المشدد 6 سنوات لشقيقين بتهمة الاتجار في الهيروين بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية، ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية،لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة فايد، يفيد بورود معلومات للنقيب أحمد حمدي معاون مباحث مباحث المركز، بقيام كل من «حجاج.»، وشقيقه «تايسون» والمقيمين بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكن النقيب أحمد حمدي معاون مباحث المركز، من ضبط المتهمين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع. وتحرر المحضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.