د. يسرى الشرقاوى: عدم زراعة الأعلاف هو أصل أزمتها.. وسعر الجنيه يثبت أمام الدولار فى هذه الحالة (حوار)
لا يستطيع أي خبير اقتصادى أو محلل أن يجزم بتوقعات الدولار خلال الفترة المقبلة
أزمات فى الأعلاف، قضية تسهيل الاستيراد من الخارج غامضة، ولا أحد يعرف متى تنتهى أزماتها، مدخلات الإنتاج، وخاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاساتها على ارتفاع أسعار المنتجات بصورة كبيرة، ولعل أبرزها ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والزيوت بصورة غير مسبوقة.
كل هذه الأسباب وغيرها، دفعت «فيتو» لاستضافة يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لطرح عدد من الملفات الاقتصادية التى تهم الشأن المصرى والأفريقى على حد سواء، وموقف الاقتصاد المصرى ومستقبله وعلاقته بأزمات العالم، وسألناه:
*بداية.. ما هى أسباب وجود أزمة فى الدواجن داخل السوق المصرى؟
أعلاف الإنتاج الحيوانى والداجنى معظمها يتم إحضاره من مكونات خارج أرض الواقع، يحدث هذا فى الوقت الذى نشهد فيه عجزا بالنسبة لتوفير الأعلاف زراعيا وليس فى الاستيراد.
ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية فى بداية 2022، لجأت الحكومة إلى ترتيب أولوياتها فى الاستيراد من الخارج لأننا شهدنا ارتفاعات مستمرة فى القمح والبترول، لتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، ولذلك فإننا يجب أن نحدد أصل الأزمة، والتى تتمثل فى عدم زراعة الأعلاف، أو الزراعة بكميات أقل من الاحتياجات المطلوبة فى السوق المصرى للإنتاج.
*لماذا لجأت الدولة للاستيراد من الخارج رغم قرار وقف استيراد الأعلاف؟
مهم فى البداية تحديد نوع الاستيراد، إذ ينقسم إلى جزأين، الأول التوفير، والآخر مافيا الاستيراد، والتى تنتشر بشكل كبير فى السوق المصرى، وهذا لأن بعض التجار مع بداية الأزمة الأوكرانية قرروا إشعال أسعار العلف من خلال ركنها وتعطيش السوق، مما أثر على الثروة الداجنة والثروة الحيوانية، الأمر الذى جعل الدولة تلجأ للدخول فى منظومة الاستيراد الجاهز للحوم والدواجن.
*هل يسهم استيراد اللحوم والدواجن من الخارج فى حل الأزمة داخل مصر؟
يجب أن نتفق فى البداية أن استيراد السلع واللحوم، تأتي كجزء من حلول عاجلة لاحتواء أزمة نتجت جراء الأزمات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد، وبالتحديد الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت فى أزمة كبيرة من ناحية استيراد القمح والسلع الأساسية والحبوب.
وهذا لأن الدولتين تقومان بإنتاج حوالى 33% من الإنتاج العالمى من القمح والذرة البيضاء، ومع استمرار الأزمة ظهرت مطالبات ومناشدات المربين بضرورة توفير بديل مع نقص الأعلاف فى الأسواق، حتى لا يتم تهديد سوق الدواجن واللحوم فى الدولة.
وعند التحدث عن أزمة الحبوب، فإنه من المهم طرح أزمة النفط، التى جعلت العديد من البنوك المركزية العالمية تحتاط من توفير كمية كبيرة من الاحتياطى النقدى لترتيب أولوياتها فى مسألة الاستيراد من الخارج وتوفير الاحتياجات الخاصة بالسوق المحلى، بالإضافة إلى أن الدول كانت لديها رؤية بأن أفريقيا ستحمى العالم فى مسألة الأمن الغذائى، ما جعل الدولة المصرية تسعى للوصول إلى حل جذرى لأزمة الأعلاف فى ظل الأزمات التى تمر بها.
*لماذا لا تستغل مصر الموارد الأفريقية بدلا من الاستيراد؟
يجب العمل من خلال وزارة التموين والجهات المختصة على تطبيق مبادرة تشجع المستثمر المتوسط للدخول فى العمق الأفريقى، وتكثيف العمل على النماذج الحالية فى المزارع المصرية فى الدولة الأفريقية، والتى وصلت إلى 14 مزرعة، وهذا لأنه مشروع ناجح ويشير إلى وجود بيئة صالحة للزراعة، مما يجعل هناك طمأنينة للمستثمر الذى يبحث عن الإنتاج الزراعى فى عمق القارة الأفريقية، وتصديرها إلى السوق المصرى.
*برأيك.. ما أبرز الصعوبات أو التحديات التى تواجه المستثمرين المصريين فى أفريقيا؟
هناك نوعان من التحديات التى يتعرض لها المستثمرون، الأولى التقليدية، والأخرى غير التقليدية، وبالنسبة للتحديات التقليدية تتمثل فى صعوبات التنقل بالإضافة إلى عدم وجود بنية تحتية، والتحويلات البنكية، والاستقرار السياسى، والأعمال الإرهابية، وغيرها من التحديات التى تندرج تحت البند التقليدى، ومن وجهة نظرى فإن رواد الأعمال والمستثمرين الصغار يأملون فى دخول القارة الأفريقية مقارنة بالمستثمرين الكبار.
