القبض على أخطر عصابة لتزوير العملات المحلية والأجنبية بالقاهرة والجيزة
نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى القبض على اخطر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير العملات "المحلية، الأجنبية"، وترويجها على المواطنين مقابل تحصلهم على مبالغ مالية بالقاهرة والجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير العملات "المحلية، الأجنبية"، وترويجها على المواطنين مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهداف عناصر التشكيل وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية، وأجنبية" جميعهم مقلدين- مجموعة من الأجهزة والأدوات التى يتم إستخدامها فى عملية تقليد العملات- مبالغ مالية صحيحة).
وبمواجهتهم اعترف أحدهم بقيامه باصطناع وتزوير العملات المالية وترويجها على أفراد التشكيل مقابل تحصله على مبالغ مالية، وبسؤال باقى المتهمين أيدوا ذلك.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبات تزييف سعر العملة
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
الترويج للعملات المزورة
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
