وزير التعليم: من النهارده مفيش لجان أكابر.. والتظلمات ستقل وكل طالب هياخد حقه.. و"تسريب" الإعدادية لن يتكرر (حوار)

*وضعنا ضمانات جودة عملية التصحيح  .. ولن نصحح ثم نعود للمراجعة

*لدينا 40 ألف كاميرا تراقب لجان امتحانات الثانوية من الداخل

*تم رصد جميع جروبات وصفحات الغش قبل انطلاق الامتحانات وإبلاغ الجهات المعنية عنها

*وعدت الجميع أن تكون امتحانات الثانوية العامة هذا العام شفافة ومحوكمة وأعتبر نفسى أبًا لكل الطلاب

*هناك فهم خاطئ عند الناس عن التصحيح إلكترونى أن الكمبيوتر هو من يقوم بعملية التصحيح

*من الأنسب زيادة عدد خبراء التعليم فى عضوية الوطنى للتعليم

*ليس لدينا أزمة إتاحة ولا أزمة فى التسرب من التعليم ومشكلتنا فى الكثافات المرتفعة ببعض المناطق

*كل عمليات التداول لامتحانات الإعدادية تمت أثناء سير الامتحان

*هناك شخص بلا ضمير حصل على نسخة من الامتحان ونشرها

*هناك جهة سيادية مسئولة عن عملية طباعة امتحانات الثانوية وصندقتها

*امتحانات الإعدادية بكل المحافظات ستكون بنظام البوكليت أو كراسة الامتحان من العام القادم

*منذ عام 2017 لم تشهد امتحانات الثانوية العامة أي عملية تسريب لأى مادة

*نسبة تسرب الطلاب من المدارس فى المرحلة الابتدائية ضئيلة جدًا

*نحن بصدد القضاء على التسرب وإتاحة فرصة التعليم لكل من يبلغ سن الإلزام

*يجب إعادة النظر فى مواصفات الأبنية التعليمية خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكنية المرتفعة

*الموبايل سكول أو الفصول الجاهزة ستكون أحد الحلول لأزمة نقص المساحات ببعض المناطق

*اعتماد نظام الهوم سكولينج يحتاج للدراسة.. وندرس إمكانية تطبيقه فى المرحلة الثانوية

*التسريب وراء وقف امتحان السات فى مصر من قبل الكولدج بورد

*لامشكلة فى تعدد الأنظمة التعليمية طالما إنه فى إطار التكامل

*نرفض احتكار جهة بعينها لامتحانات الدبلومة الأمريكية فى مصر

رسائل طمأنة وجهها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، تزامنًا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع محافظات الجمهورية بمادة اللغة العربية.

حيث أكد الوزير – فى حوار مطول مع "فيتو"– أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الممكنة لضمان جودة الامتحانات هذا العام، وأن هناك نحو 40 ألف كاميرا تراقب اللجان من الداخل، وأنه تم رصد جميع جروبات وصفحات الغش قبل انطلاق الامتحانات وإبلاغ الجهات المعنية عنها.
لافتًا إلى أن امتحانات هذا العام يشارك فى أعمالها نحو 114 ألفًا و533 شخصًا من وزارة التربية والتعليم، والوزارة تدير الامتحانات هذا العام عبر غرفتى عمليات.
كما كشف الوزير خلال الحوار تفاصيل المشروعات الجديدة التى تدرسها الوزارة، وانطباعاته حول نقاشات جلسات الحوار الوطنى فى ملف التعليم قبل الجامعى، وكذلك رؤية الوزارة لمنع المشاهد التى شهدتها امتحانات الإعدادية هذا العام من التكرار خلال الأعوام القادمة.. وإلى نص الحوار:

* امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد المضافة للمجموع التى انطلقت اليوم وتشغل كل بيت.. كيف تضمن وزارة التربية والتعليم جودتها هذا العام؟