أما عن التحديات غير التقليدية، فتتمثل فى عدم وجود المعلومة الكافية لدى رجل الأعمال المصرى للخروج إلى بيئة العمل الدولية، لأننا بعيدون تماما عن التجارة الدولية، ما جعل شريحة كبيرة من مجمع الأعمال يعتمد على البيع بالعمولة، بجانب اكتفاء رواد المال والأعمال بالسوق المصرى فقط، ولذلك أشير إلى أن المصريين لا يبحثون عن الحلول إلا فى وجود الأزمات، ولا يكتشفوا أهمية التصدير إلا خلالها، ولم يمتلكو رؤية مستقبلية لعمل توازن بين الصادرات والواردات، مما يجعلنا أمام تحد صعب فى ظل أزمات عالمية متتالية.
هناك أيضًا تحديات الثقافة التى يتبعها التجار المصريون والتى لا تمكنهم من اختراق الأسواق الأفريقية اقتصاديا وثقافيا، مقارنة بدولة مثل الإمارات العربية المتحدة التى لديها صادرات لأفريقيا تقدر بحوالى 27 مليار دولار، مقارنة بمصر التى تسجل 110 ملايين دولار صادرات لأفريقيا فقط، وهذا لأن الإمارات تملك أدوات التجارة الدولية.
*الدولار هو الشغل الشاغل فى السوق المصرى.. ماذا يقول المستقبل؟
فيما يتعلق بالدولار، لا يستطيع أي خبير اقتصادى أو محلل أو شخص يعمل فى السياسات الدولية، أن يجزم فى توقعات الدولار خلال الفترة المقبلة، إلى أن تستقر الأمور فى العالم، فالعالم يعيش حالة ضبابية، نظرا للتغيرات المستمرة التى تظهر فى مختلف الأسواق العالمية، وفى حالة النظر لأصل المسألة، فإن هناك تحديات جيوسياسية وتحديات داخلية فى مصر، ويجرى استكمال الإصلاح الهيكلى، وتقوية الأوعية الدولارية عبر التصدير والأنظمة الفاعلة فى التعامل مع المصريين بالخارج، لزيادة حصيلة التحويلات الخارجية، بالإضافة إلى التحديثات الجديدة فى السياحة المصرية، وإجراء العديد من التطويرات عليها، مع رفع الصادرات لأفريقيا بشكل كبير.
وفى حالة تفعيل آليات وقرارات من شأنها توفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى المباشر، ستكون هناك انفراجة كبيرة فى أزمة الدولار، مما ينعكس على تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، بالإضافة إلى تقليل فجوة العجز بين الصادرات والواردات، وأؤكد أنه فى حالة إحلال الواردات، سوف ينعكس مستقبلا على ثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل مستدام.
*هناك العديد من التساؤلات بين المواطنين عن أسباب بيع الشركات الرابحة، فما ردكم؟
يجب أن نعلم بأن أي مستثمر محلي أو أجنبى، عندما يدخل فى مشروع من الضرورى أن يكون مربحا ويعود بعائد يجذبه على الشراء واستكمال العمل عليه، وفى حالة إذا كان المشروع غير واعد أو لم يحقق أرباحه فإنه لن يرغب فى المجازفة فيه، وهذا ما يجعلنا نتحدث أن العامل الأساسى فى النجاح هو الربحية والنظرة المستقبلية التى تراها الإدارة الجديدة للشركة أو المصنع، لتعظيم الأرباح المستقبلية بشكل أكبر من الحالى، عبر ضخ خبرات جديدة ووسائل تكنولوجية حديثة.
*هل تأثير الأزمات العالمية طبيعى على مصر، أم هناك تضخيم فى مسألة التداعيات الاقتصادية لما يحدث فى الخارج؟
مصر لم تتأثر خارجيا فقط بالأزمات، ولكن الدولة تعرضت للعديد من الأزمات الداخلية أيضًا، ولا ننسى أزمة انتشار فيروس كورونا الذى تسبب فى توقف معظم المصانع فى العالم، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى أزمة اقتصادية عالمية، مما يجعلنا أمام تحد كبير وحقيقى.
*ما الإجراءات التى يجب على الدولة استخدامها فى مواجهة الصدمات الخارجية؟
توجد عدة آليات يجب الالتزام بها حتى تتمكن الدولة من مواجهة أي أزمة اقتصادية خارجية قد تتعرض لها فى أي وقت، والتى تتمثل فى ضرورة تطوير التعامل مع إدارة الأزمات، والتحول الذكى لبعض المشروعات والملفات المفتوحة، بجانب رفع أداء جودة التشريع لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، والقضاء على البيروقراطية، والفساد الإدارى، والتوسع فى المشروعات التى تؤمن الاحتياجات الأساسية للشعب المصرى.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
