انطلاق جلسات الحوار الوطنى، فخري الفقي يقترح إعادة النظر فى المنظومة الضريبية واستراتيجية إدارة الدين العام

الحوار الوطنى، بدأت الجلسة التى تعقدها لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

واستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بمناقشات المحور الاقتصادي، والتي بدأت في تمام الثانية عشر ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. 

ويعقد المحور الاقتصادي جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي. 

الحوار الوطني، اقترح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية كاملة، موضحا أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم فى زيادة الحصيلة، وتدعيم مناخ الاستثمار بمنظومة جديدة موحدة بمفهومها الواسع.

واقترح "الفقي " خلال كلمته بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، بإعادة النظر فى صياغة استراتيجية إدارة  الدين العام مما يجعل الدين العام اكثر استدامة، منوها " هناك وحدة لإدارة ووضع استراتيجية لادارة الدين العام موجودة منذ ٢٠١٨ لـ ٢٠٢٢ وحان الوقت لإعادة صياغتها.

وتطالب بإعادة النظر فى منظومة الخبز والسلع التموينية حيث خصص لها ٢٧ مليار فى الموازنة العامة للعام المالي الجديد، لافتا إلى أن الأزمة العالمية ألقت بتداعياتها السلبية على مصر.

الحوار الوطني ساهم في تعزيز التوافق بين القوى السياسية

جلسات الحوار الوطني، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني لابد أن نتوجه بالشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الدعوة إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني لتمثل خطوة جديدة في إطار بناء نموذج مصري يحتذى به في إقليميا وعالميا.

كما أتوجه بالشكر إلى مجلس الأمناء برئاسة الدكتور ضياء رشوان، والأمانة الفنية على جهودها من أجل إنجاح هذا الحوار، وحرصها الشديد على تجاوز محاولات تسييس الحوار ليتحول إلى حوار وطني شامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وأنا بشكل شخصي أحب أن أطلق عليه حوار الإنقاذ، إنقاذ مصر من مشكلاتها وأزماتها والعبور بها إلى المستقبل، فالحقيقة أنه على مدار عام من العمل والجهد تمكن القائمون على الحوار من الوصول إلى نقطة مهمة للغاية ربما تكون ركيزة مهمة لإنجاح هذا الحوار وهي مأسسة عملية الحوار الوطني نفسها، من خلال خضوعها إلى عدد من القواعد الحاكمة والمنظمة، فكان هناك لائحة منظمة لعمل مجلس الأمناء، ومدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالحوار الوطنى، ولائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية، وكتيب الإرشادات لبعض قواعد السلوك.

وأضاف محسب، نعلم جميعا أن الحوار الوطني له هدفين رئيسيين، الأول تعزيز التوافق بين القوى السياسية، وأعتقد أنه نجح بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف فلأول مرة يكون هناك تواصل مباشر بين ممثلين عن تيارات سياسية وفكرية مختلفة على مائدة واحدة، والجميع يضع نصب أعينه "مصلحة الوطن والمواطن."

أما الهدف الثاني هو الوصول إلى مخرجات تساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع المواطنين والتخفيف من حجم الضغوط التى تواجههم، فالمخرجات النهائية للحوار ستأخذ شكل بدائل السياسات المقترحة، يمكن أن تتحول إلى قرارات تنفيذية، أو سياسات حكومية، أو تشريعات قانونية.

المحور الاقتصادي يحظي بأهمية 

وتابع الدكتور أيمن محسب: انتقالا إلى المحور الاقتصادي الذي أري أنه يأتي على رأس المحاور الثلاثة التي سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، بالإضافة إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد، ومن بين قضايا المحور الاقتصادي تأتي لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، المعنية بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة، مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.

يجب مناقشة ما تحقق من الدستور في مادته 29

وأكد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء بالحوار الوطني يؤمن بشكل جازم بأن الزراعة والصناعة هما أعمدة التنمية الشاملة للمجتمع المصري، وعليه قد قرر  تخصيص لجنة للزراعة انطلاقا من أهميتها في ملف التنمية.

وأضاف: يجب مناقشة ما تحقق من الدستور في مادته ٢٩ فيما يتعلق بأهمية الزراعة والاهتمام بالفلاح والتسعير، وكيفية تعامل الدولة مع مشكلات الزراعة المصرية الحالية.

ونوه: نرغب في استطلاع مقترحات لحل مشكلات المحاصيل ودور التعاونيات فيما يتعلق بالزراعة، ومشكلات الفلاح ومدى دعم الدولة له في تسعير المحاصيل والائتمان والديون ودور البنك الزراعي بعد تحوله إلى بنك تجاري.

