تفاصيل مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة المعروض على تشريعية البرلمان وموعد إقراره

تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم اجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بعد وصول رأى مجلس القضاء الأعلى بشأن مشروع القانون.

ومن المقرر أن يتم إقراره بعدما توافق عليه اللجنة التشريعية وتحيليه للجلسة العامة، لمناقشته وأخذ الرأي النهائي عليه.

رأي مجلس القضاء الأعلى

وكانت اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قررت خلال اجتماعها الأسبوع قبل  الماضى، تأجيل مناقشة مشروع القانون، انتظارا لرأي مجلس القضاء الأعلى فى مشروع القانون.

تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية

وورد مشروع القانون الجديد  في ثلاثة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، للنص على نطاق تطبيقه باعتباره قانون إجرائي لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

وأجازت المادة (۲) من مشروع القانون  اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية، عقدية أو غير عقدية، بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك.

شهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية

 ونظمت المادة (۳) من مشروع القانون  اتفاق الوساطة وأحواله.

 وحظرت المادة (٤) من مشروع القانون على أي مشارك في إجراءات الوساطة تقديم دليل أو الإدلاء بشهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية عن أي من الإجراءات المتخذة لتسوية النزاع في الوساطة، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

وحددت المادة (٥) من مشروع القانون  الإجراءات الواجب مراعاتها في سير الوساطة، وأفصحت المواد (٦) ۷ ۸ ۹ عن شروط الوسطاء وقيدهم والالتزامات الملقاة عليهم، والأحوال التي لا يجوز لهم فيها مباشرة أعمالهم كوسطاء... وفصلت المواد (۱۱،۱۰، ۱۲ (۱۳) الأحكام المتعلقة بسداد الرسوم والمصاريف وأتعاب.

 وأحالت المادة (١٤) من مشروع القانون  والخاصة بتأديب الوسطاء إلى الإجراءات والجزاءات الأحكام الوسيط. المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة في القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

تضمن مشروع قانون “إصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية” المقدم من الحكومة والذي تناقشه لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غدا الثلاثاء،  تعريف الوسيط وشروطه وإجراءات الوساطة كآلية بديلة عن التقاضي في تسوية المنازعات بالقضايا المدنية والتجارية.

منهجية التفكير في حل وتسوية النزاعات 

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منهجية التفكير في حل وتسوية النزاعات، من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات، والتركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضي.

كما يهدف مشروع القانون لتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.