تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان

قضت محكمة الجيزة بتأجيل النظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في نزلة السمان، لجلسة ١١ سبتمبر لسماع شهود الإثبات.

وحضر اولي جلسات المحاكمة المتهم الثاني فقط وتغيب عن الحضور المتهم الأول والثالث.

خطف صاحب مزرعة خيول 

وكشفت أوراق القضية التي حملت رقم 3067 لسنة 2023، جنايات مركز الجيزة، المقيدة برقم 453 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهمين بخطف المجني عليه أحمد عبد المنعم، صاحب مزرعة خيول كرها عنه، بأن اقتادوه عنوه بسيارة المتهم الأول، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء.

كما أن المتهمين هددوا المجني عليه بالتعدي على زوجته أمام عينيه، إذا ما حاول الإبلاغ عن جريمتهم للشرطة.

وقال الدكتور عصام الطباخ محامي المجني عليه أن طلبه الأساسي أمام محكمة الجنايات سيكون الادعاء المدني بمبلغ 50 مليون جنيه على سبيل التعويض النهائي لكون المجني عليه مريضا بالقلب، وقد ساءت حالته بعد واقعة الاعتداء والتهديد، وساءت نفسيته وأصيب بأضرار مادية ومعنوية بالغة.

عقوبة الخطف

من جانبه قال المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن عقوبة الخطف قد تصل إلى حكم الإعدام.

وأضاف الخبير القانوني: تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:

- الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل على جريمة الخطف نفسها.

- الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة.

-القصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.

وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.
وأضاف القانوني أن صفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.

وأوضح البنا أنه تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.