وشدد: لن نهمل أي فكرة تطرح في الحوار، ونحن نستمع إلى كل الآراء ونخرج منها إلى مقترحات قابلة للتطبيق.

الدولة بذلت جهدا كبيرا بضخ استثمارات عامة وصلت لـ 76%

وقال النائب محمود سامى، المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، إن الحكومة على مدار الفترة الماضية بذلت جُهدا كبيرا فى ملف الاستثمارات العامة من خلال ضخ دماء جديدة فى الاقتصاد حيث وصل حجم الاستثمارات العامة بنسبة 76%من حجم الاستثمارات الكلية.

ولفت  إلى مناقشات الجلسة اليوم من الضرورى أن تراعى نقاط خطة التنمية للعام الجديد مع أهمية التطرق لواقع الملفات الخاصة بسياسة ملكية الدولة بجانب صندوق مصر السيادى، مشيرا إلى أن كل المناقشات ذات الصلة بهذه الملفات من الضرورى أن نصل بشأنها بتوصيات خاصة بها من أجل العمل لنتائج أفضل بشأنها خلال الفترة المقبلة.

أتوقع جلسة حماسية حول أولويات الاستثمارات العامة

وقال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي أحد محاور الحوار الوطني المصري الثلاثة، إنه تم من خلال المحور مناقشة عدة قضايا أهمها الصناعة والسياحة، مؤكدا أن الحوار كان يسير خلال الجلسات السابقة بسلاسة دون أن يحدث خلاف أو حدة في النقاشات سلامة أو مشكلات.

وأكد مقرر المحور الاقتصادي خلال كلمة له خلال جلسة أولويات الاستثمارات العامة - ملكية وإدارة  أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام المدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة إحدى لجان المحور الاقتصادي أحد محاور الحوار الوطني، المنعقدة الآن بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، أنه يتوقع أن تكون النقاشات في هذه الجلسة حامية وساخنة بعض الشيء بخلاف الجلسات السابقة.

وأضاف جلال، أن موضوع اليوم شديد الأهمية لأن أولويات الاستثمارات العامة كبيرة والخطأ فيها مكلف وغالي خاصة في بلد موارده شحيحة مشددا على أهمية ما يقدم من نقاشات في هذا الإطار..

وأكد أن دور الدولة في الاستثمار هام، لكن يبقى هناك سؤالا قد يطرحه البعض هل تقوم بدورها كما يجب أم لا؟ مشيرا إلى أن الظروف الاستثنائية تفرض تدخلات استثنائية من الدولة ولكن ليس لوقت مستمر.

ولفت ما كان يصلح في يونيو 2013 قد لا يصلح في الوقت الراهن مؤكدا أن دور الدولة في الاقتصاد مهم جدا لكن في حال تملكها ميزة معينة، وإذا كان للقطاع الخاص ميزة فلابد أن نعطيه الفرصة كاملة.

وتساءل جلال إذا كنا نحتاج إلى إعادة نظر في دور الدولة في الاقتصاد فلابد أن نناقش هذا، لأن الحوار الوطني خلق لهذا الأمر،  متمنيا أن تكون الجلسة حاسمة ومهمة وبها نقاشات ثرية، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في وثيقة ملكية الدولة التي يرى البعض أنها في حاجة للمراجعة ولا بد من تشكيل لجنة للنظر في ذلك.

زيادة كبيرة في عدد السكان مقارنة بالأراضي الزراعية

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك زيادة كبيرة في عدد السكان مقارنة بالأراضي والأفدنة الزراعية، حيث أن الفدان يقابله 11 مواطنا.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، أن الدولة المصرية تستورد  70 ‎%‎ من العدس 45 ‎%‎  من القمح، معقبًا: "شعرنا بذلك مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطرت الدولة على الحصول على القمح من الفلاحين بأسعار مناسبة وهذا تحرك جيد، والهدف الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ".

وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن دستور 2014 أكد في المادة 29 على خارطة الطريق في هذا القطاع،  إعادة الاعتبار إلى الزراعة كمقوم اساسي للاقتصاد الوطني، بجانب حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتحولت مؤخرا لأحد الجرائم المخلة للشرف، مع الحفاظ التزام الدولة بتنمية الرقعة الزراعية، مشددًا على أن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة غير مسبوقة في العالم، حيث تشمل 58 مليون مواطن في ريف مصر.

وأشار إلى أن دستور 2014 أكد ضرورة توفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني، بهدف حماية الفلاح، وهذا التزام دستوري يحمي الفلاح من السوق السوداء، بجانب شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح جيد للفلاح، 

مضيفا: "مصر دولة زراعية صناعية ولكنها في الأصل زراعية، ونطالب بمعاش الفلاح ويؤمن عليه صحيا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.