تفاصيل مؤتمر الاستثمار في الصناعات الغذائية، وضع استراتيجية واضحة للتصنيع الزراعي «أبرز المطالب»

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بعنوان  "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية".

وشارك في المؤتمر رؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين والشركاء الاستراتيجيين للغرفة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بجانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ولفيف من رواد التصنيع الغذائي ورؤساء المصانع وشركات الأعضاء.

واستعرض الحاضرون استراتيجية الغرفة خلال الفترة الماضية تتمثل في محاور البناء المؤسسي لإيجاد جهاز اداري قوي ولوائح داخلية وعمود فقري للتكنولوجيا، وذلك بالتزامن مع  قرب الانتهاء من رقمنة الخدمات التي تقدمها الغرفة خلال شهرين من الآن.

محاور البناء المؤسسي لإيجاد جهاز إداري قوي

وأكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات،  أن استراتيجية الغرفة خلال الفترة الماضية تتمثل في محاور البناء المؤسسي لإيجاد جهاز اداري قوي ولوائح داخلية وعمود فقري للتكنولوجيا، مشيرا إلى قرب الانتهاء من رقمنة الخدمات التي تقدمها الغرفة خلال شهرين من الآن.

الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية

وأوضح الجزايرلي أن الهدف من الرقمنة هو الوصول إلى كل الاعضاء في جميع المحافظات، بدون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الغرفة في القاهرة او افرع اتحاد الصناعات لافتا إلى أن ذلك يتوافق مع كافة المتطلبات المالية لقانون اتحاد الصناعات مع العلم أنه يجري تطوير عمليات الرقابة على المصانع بالتعاون مع خبراء أمريكيين وتقدم الدعم الفني للمصانع والبرامج الفنية المتخصصة في ادارة الجودة الشاملة كما تم تدريب المصانع بما يتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء وتطوير قطاع التصنيع الزراعي ودعم 50 امرأة في برنامج ممول من الحكومة الكندية.

ولفت إلى أنه رغم إلغاء الاتحاد للشعب إلا أن الغرفة حافظت على عدد من الشعب الأساسية الخاصة بالغرفة مثل الألبان والفواكه والحلويات وعدد من اللجان المتخصصة مثل الاسماك، ولجنة الالبان والجبن كما أنشأت الغرفة إدارة تدريب للشركات وتم تدريب 2000 فرد في الشركات أعضاء الشعب المختلفة وذلك في 10 محافظات خلال عامين.

وفي كلمته أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، التزام الغرفة وحرصها على تطوير وتنمية قطاع الصناعات الغذائية واستدامة العملية الإنتاجية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن استراتيجية الغرفة تركزت العام الماضي على عدة محاور أهمها البناء المؤسسي من خلال جهاز إداري قوي متواكب مع عصر الرقمنة.

واضاف الجزايرلي، أن الغرفة قامت بالعمل على رقمنة كافة خدماتها للتيسير على جميع المصانع بالمحافظات في الحصول على الخدمات عن بعد من خلال التوافق مع المتطلبات القانونية لقانون اتحاد الصناعات المصرية، مؤكدًا أن سيتم الانتهاء الكامل من مشروعات رقمنة جميع خدمات الغرفة خلال الشهرين المقبلين.

ولفت إلي استحداث الغرفة عدد من اللجان المتخصصة بجانب الشعب واللجان التقليدية، ومنها لجنة خاصة بالتصنيع السمكي وأخرى معنية بتطوير صناعة الجبن الرومي فضلا عن إدارة فنية قوية تختص بالتشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة بالقطاع بجانب إدارة للتدريب والتشابيك مع الجهات الخارجية التنموية والتي عملت على العديد من البرامج التنموية وتأهيل الكوادر البشرية بمصانع الأعضاء علي مستوي محافظات الجمهورية.

وأكد أن الغرفة تواجدت في أصعب الظروف ولها مواقف مشرفة في السنوات الماضية بداية من المرور بثورتين ولم يحدث أي نقص في الغذاء، كما استمرت العملية الإنتاجية دون توقف في اسوء الظروف وفي عز الأزمات.

وقال، قادرون علي تجاوز المرحلة الحالية الصعبة عن طريق الاستثمار والتصنيع والاستدامة، كما استطعنا تجاوز أزمة كورونا ولم يشعر المواطن بأي نقص في المواد الغذائية من خلال نموذج يحتذى به للتعاون التام بين الوزارات والقطاع الخاص حيث تضافرت كافة الجهود من التموين والرقابة والداخلية.

