مقتل عامل داخل شركة الحديد والصلب بالتبين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة غموض وملابسات مقتل عامل داخل شركة الحديد والصلب بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه بسبب خلافات بينهما على تنفيذ مقاولات داخل الشركة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

مقتل عامل بالتبين

تلقى قسم شرطة التبين بلاغا من العاملين بشركة الحديد والصلب يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على عامل يدعى “محمد عمر سعد” إثر إصابته بتهشّم في الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق.

استمع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين بشركة الحديد والصلب وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة داخل الشركة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

سر مقتل عامل التبين

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما على تنفيذ مقاولات داخل الشركة، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب على رأسه باستخدام آلة حادة، مما أسفر عن مقتله.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على تنفيذ مقاولات داخل الشركة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.