قانون حماية المستهلك، إلزام مورد السلع بمراكز صيانة السلع المستوردة أو المحلية

قانون حماية المستهلك،نظمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق وإلتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.
 

التزم مورد السلع بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح 

ونصت المادة (22) من قانون حماية المستهلك ،علي أن يلتزم مورد السلع بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا.

ويلتزم المورد بإخطار جهاز حماية المستهلك، بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة الخاصة به، وبأي مراكز جديدة، وبأي تغيير يطرأ على هذه المراكز خلال شهر من تاريخ التغيير، وذلك على الاستمارة المعدة من جانب الجهاز لهذا الغرض، على أن تشمل ما يأتي:
- اسم المورد وبياناته ورقم سجله التجاري.
- ترخيصا من الجهة المختصة باعتماد المركز.

- نشاط المركز ونوع المنتجات محل خدمة الصيانة.
- مكان المركز محدد الإحداثيات على الخريطة الإلكترونية لجمهورية مصر العربية إن أمكن.
- مواعيد عمل المركز.
ويحدد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بقرار يصدر عنه بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التي تعفى منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.
كما ألزمت المادة (23) مورد السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها وما بها من عيوب ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها، وذلك بما لا يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.
 

حالات سقوط حق المستهلك في تعديل التعاقد 

كما أشارت المادة (26) من قانون حماية المستهلك، إلي أنه يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد عن بعد بدون إبداء أسباب خلال فترة الأربعة عشر يوما من استلامه السلعة في الحالات الآتية: 
- إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول. 
- إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها. 
- إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها. 
- إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك. 
- في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضًا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، ومن ذلك السلع الاستهلاكية سريعة التلف، مستلزمات ومستحضرات التجميل، الحلي والمجوهرات وما في حكمها

إلزام المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال

وألزمت المادة (18) من قانون حماية المستهلك  المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
ألزم قانون حماية  المستهلك الجديد، الموردين ضرورة وضع 8 بيانات على السلع وذلك ضمانا لحماية المستهلكين وعدم إلحاق الضرر بهم.