وعدت الجميع أن تكون امتحانات الثانوية العامة هذا العام شفافة ومحوكمة من أجل أن يحصل كل طالب على حقه، وهاهو الوعد يقترب من التحقق ونحن فى منتصف الامتحانات، وقبل أن أكون وزيرًا فأنا أعتبر نفسى أبًا لكل الطلاب.
والامتحانات هذا العام مرت بعدة مراحل فقبل طباعة الأسئلة هناك لجنة فنية لكل مادة تقوم مراجعة الأسئلة ويكون ذلك على مسئوليتها، وهذه مرحلة، والمرحلة الأهم أنه بعد انتهاء الامتحان هناك 10 خبراء وموجهين أوائل يقومون بمراجعة الامتحان ونموذج الإجابة لإقرار نموذج الإجابة الذى سيبدأ عليه التصحيح، ولن نصحح ثم نعود للمراجعة لأ، قبل بدء التصحيح ستتم عملية المراجعة، وذلك من أجل ضمانة دقة الامتحان ودقة التصحيح.
ولضمان جودة التصحيح أيضًا سوف يكون هناك تصحيح لعينة عشوائية من أوراق الطلاب فى كل مادة خاصة فى الجانب الإلكترونى، والمقالى سوف يتم تصحيحه إلكترونيًا.
وهناك فهم خاطئ عند الناس أن التصحيح إلكترونى أن الكمبيوتر هو من يقوم بعملية التصحيح، لأ..من يقوم بتصحيح الجزء المقالى معلم يرَ ورقة الإجابة عن شاشة التابلت أو الجهاز الذى يقوم بالتصحيح من خلاله، حيث يتم سحب أوراق إجابات الطلاب عبر " اسكنر" وإرسالها إلى المصححيين دون أن يعلم أي منهم.
وقد قدمنا تدريبًا للمعلمين على عملية التصحيح الإلكترونى وكيفية تقدير الدرجات وهو تدريب أول مرة يتم هذا العام، والجزء المقالى فى الامتحان سوف يتم تصحيحه بالتوازى مع جزء الاختيار من متعدد.
ومصحح بيانات الطالب هو الذى يقوم بتصحيح ورقته، وكل ورقة يقوم اثنان من المعلمين بتصحيحها وإذا اختلف المعلمان فى تقدير درجة الطالب فى الجزء المقالى فى حدود نصف درجة يتم احتساب الدرجة الأعلى للطالب، أما أن كان الاختلاف أكبر من نصف درجة فيتم إسناد تصحيح الورقة لمعلم ثالث من أجل ضمان صحة ودقة عملية التصحيح وتحقيقًا لمصلحة الطالب العليا، ولضمان جودة التصحيح أيضًا سيكون هناك عينة عشوائية لضمان جودة التصحيح.

*ما هى النتائج التى توصلت إليها اللجنة العليا المشكلة لفحص ملف لجان أولاد الأكابر؟

فى البداية كانت الوزارة قد منعت التحويلات لطلاب الصف الثالث الثانوى من محافظة إلى أخرى لكن رصدنا فى الأيام السابقة بعض التحويلات، التى تمت داخل عدد من الإدارات التعليمية، وليس من محافظة لأخرى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك التحويلات، وقامت اللجنة المشكلة بإعادة توزيع الطلاب الذين تم رصد تحويلاتهم على لجان متفرقة لمنع تجميعهم فى لجنة بعينها، ومن هنا أقول: "مفيش لجان أولاد أكابر بعد اليوم".

*كيف يتم ضبط سير امتحانات الثانوية العامة ومواجهة جروبات الغش؟

أولًا لدينا لجنة مشكلة لمكافحة أعمال الغش الإلكترونى، وقد رصدت تلك اللجنة جروبات الغش على التليجرام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعى، وكل تلك الجروبات والصفحات تم إرسال بياناتها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وداخل لجان سير الامتحانات هناك كاميرات مراقبة ترصد كل ما يتم داخل اللجنة، ولدينا كاميرا داخل كل لجنة فرعية، أي ما يقارب 40 ألف كاميرا داخل لجان سير الامتحانات، وللعلم العام الماضى كانت توجد كاميرات أيضًا لكن لم تكن تتم متابعتها يوميًا، أما هذا العام فالتعليمات صريحة وهناك بالفعل متابعة دقيقة للكاميرات بحيث إن الحدث داخل اللجنة يتم رصده وتسجيله فى نفس لحظة حدوثه.

*هل تتم متابعة الكاميرات من نفس غرفة العمليات المركزية بالوزارة؟

لا، هناك غرفة عمليات خاصة لمتابعة الكاميرات موجودة فى المدينة التعليمية بأكتوبر، وتبلغ الغرفة المركزية بالوزارة بالأمر أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب مع كل موقف يحدث، ونحن نعمل على تفادى الأخطاء السابقة فى امتحانات الثانوية العامة، ومن ضمن إجراءات مكافحة الغش وجود باركود على ورقة الامتحان لمعرفة أي طالب يحاول تصوير الامتحان ونشره من أجل الغش الإلكترونى.
وأحب أوجه رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور بأن الوزارة إستعدت إستعدادا تاما لكافة السيناريوهات فقد دربنا رؤساء اللجان ودربنا المقررين.