وأشاد الجزايرلي بالشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتا إلي أن الغرفة شاركت في جميع اللوائح التي اصدرتها الهيئة ومنها لائحة المبيدات والميكروبيولوجي والعقاقير.

وقال، فخورون بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 والذي طالبت الغرفة وعملت عليه مجالس إدارتها علي مدار 17 عاما إيمانا بأنه الفرصة لرفع تنافسية قطاع الصناعات الغذائية، مضيفًا هذه الإرادة السياسية القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي قادرة بإذن الله علي أن تضع مصر علي مسار زيارة الاستثمار والنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.

واكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن مصر لديها فرص كبيرة للنمو الاقتصادي وفي مجال زيادة الصادرات بالثقة في القطاع الخاص وبتطبيق آليات السوق الحر والتي من أهمها وجود سعر واحد للعملة وتوحيد الجهود لخلق فرص العمل وبناء مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي شرفت الغرفة بالمشاركة في اعداد المسودة الخاصة بها تعد الضمانة لتعزيز فرص الاستثمار المحلي، كذلك لابد أن يطمئن القطاع الخاص من وجود منافسة عادلة في الأسواق.

ضم القطاع الغير الرسمي للاقتصاد الرسمي

وأكدت  رنا الجمالي نائب رئيس مجلس الإدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه لابد أن يكون هناك حلول لضم القطاع الغير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مقترحة أن يكون هناك جهة موحدة لإصدار التراخيص لهذه المصانع وهي هيئة التنمية الصناعية وتبسيط الإجراءات دون تعقيدها على هذه المنشآت، وإصدار رخصة ميسرة وتقليل الضرائب عليهم وتوعية العمالة لديهم وعمل رقابة عليهم من الجهات المعنية مثلما يحدث مع مصانع الصناعات الغذائية بالقطاع الرسمي. 

جاء ذلك خلال مشاركتها في  فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للغرفة بعنوان  “الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية”. 

وقالت  نائب رئيس مجلس الإدارة، أن المؤتمر الثاني للغرفة سوف يصدر عنه توصيات هامة من الجلسات المتخصصة، منها توحيد كافة التشريعات السارية وإصدار قانون الغذاء الموحد دعما للاستثمار وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في التوافق مع متطلبات الاسواق، وتحديد احتياجات الصناعة والحوافز المطلوبة لزيادة الصادرات بالإضافة إلى جلسة حول تطبيق نظم الرقابة علي المنشآت علي أسس ومبادئ تحليل المخاطر. 

وضع استراتيجية واضحة للتصنيع الزراعي

وطالب أشرف السيد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية بضرورة وضع استراتيجية واضحة للتصنيع الزراعي لتحقيق الاستدامة، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول التى لديها فوائض مالية بدأت تتجه للتصنيع الزراعي والقيمة المضافة.

جاء لك خلال مشاركته، في المؤتمر الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية،  بعنوان “الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية”.

وأشار إلى أن حجم صادرات مصر من التصنيع الزراعي بلغ مليار دولار ولدينا فرصة للوصول الى ما يتراوح من 3 الى 4 مليارات دولار مع زيادة الاستثمارات الخاصة به

وشارك في المؤتمر رؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين والشركاء الاستراتيجيين للغرفة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بجانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ولفيف من رواد التصنيع الغذائي ورؤساء المصانع وشركات الأعضاء.

تفعيل الرقابة الرشيدة على سلسلة تداول الغذاء

وقال محمد صالح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن حجم الاقتصاد الغير الرسمي يمثل 50% من إجمالي الناتج المحلي بمصر.

وأضاف خلال جلسة الثالثة "تفعيل الرقابة الرشيدة على سلسلة تداول الغذاء"، خلال المؤتمر السنوي للصناعات الغذائية أن أضرار الاقتصاد الغير رسمي تتمثل في أضرار اقتصادية مباشرة متمثلة في أن الحصيلة الضريبة لهذا القطاع والتي لابد أن يدفعها تصل إلى 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى الضرر التنافسي من خلال تقليد العلامات التجارية الموجودة، والضرر الاجتماعي المتمثل في أن عدد المشتغلين في هذا القطاع حوالي 11.5 مليون مشتغل بلا حقوق، بالإضافة إلى الضرر الصحي للمستهلك على المدى البعيد للمنتجات التي ينتجها هذا القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.