مجلس العقار المصرى: 10 تريليونات جنيه حجم الأصول العقارية في مصر
أكد المهندس أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة مجلس العقار المصري، على أهمية الصناديق العقارية في دفع نشاط التطوير العقاري، مشيرا إلى أن مناقشات المائدة المستديرة التي تبنتها انفيست جيت الأسبوع الحالي، بمشاركة عدد كبير من المطورين العقاريين، حول دور الصناديق العقارية في نمو القطاع كانت فعالة ومجدية.
وقال عبد الله إن المناقشات أكدت على أهمية تمويل الصناديق العقارية لبعض الشركات الخاصة في التطوير العقاري، كما أكدت على دورها الكبير في نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الصناديق العقارية تمثل نوعا من أنواع الاستثمار للأفراد الذين ليس لديهم مقدرة على شراء وحدات كبيرة، فيستطيع المساهمة بمبلغ معين داخل الصندوق، بالإضافة إلى تمويل المطور العقاري، مشيرا إلى حجم استثمارات البنوك الكبير بالصناديق العقارية.
وأضاف عبد الله في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر )، أن أهمية الصناديق العقارية تأتي من أهمية حجم الأصول العقارية الموجودة في العالم، والتي تقدر بنحو ٤ تريليونات دولار، منهم ٥٠% داخل صناديق عقارية يبلغ حجمها ١٩.٣ تريليون دولار، في حين وصل عدد الصناديق العقارية في أمريكا إلى ٢٢٥ صندوق عقاري بقيمة ١ تريليون دولار، كما أن حجم الصناديق العقارية الأمريكية والأوروبية تعادل ٨٠% من حجم الصناديق العقارية في العالم بأكمله.
وأوضح عبد الله أن حجم الأصول العقارية في مصر يبلغ ١٠ تريليونات جنيه مصري وحوالي ٤٣ مليون عقار، مؤكدا على أهمية القطاع العقاري وتأثيره في الاقتصاد القومي، حيث يمثل التطوير العقاري في مصر حوالي ٢٠% من الناتج المحلي و١٢% من حجم العمالة الموجودة حاليا.
وذكر أنه في الفترة الأخيرة حدثت موافقة على السماح للصندوق العقاري بالاستحواذ على أصول بشرط عدم وجود نزاع عليها، موضحا أن القانون سابقا كان يلزم أن تكون الأصول مسجلة، وتم تعديله حاليا وإزالة كلمة مسجلة، ووضع عدم وجود نزاع للحصول على هذه الأصول التي يمكن أيضا الحصول عليها بجوابات تخصيص.
ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة قررت إزالة كل الضرائب على الإيرادات والأرباح الرأسمالية، الناتجة عن بيع الأرض أو الأرباح التي تعود للصندوق وناتجة عن استثماراته، سواء في صناديق أخرى أو الأوراق المالية في البورصة أو في شركات، حيث تم إعفاء جميع ما سبق من الضرائب وكذلك الفوائد على أذون الخزانة أو الودائع.
وقال أن الاعفاء اشترط أن يكون ٨٠% من حجم الاستثمار الذي سيقوم به الصندوق خلال عام في شركات تم بنائها بالفعل وتنتج عوائد كاملة، أي لابد أن تكون مباني المشروع منتهية التنفيذ وليست تحت التطوير، أو تكون ٢٠% تحت التطوير فقط، لافتا إلى أن هناك ٣٠% فقط سيولة في الصندوق وهذا لا يخدم المطور، موضحا أن الغرض من الصناديق العقارية تمويل المطور والمشروعات والوحدات تحت الإنشاء، لأن الأرباح ستكون أعلى للمشروعات تحت الانشاء عكس المشروعات المنتهية.
وأشار إلى أن هناك مقترحات لدعم المطور وتقديم مزيد من التيسيرات، لأن الوضع الحالي لا يفيده إطلاقا، حيث يحتاج الى أموال لتنفيذ واستكمال مشروعاته تحت الانشاء، كما أن المستثمر ايضا لن يستفيد بعائد كبير عند الدخول في مشروعات قريبة الانتهاء واقتربت من الانتاج، آملا التفكير في إنشاء صناديق استدامة وصناديق خضراء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
