البنك المركزي: 546 مليار جنيه سندات وقروض طويلة الأجل نهاية مارس الماضي

قال البنك المركزي إن الاحتياطيات سجلت 488.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، فيما سجلت المخصصات 295.4 مليار، وبلغت السندات والقروض طويلة الأجل 546 مليار.

وأضاف البنك المركزي في تقرير صادر عنه مساء اليوم الأربعاء إنه سجلت الالتزامات قبل البنوك في مصر إلى 520.4 مليار جنيه، وبلغت الالتزامات قبل البنوك في الخارج نحو 432.5 مليار جنيه بنهاية مارس.

معدل التضخم 

كشف البنك المركزي أنه سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو 2023، معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في مايو 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.7% في أبريل 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل 2023.

أسعار المستهلكين في شهر مايو 

وأضاف البنك المركزي في بيان له أنه سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 2.9% في مايو 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.7% في أبريل 2023. 

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في مايو 2023 مقابل 38.6% في أبريل 2023.

يتساءل الكثيرون عن تفاصيل الموعد الذي يمكن من خلاله أن يكشف البنك المركزي عن حسابات العملاء.

في ذلك السياق حدد البنك المركزي عدة حالات واضحة يمكن خلالها الكشف عن حسابات العملاء بشروط معينة.

 وتناول قانون البنك المركزي المصري عددا من الحالات التي يسمح فيها بالكشف عن حسابات العملاء في البنوك دون غيرها خاصة في ظل التزام البنك بتنفيذ تعليمات السرية للحسابات. 

وتشمل قائمة الحالات المسموح فيها بالكشف عن الحسابات التالي.. 

-إعلانات-

1_ الاطلاع على الحساب وإعطاء بيانات عنه بطريق مباشر أو غير مباشر بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة 

2_ إذن كتابي من أحد  ورثته صاحب الحساب  أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، 

3_ إذن كتابي من نائب صاحب الحساب  القانوني أو وكيله 

4- الكشف عن الحساب  بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم

وفيما عدا تلك الحالات نص قانون البنك المركزي  أنه تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية،.

وأكد القانون أنه ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

يحظر على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشائها أو تمكين الغير من الإطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.

ومن جانب آخر يمكن القول إن رفع  أسعار الفائدة هو المعيار الأشمل الذي يحدد على أساسه أسعار الفائدة على القروض، والتي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي المصري، ومن ثم تضع البنوك خطط وآلية لاحتساب الفائدة على القروض التي تقدمها لعملائها، وكلما ارتفع سعر الفائدة كلما زادت تكلفة الحصول على القروض والتمويل بشكل عام، كما أن رفع تكلفة الاقتراض يؤدي إلى تراجع وتيرة التسهيلات الائتمانية في السوق ما ينعكس على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية، وبالتالي رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.