شديد فى تطبيق القانون حتى الآن ويمكن قياس ذلك بعد تعميم تطبيقه وإجراء دراسات على حجم الإنفاق الشخصى لكل المواطنين، موضحين أن التضخم أيضًا من أسباب تراجع الإنفاق الشخصى.

حجم الإنفاق

من جانبها قالت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ طب المجتمع بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، إن أي دولة يقاس النظام الصحى فيها إذا كان متوازنا أم لا بحجم الإنفاق من الجيب، مضيفة أن القادر وغير القادر ينفق من جيبه، ولا يجب أن يتم الإنفاق من الجيب على العلاج، ولكن الأهم وجود نظام تأمينى للإنفاق على الصحة ويدفع المواطن جزء بسيط من تكلفة العلاج كمساهمة وفق ما هو مطبق فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة حاليا.

وأشارت لـ"فيتو" أن المواطن لا يجب عليه أن يدفع من جيبه للحصول على الخدمة الطبية حتى فى حالات الطوارئ بالمستشفيات، لا يجب اشتراط دفعه مبلغا لتقديم الرعاية الصحية له بل كل مواطن يجب أن يكون مؤمنا عليه وتخاطب المستشفى جهة تأمينه.

وأوضحت أنه وفق التأمين الصحى الشامل يدفع المواطنون اشتراكات، والدولة تدفع عن غير القادر بجانب مصادر الدخل المختلفة للمنظومة، ولا تحصل المستشفيات على أموال من المواطنين إلا مساهمات بسيطة، لذا تعميم تطبيق القانون سوف يقلل من حجم الإنفاق من الجيب.

وتوقعت أن تنخفض نسب الإنفاق من الجيب إلى 30% بدلا من 60% وذلك لأن العشوائية فى العلاج والحاجة للذهاب لأكثر من طبيب ومستشفى يكلّف المريض، وهذا سيختفى مع تقدم الخدمة بأعلى جودة، إضافة إلى أن المستشفيات الخاصة يمكنها الدخول فى المنظومة بشرط تطبيق معايير الاعتماد والجودة لذا فالمواطن لن يضطر للذهاب لمستشفيات خاصة ويدفع تكاليف علاجه.

وتابعت بأن فى دول العالم يختلف حجم الإنفاق الشخصى من الجيب حسب المستوى الاقتصادى، لكن مصر كانت من أعلى الدول فى حجم الإنفاق من الجيب.

أسباب أخرى

بدوره فسر الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء، تراجع حجم الإنفاق الشخصى نتيجة التضخم وانخفاض المستوى المادي للمواطنين وعدم القدرة على الذهاب إلى المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة وليس السبب الرئيسى هو قانون التأمين الصحى الشامل، نظرا لأن حجم التغطية للتأمين الصحى الشامل لا يمثل نسبة كبيرة فى حجم تقديم الخدمة الصحية فى مصر لأن القانون مطبق حتى الآن فى محافظات صغيرة وهى بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وجنوب سيناء وهى محافظات ذات كثافة سكانية قليلة لا يمكن أن تؤكد تغيير خريطة تقديم الخدمة الصحية.

وأضاف لـ"فيتو" أنه وفقًا لمشاهدات الأطباء داخل العيادات الخاصة فقد انخفض عدد المرضى المترددين على العيادات الخاصة والمستويات الاجتماعية التى تتردد على عيادة خاصة لطبيب أصبحت الأعلى دخلا بينما الطبقات المتوسطة اضطرت للذهاب للمستشفيات الحكومية والمستوصفات الخيرية ومنهم من يترك نفسه مريض دون علاج، مضيفا أن ذلك لا يعتبر نجاحا فى خفض حجم الإنفاق من الجيب.

الإنفاق الحكومى

وارجع ارتفاع حجم الإنفاق الحكومى على القطاع الصحى، نظرا لارتفاع تكاليف الجراحات والمستلزمات الطبية موضحا بمثال أن العملية الجراحية التى كانت تكلفتها 3الاف أصبحت 12 ألف جنيه نتيجة التضخم الذى تسبب فى زيادة المصروفات، ولكن ليس التوسع فى تقديم الخدمة الطبية مؤكدا أن زيادة الإنفاق الحكومى بسبب ارتفاع قيمة المستلزمات والمستهلكات الطبية.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، مقرر لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن الإنفاق الشخصى من الجيب فى الدول المتقدمة يكون فى حدود 19% والمتوسط العالمى فى حدود 40%، ونسبة الإنفاق الشخصى فى مصر أقل من المتوسط العالمى لافتا إلى أن تعميم تطبيق نظام اجتماعى صحى شامل يجب أن يكون دفع المواطنين من الجيب أقل القليل.

وأكد لـ"فيتو" أن التأمين الصحى الشامل لم يقلل من حجم الإنفاق الشخصى نظرا لأنه لم يطبق إلا على 3 ملايين مواطن مصرى وفق آخر إحصائية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن عند تطبيق القانون لم يكن إجباريا على الجميع، ولكن لمن يرغب فى الاشتراك فيه لذا تطبيق القانون على 3 ملايين مواطن لن يؤثر فى متوسط حجم إنفاق المصريين.

كما أوضح أنه سيتم مناقشة تحديات المنظومة الصحية فى جلسات الحوار الوطنى الخميس المقبل، وأول ما سيتم طرحه هو بطء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل نظرا لأنه تم تأمين 3 ملايين مواطن فى 5 سنوات فقط منذ 2018 متسائلا كيف يتم تأمين 100 مليون مواطن فى 10 سنوات فقط وهى المدة المعلنة للانتهاء من تعميم تطبيق التأمين الصحى الشامل على كل مصر.

من جانبه قال الدكتور علاء غنام، مسئول الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن قانون التأمين الصحى الشامل لم يطبق على كل المحافظات حتى الآن لكى يتم الجزم بأنه ساعد فى خفض الإنفاق الشخصى مؤكدا أن إيقاع تطبيق القانون بطيء للغاية لأن القانون منتهى من عام 2018 ومنذ أكثر من 5 سنوات تم تطبيقه فى 5 محافظات فقط، موضحا أن تقرير الحسابات القومية الصحية يجب أن يصدر دوريا كل عامين ولكنه لم يصدر من أكثر من 7 سنوات.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.