*ما عدد العاملين بامتحانات الثانوية العامة هذا العام؟

هناك عدد ضخم جدًا يشارك فى أعمال امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ويصل إلى 114 ألفًا و533 شخصًا، منهم ألفان و96 رئيس لجنة، وألفان و96 مراقب أول، و7 آلاف و798 مراقب، و14 ألفًا و86 معاونًا، و77 ألفًا و977 ملاحظًا، بالإضافة إلى 10 آلاف و480 عضو أمنى بخلاف أعضاء الشئون القانونية وعمال الخدمات المعاونة.
وجميع هؤلاء يقومون بأعمال تخص امتحانات الثانوية العامة التى يؤديها هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، فى 2096 لجنة، وهناك 80 مركزًا لتوزيع أسئلة الامتحانات على مستوى الجمهورية، و4 لجان إدارة بكل قطاع من قطاعات الثانوية العامة و11 لجنة للنظام والمراقبة.
ولدينا 34 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام فى المستشفيات، و80 طالبًا فى مراكز التأهيل التابعة للتضامن الاجتماعى، 1824 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى مدارس العلوم والتكنولوجيا، و255 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين هذا العام.

*ماذا تتوقع بشأن تظلمات الطلاب فى أعقاب النتيجة؟

إن شاء الله سوف تقل جدًا، وذلك لأننا وضعنا ضمانات جودة عملية التصحيح وبالتالى لن يكون هناك حاجة لتظلم الطلاب على النتيجة.

*كيف رأيت ما حدث من عملية تسريب فى امتحانات الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات؟

أريد قول شيء مهم جدًا فى موضوع الإعدادية، يؤلمنى أن الامتحان يخرج من مركز توزيع الأسئلة، أو يخرج من المطبعة السرية؛ ولكن كل عمليات التداول لامتحانات الإعدادية تمت أثناء عملية سير الامتحان، بمعنى أن مظاريف الأسئلة يتم فتحها فى الثامنة والنصف أو فى الثامنة والربع صباحًا، وهذا يعنى أن هناك شخص بلا ضمير استغل ذلك الوقت فى الحصول على نسخة من الامتحان ونشرها.
ولكن ما حدث فى الشهادة الإعدادية لا يمكن حدوثه فى الثانوية العامة؛ لأن هناك جهة سيادية مسئولة عن عملية طباعة الامتحانات وصندقتها، وتأمين عملية وصولها إلى مقار الامتحان، وأؤكد أنه منذ عام 2017 لم تشهد امتحانات الثانوية العامة أي عملية تسريب لأى مادة، وحتى عندما كان يحدث تداول أثناء عملية سير الامتحان، كان يتم تداول جزء من الأسئلة، ويتم رصد كافة محاولات الغش الإلكترونى من خلال الباركود الموجود على ورقة الامتحان.
والإعدادية بوضعها الحالى مشكلتها أن ورقة الامتحان سهل تصويرها وخروجها لأنها عبارة عن ورقة أسئلة واحدة، ويمكن تصويرها بضغطة زر، ولذلك فى العام القادم سوف نطبق نموذج امتحانات مختلف فى الشهادة الإعدادية.

*بشأن امتحانات الإعدادية العام القادم.. هل بالفعل سيتم تعميم تجربة امتحانات الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد على باقى المحافظات؟

نعم.. فى زيارتى للوادى الجديد أعجبنى الأداء وتجربة امتحانات الإعدادية هناك تجربة كانت متميزة بين باقى المحافظات، لأنهم طبقوا نظام الكراسة الامتحانية أو (البوكليت) على امتحانات الإعدادية هذا العام، وطبقوها بنظام واحترافية شديدة، وكذلك بورسعيد تمت فيها امتحانات الإعدادية على هيئة كراسة امتحانية، فأعجبتنى تجربتى الوادى الجديد وبورسعيد، ولكن فى محافظة بورسعيد عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية تتم بشكل إلكترونى أيضًا؛ ولصعوبة تنفيذ عملية التصحيح الإلكترونى لامتحانات الإعدادية فى كل المحافظات، ولذلك فسوف يتم تعميم تجربة امتحانات الإعدادية المتبعة فى محافظة الوادى الجديد، وأن تكون امتحانات الإعدادية فى كل المحافظات من العام القادم بنظام البوكليت أو كراسة الامتحان، وفيها يتم توزيع جزئيات الأسئلة على كراسة الإجابة فى كراسة واحدة، وذلك النظام يقلل حتى من عملية تداول الأسئلة؛ لأن الطالب لا يستطيع تصوير كراسة الأسئلة بالكامل.

