حالات يقرر فيها البنك المركزي الكشف عن تفاصيل حساب العميل

يتساءل الكثيرون عن تفاصيل الموعد الذي يمكن من خلاله أن يكشف البنك المركزي عن حسابات العملاء.

في ذلك السياق حدد البنك المركزي عدة حالات واضحة يمكن خلالها الكشف عن حسابات العملاء بشروط معينة.

 وتناول قانون البنك المركزي المصري عددا من الحالات التي يسمح فيها بالكشف عن حسابات العملاء في البنوك دون غيرها خاصة في ظل التزام البنك بتنفيذ تعليمات السرية للحسابات. 

وتشمل قائمة الحالات المسموح فيها بالكشف عن الحسابات التالي.. 

1_ الاطلاع على الحساب وإعطاء بيانات عنه بطريق مباشر أو غير مباشر بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة 

2_ إذن كتابي من أحد  ورثته صاحب الحساب  أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، 

3_ إذن كتابي من نائب صاحب الحساب  القانوني أو وكيله 

4- الكشف عن الحساب  بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم

وفيما عدا تلك الحالات نص قانون البنك المركزي  أنه تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية،.

وأكد القانون أنه ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

يحظر على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشائها أو تمكين الغير من الإطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.

ومن جانب آخر يمكن القول إن رفع  أسعار الفائدة هو المعيار الأشمل الذي يحدد على أساسه أسعار الفائدة على القروض، والتي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي المصري، ومن ثم تضع البنوك خطط وآلية لاحتساب الفائدة على القروض التي تقدمها لعملائها، وكلما ارتفع سعر الفائدة كلما زادت تكلفة الحصول على القروض والتمويل بشكل عام، كما أن رفع تكلفة الاقتراض يؤدي إلى تراجع وتيرة التسهيلات الائتمانية في السوق ما ينعكس على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية، وبالتالي رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

المركزي ما بين رفع وتثبيت الفائدة باجتماعه القادم 

وقالت جيهان يعقوب العضو المنتدب لشركة ايجى تريند لتداول الأوراق المالية لـ “ فيتو ” أنه وبعد صدور بيانات التضخم عن شهر مايو وسجلت بإرتفاع مقارنة بشهر أبريل 2023 يضع المركزي المصري في حيرة لاجتماعه القادم في 22 يونيه مابين إتخاذ قرار رفع سعر الفايده للسيطرة على أرقام التضخم الحاليه والمحتملة، ومابين تثبيتها لعدم تحمل ميزانية الدولة بأعباء إضافية وخاصة أن السنة المالية قاربت على الانتهاء في 30 يونيو 2023.

 توقعات بتثبيت أسعار الفائدة على سعر الإيداع والإقراض

وأشارت جيهان يعقوب إلى أن المركزي المصري يتجه ناحية تثبيت أسعار الفائدة على سعر الإيداع والإقراض، وكما هو متعارف عليه أن سوق الأوراق المالية (الأسهم) يتأثر بالإيجاب مع تثبيت أو تخفيض الفائدة، ولكن هذا في الفترات الاقتصادية العادية ما بين فترات تضخم وانكماش، فعلي الرغم من المركزي انتهج في الفترات الماضية سياسة رفع الفائدة إلا أن مؤشرات السوق المصري سجلت ارتفاعات

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية