تغطيات وأنواع واستثناءات وثيقة تأمين الائتمان

رصد  الاتحاد المصري للتأمين فى نشرته الأسبوعية تأمين ائتمان الصادرات، وهى وثيقة تأمين متخصصة ووسيلة حماية للأعمال التجارية من عدم قدرة عملائها التجاريين على الدفع مقابل المنتجات أو الخدمات، كما أنه ضمان سداد مقدم للشركات إذا فشل المشتري في الدفع خلال فترة الائتمان المتفق عليها سواء بسبب الإفلاس أو التعثر أو تصفية أعماله بسبب توقف العميل عن مزاولة أعماله التجارية وهذا يمكن أن يعيق الصحة المالية للشركات بل ويشكل خطرًا كبيرًا على وجودها وبالتالي فإن حقوق البائعين تتعرض للخطر عند البيع بشروط الدفع الآجل وبالتبعية تمتد هذه الأخطار إلى البنوك والمؤسسات المالية التي تمول تلك الصفقات، ومن هنا تنشأ المصلحة التأمينية في تأمين الائتمان، كما يمكّن تأمين ائتمان الصادرات الشركات الوصول إلى معظم مبلغ الدفع المستحق (75٪ -95٪ من مبلغ الفاتورة) في الوقت المحدد من خلال شركة تأمين ائتمان الصادرات وهذا يضمن عدم انقطاع تدفقهم النقدي مما يمكّنهم من النمو بأمان.

تأمين الذمم المدينة 

ويعرف هذا النوع من التأمين بإسم تأمين الذمم المدينة أو تأمين المدين أو تأمين ائتمان الصادرات وبالتالي يلعب دورًا هامًا في مساعدة الشركات على حماية رأس مالها وتثبيت التدفقات النقدية ويمكن أن يساعد العملاء أيضًا في الحصول على شروط تمويل أفضل من البنوك التي تثق في أنه سيتم سداد حسابات العملاء المستحقة.

هناك أنواع مختلفة من تأمين ائتمان الصادرات، والتي توفر مستويات مختلفة من الحماية ويعتبر النوع الأكثر شيوعًا هو تأمين دوران الأعمال بالكامل، والذي يغطي جميع مبيعات ائتمان الشركة وهذا هو الشكل الأكثر شمولًا للحماية حيث إنه يغطي جميع الفواتير المعلقة في حالة التخلف عن السداد.

آلية عمل تأمين ائتمان الصادرات

عند شراء تأمين ائتمان الصادرات يتم فحص الجدارة الائتمانية للعملاء الخاضعين للتأمين واستقرارهم المالي بواسطة شركة تأمين الائتمان وبعد ذلك يتم فرض حد ائتماني محدد لكل حساب من حسابات العملاء ويكون هذا هو المبلغ الذي سيتم تعويضه إذا تخلف العميل المؤمن عليه في السداد أو تعثره، حيث تراقب شركات تأمين الائتمان باستمرار الجدارة الائتمانية للشركات التي تؤمن عليها من خلال تحليل العوامل الرئيسية بما في ذلك الديون والسيولة والمخاطر التي يتعرض لها القطاع مع تغير المعايير الاقتصادية، ويمكن تعديل حدود الائتمان كجزء طبيعي من عملية مراقبة الائتمان وعندما توضح المؤشرات أن الشركة تعاني من صعوبات مالية، فإن شركة تأمين الائتمان تخطر جميع حاملي وثائق التأمين الذين يبيعون لهذا المشتري بالمخاطر المتزايدة وتضع خطة عمل للتخفيف من الخسارة وتجنبها في حالة حدوث خسارة غير متوقعة.

 مراحل آلية عمل هذا النوع من التأمين:

1. تقييم الجدارة الائتمانية للعميل وفحص ملف المخاطر:

بمجرد أن تقدم الشركة جميع المستندات الأساسية المطلوبة، تقوم شركة التأمين أولًا بحساب المخاطر من خلال النظر في عوامل مثل حجم التجارة الخاص بالشركة وسجل المطالبات وعلاوة على ذلك، يتم جمع المعلومات حول المشترين من خلال مصادر متعددة بما في ذلك بياناتهم المالية والسجلات العامة والشحنات السابقة والمعاينة.

2. حساب حد الائتمان:

بعد إجراء تقييم شامل للمخاطر، تصل شركة التأمين إلى حد ائتماني لكل مشتري تغطيه الوثيقة بمجرد تحديد حد الائتمان، يجب على الشركات تقديم ائتمان فقط ضمن الحد الذي حددته شركة التأمين وذلك لأن هذا سيكون الحد الأقصى للمبلغ الذي ستدفعه شركة التأمين في حالة التخلف عن السداد، ولن يتم رد أي مبلغ يزيد عن هذا الحد وستكون تلك الخسارة يتحملها حامل الوثيقة.

3. تعديل حد الائتمان (إذا لزم الأمر):

خلال مدة الوثيقة يجوز للشركة أن تطلب وتسعى إلى تغطية إضافية للتجارة مع أي من عملاءها، حيث ستقوم شركة التأمين أولًا بتقييم مخاطر زيادة التغطية ويمكنها إما الموافقة على الطلب أو رفضه بناءً على نتيجة تحليل المخاطر؛ كما يمكن للنشاط التجاري أيضًا طلب حد ائتماني لعميل جديد بموجب الوثيقة الحالية.

4. الإبلاغ عن المطالبات:

يجب إبلاغ شركة التأمين أولًا بأي حالة من حالات عدم الدفع، وبعد ذلك يجب تقديم المستندات المطلوبة وتقوم شركة التأمين بالتحقيق عن المخاطر والتعويض عن المبلغ المؤمن عليه إذا تم استيفاء شروط الوثيقة.

الأخطار المغطاة 

يغطي تأمين ائتمان الصادرات نوعين من المخاطر:

أولًا: الأخطار التجارية ( أخطار المشتري)

تشير الأخطار التجارية Commercial Risks  وتعرف أيضًا بأخطار المشتري إلى عدم سداد المستورد لقيمة البضائع لأحد الأسباب الآتية: 

• إفلاس المستورد (المشتري). 
• تدهور الأوضاع المالية للمستورد.
• امتناع المشتري عن السداد لفترة تتعدي فترة الانتظار المتفق عليها.

ثانيًا: الأخطار غير التجارية ( أخطار الدولة)

ويقصد بها تلك الأخطار التي لا تعود إلي ظروف المستورد ذاته، أي التي ترجع إلى عوامل خارجة عن إرادته. منشؤها الظروف السياسية والاقتصادية والمالية لبلد المستورد.

وتشمل هذه المجموعة مايلي:

• أي إجراء أو قرار أو عمل صادر من السلطات العامة في دولة المصدر  يحول دون تنفيذ عقد التصدير.
• أي إجراء أو قرار صادر من السلطات العامة في حكومة أجنبية يحول دون تنفيذ عقد التصدير.
• إفلاس المشترى العام أو إعساره.
• فسخ المشترى العام عقد التصدير دون مسوغ أو إخلاله بالتزاماته قبل المصدر
• إلغاء السلطات العامة في دوله المشترى لترخيص الاستيراد أو وقفه أو عدم تجديده أو منع إدخال البضاعة.
• إعسار المشترى العام أو إخلاله بعقده مع المصدر، سواء برفضه أو امتناعه عن استلام مستندات البضاعة أو عن دفع قيمتها.

خصائص أخطار ائتمان الصادرات

أولًا: خصائص الخطر القابل للتأمين Insurable 

من المعروف في نظريتي الخطر والتأمين أن هناك خصائص للأخطار الممكن التأمين عليها يمكن إيجازها بالتفصيل اللاحق في ضوء التعريف التأميني للخطر وهو  "عدم التأكد الممكن قياسه كميًا (وفقًا للنظرية

الاحتمالات) لوقوع حادث معين يترتب عليه خسائر مالية"، ويمكن الاعتماد على هذا التعريف للشروع في دراسة تأمين ائتمان الصادرات، والخطر القابل للتأمين Insurable Risk لابد وأن ينطبق عليه هذا التعريف وتتوافر فيه الخصائص التالية:

1. أن يكون الخطر بحتًا Pure Risk أي أن نتائجه المحتملة هي الخسارة Loss والتعادل Break Even وهذا تميزا لها عن أخطار المضاربة Speculative Risks والتي تحمل في طياتها احتمالات الربحية بجانب الاحتماليين السابقين ومثال ذلك أخطار تقلب أسعار البضائع والنوالين والأسواق مما لا يصلح موضوعًا للتأمين.
2. أن يكون الخطر احتماليا Fortuitous أي يقع احتمال حدوثه حسابيًا بين الصفر والوحدة إذ لا يوجد منطق اقتصادي من تأمين خطر مستحيل الحدوث (الاحتمال = صفر) من وجهة نظر المؤمن له، كمــــا ينتفي المنطق من تأمين الخطر المؤكد (الاحتمال = 1) من وجهة نظر المؤمن.
3. أن يكون احتمال وقوع الخطر يمكن قياسه باستخدام الأساليب الإحصائية والرياضية وهذا يستلــزم توافر عدد كبير من الوحدات المعرضة للخطر حتى يمكن إتمام عملية التأمين من خلال مفهوم قانون الأعـــداد الكبيرة Law of Large Numbers.بمعنى إمكانية الاعتماد على الخبرة السابقة والاحتمالات التجريبيـــة لقياس هذا الخطر وإلا أصبحت عملية التأمين خاضعة للتقدير الذاتي بدلًا من الموضوعي.

ثانيًا: تقييم  قابلية الأخطار الائتمانية للتأمين 

باستعراض التغطيات التي يمنحها المؤمنون لتأمين ائتمان الصادرات يمكن صياغة النتائج التالية:

• تعد هذه الأخطار في مجملها أخطار بحتة واحتمالية، وبالتالي لا تشكل أي مشكلات من حيث قابليتها للتأمين تأمينية في هذا الصدد.
• إن الأخطار السياسية وأخطار الدولة لا تتوافر بعدد كبير يمكن معه استخدام الخبرة الزمنية السابقة في أغراض القياس والتنبؤ، بل أنه لا يوجد خطر معياري يمكن القياس عليه، ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن العوامل المؤثرة في هذه النوعية من الأخطار متعددة وغير منضبطة في سلوكها مما لا يسمح ببناء تحليل فني دقيق لاحتمالات الحدوث أو شدتها عند حدوثها. 
• صعوبة تحقق قانون الأعداد الكبيرة الذي يقوم عليه التشغيل المجدي لمحفظة أعمال التأمين، في هذه النوعية من الأخطار بسبب ظهور مشكلة الاختيار العكسي  Adverse selection  والتي تمنع شركة التأمين من أقامة محفظة أعمال متوازنة.

الاستثناءات 

لا يغطي تأمين ائتمان الصادرات مشكلات عدم السداد التي تنشأ للأسباب التالية:

• النزاعات التجارية
• حالات لمشتري واحد أو شحنة واحدة
• إذا تم تغطية الخسارة من خلال خطاب اعتماد مستندي أو ضمانات بنكية
• سياسات التخصيم العكسي
• مخاطر تقلبات العملة
• ائتمان الصادرات المتعلق بالفائدة أو غرامة السداد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.