*نخرج من ملف الامتحانات.. وننتقل إلى الحوار الوطنى.. كيف ترى النقاشات التى تتم حول ملف التعليم؟

الحوار الوطنى أثار نقطة غاية فى الأهمية والخاصة بمقترح قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، ونحن فى حاجة ماسة لوجود مثل هذا المجلس، وسيكون "حاجة كويسة جدًا"  فى ضبط السياسة التعليمية، وضبط العلاقة بين التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى، ويربط التعليم بسوق العمل.

*لكن هناك بعض الملاحظات التى ظهرت فى نقاشات الحوار الوطنى حول مشروع القانون وأبرزها ضرورة زيادة عدد الخبراء أعضاء المجلس؛ لأن المشروع المقترح يضم فى عضويته 19 وزيرًا، فى حين يضم 8 خبراء من المختصين بالتعليم.. ألا ترى أن الأنسب هو زيادة عدد الخبراء فى عضوية المجلس لتحقيق إفادة أعلى منه؟

أعتقد أنه كلما كان هناك خبراء كبار فى مجال التعليم وعدد أكبر من الخبراء يشاركون فى وضع السياسات مع الجانب الحكومى فهذا أفضل وسيكون مردوده إيجابيًا فى عملية وضع السياسات التعليمية وربط التعليم قبل الجامعى بالتعليم الجامعى وربط التعليم ككل بسوق العمل وهو ما نحتاج إليه.

*من القضايا التى أخذت مساحة كبيرة من نقاشات الحوار الوطنى قضية الإتاحة.. كيف ترى تلك القضية؟

قضية الإتاحة ليس بها أزمة عندنا، ولا التسرب من التعليم فيه أزمة، فنسبة تسرب الطلاب من المدارس فى المرحلة الابتدائية نسبة ضئيلة جدًا تكاد تكون غير موجودة، ونحن بصدد القضاء على التسرب وإتاحة فرصة التعليم لكل من يبلغ سن الإلزام، وعندنا تجربة مهمة جدًا داخل الوزارة وهى الإدارة لعامة للتعليم المجتمعى وهى تؤدى أداءً رائعا فى تعليم من فاتهم قطار التعليم وإعادتهم إلى المسار التعليمى، وقد يكون لدينا أزمة كثافة عالية فى بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

*إذا لم تكن هناك أزمة فى إتاحة مكان لكل طالب.. فكيف تفسر ازدياد طلبات فوق الكثافة التى تقدم للوزير؟

هذه الطلبات تقدم من البعض لقبول أبنائهم فى المدارس الخاصة والتجريبيات، والمشكلة هى زيادة الكثافات فى عدد من المناطق ذات الكثافات السكانية العالية مثل منطقة بولاق الدكرور وغيرها من المناطق التى تعانى من أزمة وجود قطع أرضى تصلح لبناء المدارس.

*على ذكر المناطق مرتفعة الكثافة السكانية.. هل هناك اتجاه لتعديل اشتراطات الأبنية التعليمية فى بناء المدارس؟

أصبح من اللازم إعادة النظر فى مواصفات الأبنية التعليمية وبخاصة فى المناطق ذات الكثافات السكنية المرتفعة. وذلك فى ضوء الظروف الحالية وفى ضوء التحول الرقمى، ونحن ندرس إمكانية تطبيقه فى المدارس الصغيرة والتى لا تحتاج إلى مساحة كبيرة فى إنشائها لكى تكون قادرة على استقبال الطلاب بها، وهو مشروع يتم دراسته.
وأيضًا لدينا ما يسمى بالموبايل سكول أو الفصول الجاهزة، وهو أحد الحلول التى تقوم بها الوزارة فى حل أزمة بعض المناطق التى لا يوجد فيها مساحة تصلح لإنشاء مبنى جديد داخل المدرسة، فيتم استغلال الفراغات لوضع فصول جاهزة الاعداد.

