زغلول صيام يكتب: أدي القطة.. فين اللحمة؟! أدي بوما.. فين حق مصر!!
دعا الاتحاد المصري لكرة القدم لمؤتمر صحفي اليوم لإعلان التعاقد مع شركة بوما العالمية لتوريد ملابس المنتخبات الوطنية ولك أن تتخيل أن هذه الشركة تورد للمنتخبات الوطنية منذ مارس 2019 دون تعاقد ودون أي التزامات مالية والآن جاءت لتوقع عقدا فما هو الجديد؟!!
عظيم جدا التعاقد مع شركة لتوريد ملابس المنتخبات الوطنية مع الحصول على مقابل مادي مثل كل الاتحادات المحترمة في العالم وعقد اليوم هو توريد ملابس بـ750 ألف يورو وحصول الاتحاد على 300 ألف يورو سنويا وهو أمر عظيم ولكن أين فلوس السنوات الأربع الماضية؟! هل ذهبت أدراج الرياح أم أنه أصبح حق ميت.
ولا أعرف لماذا أربط بين قصة القطة واللحمة التي ذكرت في الأثر الشعبي وهي أن رجلا كان متزوجا ويأتي بالفراخ واللحمة لزوجته ولكنها كل يوم تطبخ له (قرديحي) وعندما يسألها …تجيبه بأن القطة أكلتها.. وفي إحدى المرات قام الزوج بوزن القطة قبل أن يخرج وأرسل لزوجته كيلو لحمة وعندما عاد لم يجد زوجته قد طبخت اللحمة فقام بوزن القطة ووجدها أنها نفس الوزن فقال لزوجته القول الشهير (أدي القطة.. فين اللحمة)
وهنا أتساءل هذا عقد بوما أين حق الدولة واتحاد الكرة في سنوات سابقة؟!!
مسئولية من ؟!
وأنا هنا لن أتحدث عن العقد الجديد ومقارنته بعقود الشركات المتعاقدة مع اتحادات مجاورة وهنا لن أقول المغرب التي وصلت لنصف نهائي مونديال قطر ولكن أتحدث عن منتخبات مثل الجزائر وتونس وغيرهما من المنتخبات الإفريقية..
وإذا كان الاتحاد الحالي قد أبرم عقدا محترما من وجهة نظره فلماذا تم السكوت على الظلم مدة 17 شهرا بالتمام والكمال.. وأنا أعرف أن مذكرة التفاهم لم يكونوا مسئولين عنها وإنما مسئولية مجلس سابق ولجان سابقة..
لك أن تتخيل أن منتخب الجزائر عمل عقدا في 2018 مقابل 2 مليون يورو في أربع سنوات بالتعاقد مع شركة الملابس كأموال تدخل خزانة الاتحاد ونحن عملنا مذكرة بـ750 ألف يورو ملابس شريطة أن تشتري ملابس بـ300 ألف يورو سنويا!!
مطلوب فتح الملف من جديد وعدم التعامل بسياسة عفا الله عما سلف لأن الأمر يثير الشك والريبة ويحتاج إلى وقفة حاسمة …
تحدثنا هنا عن العقد ولم نتحدث عن السطو علي ملابس المنتخبات وأعتقد أنه كانت هناك لجنة تفتش علي مخازن اتحاد الكرة منذ أيام قليلة وأتمنى من وزارة الشباب والرياضة أن تفرج عن هذا التقرير لنعرف أين تذهب ملابس المنتخبات الوطنية.
افرجوا عن التقارير
وأتمنى أن نعود لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في 2021 عن التعاقد مع شركة الملابس الرياضية لنعرف حجم الخسائر التي تعرضت لها خزانة الاتحاد من جراء عدم إحكام السيطرة على مسألة العقود أو المخازن ……
عموما في هذا الملف أملك أوراقا كثيرة سواء عقد أديداس السابق الذي تم عمله بمعرفة الكابتن حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق مرورا بمذكرة التفاهم المجحفة حتى وصلنا لهذا العقد الذي بدأ بـ100 ألف يورو حتى وصل لـ300 ألف يورو ….
على قناعة أن يوما سيأتي وسيتم فتح كل تلك الملفات لأنه لا يعقل أن تظل حالة السلب والنهب داخل مقدرات الكرة المصرية …
نسأل الله العفو والعافية..
