أكاديمية المحاماة.. أزمة جديدة تواجه أصحاب الروب الأسود.. شرط الدراسة في الأكاديمية يطرح تساؤلات حول قيمة كلية الحقوق.. وسامح عاشور: نظام مطبق في كل دول العالم

 تواجه نقابة المحامين أزمة حقيقية تجاه تطبيق نص المادة الخاص بإنشاء أكاديمية المحاماة، شرط القيد بنقابة المحامين لخريجي كليات الحقوق، وهو ما جاء في الفقرة الثانية للمادة 230 المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019 نصت على أنه: "لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها". 

أهمية أكاديمية المحاماة

إنشاء أكاديمية للمحاماة، كان مقترحًا قدمه سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، ضمن مقترحات النقابة لتعديل قانون المهنة والتي وافق عليها البرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، في يونيو ٢٠١٩، وكان مشاركًا في وضع حجر الأساس للبدء في إنشاء الأكاديمية بأرض أحمد بسيوني بمدينة ٦ أكتوبر، وكان ذلك في يناير ٢٠٢٠، على أن تبدأ الدراسة بها يناير ٢٠٢١.

البعض اعتبر شرط الدراسة في أكاديمية المحاماة، تقليلا من قيمة  كليات الحقوق المصرية وتاريخها العريق, واعتبرها البعض الأخر عبئا ماليا على المحامي وعلى أسرته، وربما يكون سببًا لابتعاد الكثيرين عن مهنة المحاماة. 

فيما أكد سامح عاشور، أهمية تفعيل أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة الصادرة عام ٢٠١٩، مشيرًا إلى وجود وفرة في أعداد المحامين تفوق المطلوب من أصحاب الخدمات القانونية، ولاسيما أن فكرة الأكاديمية ليست جديدة فهي مطبقة في عدد من دول العالم  التي تتمتع فيها المحاماة بمكانة كبرى في المجتمع، وعلى سبيل المثال في فرنسا لا يستطيع خريج السوربون ممارسة المحاماة إلا بعد التخرج من الأكاديمية.

وأوضح أنه من فوائد أكاديمية المحاماة اختيار من يصلح للانضمام إلى نقابة المحامين، وكذا اختبار جديته في الاشتغال بالمحاماة، كما يصرف عن النقابة من يتخذ المحاماة كترانزيت، فتكون فرصة لانتقاء من ينضم للنقابة، ومع تراكم السنوات سترفع الأكاديمية من شأن المحامين، قائلا: «يدرس بها المحامي الشاب قواعد وتقاليد المحاماة، دراسات تكنولوجية، التاريخ، الثقافة العامة، واللغة، مما يجعل له وزنا، وتختطفه المكاتب ويكون هناك تنافس لصالح الشباب.

وأضاف “ عاشور": «نحن نريد إعادة الوزن والقيمة للمحامي، وتعطيل القانون جريمة في حق المحاماة، فهناك مخالفة للقانون الذي اشترط تجاوز الدراسة بالأكاديمية كشرط للقيد بالنقابة، ولكن من انضموا خلال الفترة الماضية قيدهم ليس باطلًا لأنه ليس ذنبهم».

طالع أيضا: المحامين تنفي استضافة الداعية عبد الله رشدي في أحد نواديها بالقاهرة

أزمة قانونية

رجائي عطية، نقيب المحامين السابق، حاول تفادي الأزمة القانونية، وخاطب كلًا من البرلمان ومجلس الوزراء لإلغاء هذه الفقرة التي أكد أنها وضعت شرطًا تعسفيًا وغير دستوري للقيد في نقابة المحامين، فالشرط يخرج على مبدأ المساواة الدستوري ويشترط للقيد بالنقابة شرطًا زائدًا على ما يستلزمه مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وقال في خطاباته:" ومآل هذا النص إلى الحكم يقينًا بعدم دستوريته، بعد أن يكون قد خلق أوضاعًا ضارة يصعب تداركها".

اتخذ رجائي عطية بالتوازي مع مخاطباته الرسمية، تحركات نقابية، فشكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، بكل ما يستلزمه ذلك من ناحية ترتيب وتوفير المبنى ووضع البرامج والمناهج للفصول الدراسية، واختيار هيئة التدريس المستديمة، ونظام الاستعانة بأساتذة من الخارج من أساتذة الجامعات والمستشارين والمحامين، واختيار وتعيين العاملين الإداريين في كافة التخصصات اللازمة لعمل الأكاديمية.

استمرت مساعي سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ، لتطبيق نص المادة الخاصة بالأكاديمية، وناشد الحكومة بتوفير مكان جديد للأكاديمية التي كان من المقرر لها أن تكون في منطقة حدائق أكتوبر.

واقترح أثناء مناقشة تقرير الاقتراح برغبة بمجلس الشيوخ، حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، أن تبدأ العمل بها من خلال استغلال مقرات نقابة المحامين الـ27 على مستوى الجمهورية، لحين الانتهاء من إنشائها.

وقال: عدم إنشاء أكاديمية المحاماة يضعنا في مأزق قانوني، لا سيما وأنه وفقا لقانون المحاماة لا يجوز مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز اختبارات أكاديمية المحاماة، أنه يستهدف دعم المحاماة وللحفاظ على نص تشريعي معطل من  ٢٠١٩، مؤكدا أن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معا إيمانا بأن القضاء المصري مستقل.

وطالب أيضا، الحكومة أن تدعم نقابة المحامين في توقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية وتحديدا كليات الحقوق، لتفعيل أكاديمية المحاماة.

بدوره، قال صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، وعضو لجنة إنشاء أكاديمية المحاماة: إن نص المادة الخاص بالأكاديمية في قانون المحاماة نص تنظيمي، ولم يتطرق إلى مدة الدراسة، لذلك فالنص فيه عوار، فالذي قدمه كان متعجلًا، ومن أصدره لم يدرسه جيدًا.

وأكد أن اللجنة القائمة لإنشاء الأكاديمية، مهمتها الآن النظر في إنشاء الأكاديمية، ومن الممكن أن يكون لها مقر في أي مكان، لكن النقابة هي من تحدد الأعداد المقبولة بنص، مشددًا على أنه لابد قبل النظر في بطلان المادة أن يتم النظر في إنشاء الأكاديمية ومجلس إدارتها، وبعده وضع المعايير والمناهج، وإصدار الكتب، وتحديد المحاضرين.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.