*هل يمكن أن نصل إلى أن تعتمد وزارة التربية والتعليم نظام مدرسة المنزل أو الهوم سكولينج؟

هذا أمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة، تلك القضية لها أبعاد أخرى لا بد أن نراعيها، فالمدرسة لها دور كبير فى تنشئة الطالب، وحضور الطالب فى اليوم المدرسى أمر مهم جدًا فى التربية، ونحن لدينا طلاب منازل فى المدارس النظامية، وهؤلاء الطلاب يمكن مساعدتهم بتكثيف الخدمة التعليمية المقدمة لهم وهم فى منازلهم.
لكن لا يمكن أن نلغى المدرسة ونعمل هوم سكولينج. وحق الطالب أن توفر له الوزارة خدمة تعليمية جيدة داخل المدرسة. ومع ذلك يمكن التفكير ودراسة إمكانية تطبيق نظام الهوم سكولينج فى المرحلة الثانوية وهى أحد المشروعات التى يجب دراستها جيدًا.

*ما هى نتائج لقاء خبراء الأبنية التعليمية الإيطاليين مع وزير التعليم؟

التقينا ماريا اليساندرا، وكارلو كاباى خبيرا الإنشاءات المعمارية فى إيطاليا؛ لبحث سبل التعاون فى ربط المبنى المدرسى بالمجتمع، وأشارت إلى أننا نمتلك الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللقاء كان الغرض منه بحث ضرورة ربط الشكل المدرسى بالمجتمع المحيط، وبحث كيفية أن تصبح أشكال المدارس وتصاميها متواكب مع التحول الرقمى الذى يشهده العالم.
والوزارة تهتم بالمدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصرى منذ مرحلة الطفولة، ونسعى إلى جذب الطلاب للمدرسة بما يسمح إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وزيادة عدد المدارس فى المناطق المزدحمة والقرى البعيدة مع مراعاة معايير الجودة
كما تعمل الوزارة على إيجاد حلول للحد من كثافة الفصول، وعلى زيادة المعدلات السنوية للأبنية التعليمية؛ لمواجهة الزيادة السكانية. وفى ظل الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى فإن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات والمتغيرات الحالية التى تستلزم التخلى عن النظم التقليدية والاستراتيجيات وآليات العمل المعتادة، وذلك بمواكبة المدارس للتحول الرقمى بتصميم مبانى مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.

*عقدت الكثير من اللقاءات مع خبراء أجانب من دول مختلفة، فما نتائجها؟

نتائج ذلك أننا نعقد شراكات تعاون مع البعض، والبعض الآخر يمدنا بالخبرة اللازمة التى نستفيد منها.

*لكن ألا يوجد مشروع محدد الملامح وبناء عليه تتم تلك اللقاءات؟

لأ.. هى لقاءات لتبادل الخبرات.

*كيف تعمل الوزارة على تعزيز الهوية المصرية للطلاب؟

ملف الهوية المصرية من الملفات المهمة جدًا التى تعمل علبها الوزارة وهناك اهتمام ومتابعة كبيرة من الوزارة فى تطبيق مواد الهوية على طلاب المدارس الدولية، وقد أصدرنا كتابًا دوريًا ينص على أن امتحانات مواد الهوية فى المدارس الدولية يتم وضعها من خلال الإدارة التعليمية ولذلك لا بد على تلك المدارس أن تقوم بتدريس تلك المواد.

*فى نفس الاتجاه.. كيف ترى الانتقادات الموجهة للتعليم المصرى وأنه يعانى من ازدواجية وتعدد لأنماط التعليم المقدم للطلاب؟

طالما يوجد تكامل فلا مشكلة.. بمعنى هناك صور مختلفة ولكن فى إطار متكامل، فتعدد الأنظمة التعليمية فى إطار التكامل لا بأس به.

*ما تقديرك لقرار الكولدج بورد الأمريكية بوقف امتحانات السات لطلاب الدبلومة الأمريكية فى مصر؟

وقف امتحان السات فى مصر من قبل الكولدج بورد جاء لأنهم لم يستطيعوا السيطرة على الامتحانات وكان يتم تسريبها، وكانت هناك ممارسات غش تتم من الطلاب فى امتحانات السات خلال الأعوام الماضية
لكن نحن ضد احتكار جهة بعينها لامتحانات الدبلومة الأمريكية فى مصر، فلو السات أعاد حساباته فى عملية تطبيق الامتحانات فى مصر وتمكن من السيطرة عليها، وأن تكون لوزارة التربية والتعليم اليد العليا فى إدارة ومتابعة الامتحانات فأهلًا وسهلًا بهم ثانية. 
أما طلاب الدبلومة الأمريكية المصريين فلديهم نوعين حاليًا من امتحانات الشهادة وهما  ACT، EST  ونحن حاليا فى مجال تفاوض لعودة السات فى ضوء اشتراطات الوزارة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.