خطة البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسعار الفترة المقبلة

البنك المركزي، قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية: إن السيناريوهات المنتظرة لاجتماع البنك المركزي المصري هذا الشهر ترتكز على سيناريوهين، الأول رفع سعر الفائدة، والثاني هو تثبيت سعر الفائدة.

وأضاف: لابد نؤكد أن البنك المركزي المصري يهدف بشكل أساسي إلى ضمان تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي المصري بما يسمح باستقرار الاسعار والحفاظ على معدل تضخم منخفض أي تحقيق مستهدفات للتضخم خلال السنوات القادمة والتي لن تخرج عن تحقيق 7% العام القادم وخمسة في المئه العام الذي يليه". 

السيناريو الأول تثبيت سعر الفائدة 

وأكد فى تصريح لفيتو أن كل هذا بشرط العمل في إطار يضمن التنسيق مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة وقانون  البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 السيناريو الأقرب يتم طرحه في ضوء المتغيرات العالمية التي يشهدها العالم الآن.

وتابع: أمس حدث ارتفاع لأسعار الذهب حوالي 0.3% مدعومة بتراجع سعر الدولار وبالتالي كان هناك فرصة لجعل الذهب أكثر جاذبية للمشتريين حائزي العملات الأخرى بالإضافة إلى تدعيم عملية تعزيز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وتثبيت سعر الصرف دون تغيير عند اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وهو ما تتوقعه الأسواق المالية العالمية بنسبة لا تقل عن 90% إذا السيناريو المتوقع هو تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع المقبل لجنة السياسة النقدية.

عوده معدل التضخم للارتفاع مرة أخرى

وتابع: هذا الأمر سيكون للمرة الثانية على التوالي بعد اجتماع 18 مايو 2023 رغم عودة معدل التضخم للارتفاع مرة أخرى الذي وصل إلى 32.7% شهر مايو ماضي مقابل 30.6% في شهر أبريل الذي يسبقه ولكنه كان 32.7% في مارس الماضي ورغم أن معدل التضخم الشهري في المدن 2.7% عن شهر مايو مقابل 1.7% عن شهر أبريل الذي يليه.

وأضاف: لكن ما نؤكد عليه أن هذا التضخم غير مستدام ومن المتوقع انخفاضه في الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024 السبب لن يخرج عن انخفاض أسعار السلع عالميا واستقرار سعر الصرف الجنيه المصري أمام الدولار كما أن التضخم في مصر جزء كبير منه مستورد.

وتابع: الكثير منه بسبب مشاكل أمداد ليس فقط أسعار التوريد ولكن مشاكل العرض بما في ذلك تراكم الذي نتج عن تطبيق بعض اللوائح السابقه إذا في النهاية فإن العلاقة بين التضخم والفائدة قد فقدت مفعولها خلال التطبيق في الفترات الماضية الذي لم يحقق الهدف الذي من أجله سعى البنك المركزي المصري إلى ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على معدل تضخم يمثل بداية تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية. 

قدرة الحكومة المصرية على التفاهم مع صندوق النقد الدولي

وواصل حديثة قائلا: هذا السيناريو مرتبط ارتباطا وثيقا بماذا قدره الحكومة المصرية على التفاهم مع صندوق النقد الدولي الذي يزور مصر الآن من خلال نائبة الصندوق والذي يصر في الصندوق على رفع أسعار الفائدة لضمان توجه البنك المركزي المصري لاستخدام سياسة التشديد النقدي التى يتبعها الآن مع كثير من الدول ومنها مصر وباكستان.

وتابع: أن تقرير بنك جولدن مان ماكس، وهو أحد أهم المؤسسات المالية العالمية الأمريكية يتوقع ألا تتجه مصر إلى تطبيق سعر صرف أكثر مرونة للجنية مقابل العملات الأخرى رغم أن هذا الانتقال هو ركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الصندوق. 

توحيد سعر الصرف يتطلب قدرا كبيرا من ضغط السيولة من النقد الأجنبي

وأشار إلى أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية يتطلب توحيد سعر الصرف قدرا كبيرا من ضغط السيوله من النقد الأجنبي في ضوء تراكم الطلبات الاستيرادية خلال الفترة السابقة كما يتطلب إحراز تقدم كبير في مبيعات الأصول التي تمثل المصدر الأكثر احتمالا لتحقيق هذه السيولة التي تتطلبها توحيد سعر الصرف.

وأكد أن مصر تحتاج لاكثر من 5 مليارات دولار للتحول إلى سعر صرف مرن، مع تجميع احتياطيات كافية من العملات الأجنبية من أجل إدارة مخاطر هبوط العملة وهو ما أثبتته التخفيضات الثلاثة السابقة للبنك المركزي على مدى 16 شهرا من مارس 2022 والتي أدت إلى هبوط حاد لقيمة الجنيه المصري الذي فقد حوالي 50% من قيمته مع ارتفاع سعر الدولار بنحو 96%. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.