رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس العقار المصري يطالب بتعديل تشريعي لتيسير عمل الصناديق العقارية

د. أحمد شلبي، فيتو
د. أحمد شلبي، فيتو

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، أن العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية، موضحا أن هذا سيلعب دورًا هامًا في تصدير العقار، وسيفيد في الشراء في ظل تغير أسعار العقارات، ما يؤكد أن مصر تحتاج إلى تعديل بعض التشريعات لتسهيل تنفيذ تلك الصناديق.

أضاف شلبي أن العوائد الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري تتراوح من 5% إلى 10% في العالم، مطالبًا بخفض الضرائب على الصناديق العقارية في مصر،  لافتًا إلى أن الصناديق العقارية ستساهم في زيادة الاستثمارات غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها، علاوةً على أنها ستفيد مصر في ملف تصدير العقار. 

وسبق وأكد الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري، أن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وتقديم حزم من الحوافز غير التقليدية لمساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة في تخطي تداعيات تلك الأزمة، منوهًا إلى الاجتماعات المتواصلة بين الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومجلس العقار المصري، والتي تقدم خلالها المجلس بروشتة عمل كاملة تتضمن الإجراءات التي تراها الشركات ضرورية لاستمرارية عملها، معربا عن امتنانه الشديد للاستجابة الفورية من جانب الوزارة لأغلب القرارات والتي سيكون لها دورا فاعلًا في الحفاظ علي استقرار السوق العقاري كونه أحد أعمدة الاقتصاد المصري، وضمان استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة لإنجاز معدلات التنمية العمرانية المستهدفة. 


وأوضح شلبي، أن قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المعلنة في اجتماعها تساهم بشكل مباشر في إزالة المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين وتضمن استمرارية السوق العقاري وتعزز مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، وتضمنت هذه القرارات إلغاء الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم التي تتعلق بنسب الأشغال والمساحات البنائية في المشروعات السكنية، بما يمكن المطور من تحقيق الاستفادة القصوى من أرض المشروع وفقا للقواعد المحددة، كما أتاحت القرارات خفض نسبته 50٪ علي قيمة الرسوم التي تتحملها الشركات عند إضافة دور جديد عن المخطط المعتمد، وأيضا زيادة نسبة إجمالي المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنسبة 10٪.

تعديل نسب المكون الخدمي في المشروعات المتكاملة 
وتابع بأن القرارات شملت أيضا تعديل نسبة مكون الخدمات في المشروعات العمرانية المتكاملة لتتراوح ما بين 5 إلى 15%، مؤكدا أن تلك القرارات تتكامل مع ما تم الإعلان عنه خلال الشهرين الماضيين كان آخرها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بالموافقة علي  تثبيت سعر الفائدة علي أقساط الأراضي شركات التطوير العقاري لتكون 10٪ فقط ثابتة، بدلًا من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، وذلك لمدة عامين، والسماح بتملك الأجانب للعقارات دون قيود، فضلا عن القرارات الصادرة من المجتمعات العمرانية في فبراير الماضي بمد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات، وتخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90%. 

-------------------------------------------------------------------

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية