متى تبدأ الطروحات، خبير: 8 مليار دولار باقى التزامات دولية على مصر خلال العام الجاري
أصدر بنك جولدمان ساكس، أحد البنوك الأمريكية العالمية، تقرير بوجهة نظر حذرة بشأن سرعة مصر في إتمام مبيعات حصص من الأصول المملوكة للدولة على المدى المتوسط (وتبعات صعوبة التمويل على نطاق أوسع).
مشيرا إلى ملاحظاتها عن رحلة مصر فى ظل حالة عدم يقين المرتفعة، وأنه سيكون من الصعب على الحكومة المصرية تجميع احتياطيات كافية من النقد الأجنبي من أجل الانتقال لسعر صرف أكثر مرونة للجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وقال الدكتور حسام الغايش، خبير اسواق المال، أنه حذر بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس من تأثير أزمة الديون في مصر وتراجع آفاق الائتمان على اقتصادات الحكومات ذات العائد المرتفع في أماكن أخرى في إفريقيا.
وتاثرت مصر بشدة بالغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، بعد أن اعتمدت على واردات القمح وعائدات السياحة من كلا البلدين.
وخلال العام الماضي انخفض الجنيه المصري الي ما يقرب من نسبة ١٠٠٪، وزاد التضخم وجفت العملة الأجنبية. وارتفع معدل التضخم في مصر خلال العام الماضي حيث ارتفع بنسبة 33.9٪ في مارس على الرغم من قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال عام ونصف العام.
و في فبراير الماضى خفضت وكالة تصنيف التصنيف الائتماني لمصر وغيرت نظرتها من مستقرة إلى سلبية مما يضغط علي الجنيه المصري وقدرة الدولة على الاستدانة.
وأضاف أنه بمتابعة التقارير الدورية للبنك المركزى المصرى فأن مصر لديها التزامات خلال عام 2023 تقدر ب 17.7 مليار دولار متبقي منها ما يقرب من 8 مليار دولار خلال هذا العام بالاضافة الي 24.2 مليار دولار خلال العام القادم 2024 وبالتالي مصر عليها ضغوط علي المدى القصير مما يستدعي وجود وفرة من العملات الاجنبية للتحكم في سعر الصرف ارتفاعا وانخفاضا وفقا للمرونة المطلوبة بتعهدات مصر بتحرير سعر الصرف وتبني سياسة مرنة لتحديد سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية الأخرى.
وأشار إلى ان برنامج الطروحات وبيع بعض اصول الدولة قد يسهم في تقليل حدة اثار هذه الازمة علي الاقتصاد المصري وستسهم في جذب سيولة مالية جديدة خارجية وداخلية مما يؤهل السوق المصرى لاعادة تقييم اصوله وفقا للمعايير الدولية في ظل ارتفاع معدلات التضخم محليا عالميا.
وبدأت مصر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2022 لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي، والتي أدت إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في فترة قصيرة وهو ما انعكس على توافر العملات الأجنبية متسببا في أزمة نقصها حتى الآن، وارتفع سعر الدولار في مقابله خلال هذه الفترة بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022،.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
