كريمة الحفناوى: الحكومة تعالج الأزمة الاقتصادية بسياسة تزيد من فقر المصريين

الاقتصاد المصرى، قالت  الدكتورة كريمة الحفناوي احد قيادات اليسار المصري، إن  القرارات التى يجب أن تتخذها الحكومة خلال هذا الشهر عديدة لانقاذ الاقتصاد المصرى ووقف الاستدانة والاعتماد على القروض وسداد الالتزامات المالية الدولية.

وأضافت:" الغريب أن تلك الأزمة الطاحنة التي تعالجها الحكومة بحلول "مجربة" تزيد من فقر المصريين ومعاناتهم وانهيار عملتهم الوطنية وبيع وخصخصة أصولهم الخدمية والانتاجية للخارج، التى  تدفع الحكومة إلى التخلي عن اختياراتها وإدراك معقولية اقتراحات المعارضة التي تقترح علاج الأزمة بالتخلي عن الإسراف الحكومي الشديد.

تقليل الإنفاق الحكومى 

الاقتصاد المصرى، وأكدت “الحفناوي” فى تصريح لفيتو، على ضرورة وقف استيراد السلع الكمالية والاستفزازية فضلا عن تقليل تضخم قمة الجهاز الاداري.

وتابعت:" لدينا حكومة مشكلة من 33 وزيرا بينما يتراوح عدد الوزراء في أمريكا وفرنسا وإنجلترا واليابان بين أربعة عشر وزيرا في أمريكا إلى عشرين وزيرا في إنجلترا، وبالطبع يمتد التضخم إلى مئات وكلاء الوزراء وآلاف المستشارين وغيرهم، في العام الوحيد الذي تم الكشف فيه عن نسبة أجور الوظائف العليا إلى إجمالي الأجور اتضح أن حوالي عشرين ألفا من شاغلي وظائف الادارة العليا أقل من نصف في المائة من العاملين بالحكومة، وعن إجمالي بنود الإسراف في الميزانية مثل ميزانيات تجديد مكاتب وسيارات كبار المسؤولين  بآخر موديل كل سنة، إلا أن التقشف يبقى من نصيب الشعب فقط".

تقليل الاحتياج إلى الدولار بوقف الواردات غير الحيوية

الاقتصاد المصرى، وطالبت “الحفناوي”  بتقليل الاحتياج إلى الدولار بوقف الواردات غير الضرورة، كما فعلت الأرجنتين، هو أفضل مليون مرة من التفريط في أصول الدولة بالبخس. 

واستطردت:"هناك واردات إجبارية مثل الاحتياجات الغذائية ومستلزمات الانتاج، وهي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الواردات، ولكن الباقي هي مما يمكن الاستغناء عنه بالذات في وقت الأزمة، وعلى الاقل حتى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائية والتصنيعية بشرط اتباع سياسات إنتاجية سليمة، وهو ألا يقل عن 15 إلى 25 % من الواردات، أي أكثر من 20 مليار دولار! ومنع استيراد السيارات ومنتجات الترف  كما أن تقليل سياحة المصريين في الخارج توفر مليارات، إذ بلغت استخدامات سياحة المصريين بالخارج قبل وباء كوفيد عام 2019 حوالي 7.4 مليار دولار".
 

 وثيقة ملكية الدولة

وأضافت الحفناوى  أن الخطورة تكمن فى وثيقة ملكية الدولة وهى أصول الدولة وأن الحكومة ليس عليها رقيب فى هذا الشأن مما يعطيها الحق فى البيع وليس وفقا لقوانين البيع المتعارف عليها وهو البيع لأعلى سعر.
 

واختتمت قائلة:" نحن نقترض من أجل سداد الديون وهذا الأمر سيصل بنا فى مرحلة الافلاس وبالتالى يجب أن توجة القروض للإنتاج وسداد الدين من إنتاج هذة القطاعات الانتاجية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية..