خبير اقتصادي يحدد القرارات المطلوبة لعبور الأزمة المالية

الاقتصاد المصرى، قال الدكتور علاء رزق استاذ الاقتصاد ومدير المركز الإستراتيجى للتنمية أن  الدولة المصرية تتجه الآن بكل قوتها نحو مضاعفة الجهود الحالية من أجل الخروج من هذه الأزمة المالية وسداد التزاماتها الدولية فبعد أيام من قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من بي موجب إلي بي مع الابقاء على النظرة المستقبلية عند المستوى السلبي.

أولويات الخروج من الأزمة 

الاقتصاد المصرى، وأكد فى تصريح لفيتو هذا أمر أدى إلى تكاتف الجهود المصرية من أجل تحديد أولويات للخروج من هذه الأزمة المالية بعد تشخيص تناول العجز المزمن في ميزان التجارة والمدفوعات والموازنه العامه للدوله وان العاده المصريه قديما قد جرت على تغطيه العجز بمزيد من الديون وكان هذا يمثل حلا بسيطا وسهلا لكنه الآن أصبح مكلفا بعد ارتفاع تكلفة التمويل سواء بسبب انخفاض التصنيف الائتمان لمصر أو بسبب التنافس على التمويل عالميا.

رفع تكلفة التمويل

الاقتصاد المصرى ، وأضاف رزق مع قيام البنوك المركزية برفع تكلفة التمويل واذا أضفنا إلى ذلك خروج أكثر من 20 مليار دولار تمثل الاستثمار الاجنبي غير مباشر أو الأموال الساخنة مع تخارج المستثمرين الأجانب بسبب  الديون السيادية المصرية وبسبب السياسة التجديدية التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2021 وهو أمر سهامه غير طبيعية في زيادة معدلات التضخم والتوجه نحو الصندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار لفتره سداد 48 شهرا.

تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وواصل حديثة قائلا وإذا أضفنا تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي أكد على أن الرقم القياسي العام للأسعار الخاصة بالمستهلكين على مستوى الجمهوريه بلغ 166.5 نقطة عن شهر مارس الماضي مسجلة ارتفاع قدره 3.2% عن فبراير السابق كما سجل معدل التضخم السنوي 34% عن شهر مارس 2023 مقابل 12،1% عن شهر مارس من العام السابق وبالتالي فان الجهود التي تحققت للوصول إلى استقرار اقتصادي خاصة بعد عملية الإصلاح الاقتصادي أواخر عام 2016 يجب ترسيخها حتى بعد انخفض البنك الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي المصري الأربعة في المئة بسبب التضخم بعد ان كان اربعه ونص في المئه كذلك تخفيض وكاله فيتش الشهر الماضي تصنيف مصر درجه واحده 

توقعات وكالة بلومبيرج ايكونوميكس

وتابع لكن هناك مكاسب يجب النظر إليها بنظرة تفائلية وهي توقعات وكالة بلومبيرج ايكونوميكس بشأن الدول صاحبة التأثير في محركات نمو الاقتصاد العالمي فكانت الصين في المرتبة الأولى مستحوذه على 22% من التاثير في محركات نمو الاقتصاد العالمي ثم الهند 12.9% في الولايات المتحدة الأمريكية 11 و82% وفي المركز الثامن تاتي البرازيل ومصر بنسبة 1.7% تاثير في محركات نمو الاقتصاد العالم وهذه تمثل اشاره ايجابيه ونظره مستقبلية تستطيع مصر من خلال تعجيل تنفيذ الإصلاحات لاطلاق امكانيات الاقتصاد المصري وجعله قاطره مع القطاع الخاص لسد احتياجات الدولة

مضاعفة الجهود الحالية لضبط الانفاق

وواصل حديثة قائلا إن التوجه نحو مضاعفة الجهود الحالية لضبط الانفاق خصوصا في المشروعات ذات المكون النقد الأجنبي للعمل على كسب ثقه المستثمرين من ناحية والمؤسسات الدولية من ناحيه أخرى هو أمر لا مفر منه مع ضروره للتوجه نحو مضاعفة حصيله النقد الأجنبي من المصادر الخمسة الرئيسيه لمصر وهي الصادرات التي نتمنى أن تصل إلى 100 مليار دولار خلال الفتره الوجيزه القادمه وتمثل الان حوالي 52 مليار دولار كذلك السياحه التي وصلت إلى حوالي 16 مليار دولار مع إمكانية مضاعفه هذا الرقم لنصل الى ما لا يقل عن 30 مليار دولار خلال الفتره القادمه وأما بالنسبه لعائدات قناه السويس اعتقد أنها سوف تصل إلى اكثر من 13 مليار دولار في نهايه هذا العام محققه طفره كبيره كذلك فان الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب مضاعفتها لتصل إلى ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتعويض خروج الأموال غير المباشره خلال فتره أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كذلك فإن تحويلات المصريين في الخارج يجب أن يتم الحفاظ عليها مع التوجه نحو انشاء مشروعات استثماريه للمصريين في الخارج وهو أمر اعتقد أنه يمثل إضافة  كبيرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.