جرائم لأتفه الأسباب.. شاب يطعن صديقه بسبب فلوس الجمعية.. وآخر يهشم رأس جاره لخلافات الجيرة.. وخبير يكشف الأسباب النفسية
يوما بعد يوم، نشهد جرائم يرتكبها مواطنون لأتفه الأسباب، في حوادث تجرد فيها الإنسانية، وطغت عليها كل أشكال الغدر والخيانة.
جريمة قتل منشأة القناطر
خلال أسبوع واحد شهدت محافظات الجمهورية حوادث قتل بشعة، من بينهم جريمة قتل مأساوية في منطقة منشأة القناطر، حيث أقدم شاب على قتل جاره بسبب خلافات سابقة بينهما، على أثرها تعدي عليه بضربه بآلة حادة أدى إلى تهشم رأسه ووفاته في الحال.
جريمة قتل دار السلام
كما شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة حادث مأساوي، حيث أقدم شاب على قتل صديقه طعنًا بالسكين بسبب خلافات على 1500 جنيه لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط الجمعية بمدينة السلام.
وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، وانه اثناء تواجدهم على المقهى نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات على 1500 جنيه لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط الجمعية، فتطورت الى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل صديقه بطعنة بالسكين، مما أسفر عن مقتله فى الحال، وفر المتهم هاربا.
جريمة قتل المنيرة الغربية
وآخرهم جريمة قتل شاب في المنيرة الغربية بالجيزة على يد صديقه بسبب خلافات مالية بينهم.
وقال المتهم في التحقيقات أن المجني عليه اقترض منه أموال، وأنه طلب منه تلك الاموال، ولكن شعر أنه يماطل معه، فاستل سكينا وطعنه طعنة نافذة في الصدر، أدت إلى مقتله.
التحليل النفسي لكثرة الجرائم لأتفه الأسباب
وعن التحليل النفسي لأسباب كثرة جرائم القتل لأسباب تافهة، قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الصحة النفسية: أن المتهمين في هذه الجرائم يكونوا على حافة العنف، وأن تلك الأفعال تراكمات غضب وإحباط وملل وضيق ومشاكل أسرية ومشاكل في العمل، موضحا: مرتكبي تلك الجرائم يعانون من مشاعر مليئة بالغضب والكراهية والسخط.
تابع: تلك المشاعر جاءت من مصادر كثيرة ومتعددة، وفي لحظة ما ينفجر بركان من تلك المشاعر في شخص لا يستحق ولسبب تافهة كما يراه الناس.
واستكمل المهدي: تلك الأفعال كانت ترجمة لمشاعر غضب مخرون وحقد وكراهية مخزونة، جاءت من أكثر من مصدر، وصب المتهم تلك المشاعر في الضحية أو هذا الشخص الذي انفجر فيه.
وكشف أستاذ الصحة النفسية أن الانفجارات العنيفة تزداد، عندما يكون الشخص متعاطي للمخدرات أو لديه اضطرابات في النوم أو تحت ضغوط مادية شديدة ولم يجد مخرج، فيجد نفسه قابل للاشتعال أو الانفجار.
وأوضح أن بعض المتهمين لا يخشون القانون، لذلك يجب الاهتمام بتفعيل عقوبة الجرم قانونيا، بما لم يجعل البعض يندفع في ارتكاب الجريمة أو يتجرأ علي العنف.
وأشار إلي أن اشكال الدراما العنيفة تلعب دور في ذلك، موضحا نحن لا نحتاج دراما مثالية، ولكن يجب عدم اظهار البلطجي الذي يأخذ حقه بيده علي أنه مثالي، كما يجب عدم الامتناع عن تقليل الحساسية اتجاه تساقط الضحايا في الأعمال الدراما، وجعل مشاهد العنف بسيطة بتلك الدرجة.
التحليل النفسي لأشكال الجريمة
ومن جانبه، يقول جمال فرويز أستاذ الصحة النفسية، أن التحليل النفسي لكل الجريمة يختلف علي حسب تفاصيل وملابسات الحادث وارتكاب الجريمة.
وأوضح أستاذ علم النفس: أنه في حالة أن المتهم أثارته حالة من الغضب بسبب مماطلة المجني عليه في دفع الدين الملزم به، ففي تلك الحالة يعتبر ارتكاب الجريمة مرتبطة بانفعال لحظي، سيطر فيها العقل المجنون للحظات بعد الشعور بكونه حقه مهضوم.
وتابع: نوعيات كتير من الشخصيات تعتبر انتقامية، منهم الشخصية العصابية وحتى الناضجة، ولكن أكثرهم التشككية، لأنها تشعر بإهدار الذات وأنه قيمة عالية، وبالتالي يشعر بالضيق من أبسط الأمور.
أما في حالة كون المتهم بلطجي، يرغب في اخذ الأموال من أهل المنطقة عنوة دون وجه حق كما قال بعض شهود العيان، فتلك الشخصية بلطجي سيكوباتي مضاد للمجتمع يشعر بلا مبالاة، يقدم علي السرقة وكل أشكال الجريمة دون مبالاة.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
دور الطب الشرعي
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
