خبير اقتصادي: ارتفاع التضخم يتطلب حلولا جذرية للمشكلات المالية
معدلات التضخم، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية، إن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين عن شهر مايو، يثير القلق مع ارتفاع معدل التضخم السنوي الإجمالي للجمهورية 33.7% مقابل 15.3% عن شهر مايو من عام 2022.
وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن هذا التقرير يوجهنا إلى ضرورة التعامل مع المشكلات المالية بتغيير العقلية التي كنا نستخدمها في السنوات الماضية والبحث عن حلول جذرية تتمثل في الحلول الراديكالية، وبالتالي يجب البحث عن تشخيص حقيقي وتقييم لوضع التضخم في مصر حتى يتسنى لنا البحث عن آليات وسبل العلاج
ارتفاع معدلات الطلب على السلع الغذائيه
واكد ان تقييم التضخم في مصر يتطلب معرفه اسباب التضخم الذي نعيشه الان والتي تتمثل في:
أولا: ارتفاع معدلات الطلب على السلع الغذائيه، فقد زادت اسعار الحبوب خلال الفترة الماضية 4.8% واللحوم 2.1%، والاسماك 9.8%، والزيوت 5.9%، والسكر 12.1%، مع استمرار الوباء والحرب على مستوى العالم حتى الآن أو على الاقل استمرار تداعياتهم السلبية.
زياده اسعار الوقود
ثانيا: زيادة أسعار الوقود خاصة السولار في الفترة الاخيرة ما عدم وجود خطة مدروسة لضخ السيولة لدى سلاسل الانتاج مما ادى الى خلق فجوه في الاسواق نتج عنها ارتفاع في الاسعار.
ثالثا: استمرار حاله عدم اليقين المرتبطه بتوقعات الاسعار والمتمثله اهمها في اختلالات سلاسل التوريد العالميه وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي خاصه في تحرر الدول عن سياسه العلاقه المصاحبه لكورونا في الصين ومع التطورات الاخيره في القطاع المالي في الاقتصاديات المتقدمه خاصه الاقتصاد الامريكي الذي يعاني من تقلبات كبيره في الاوضاعه الماليه نتيجه السياسه النقديه التشديديه التي يقودها الفيدرالي الامريكي.
التضخم المستورد نتيجه انخفاض قيمه الجنيه المصري
رابعا: التضخم المستورد نتيجه انخفاض قيمه الجنيه المصري امام العملات الاخرى خاصه مع استمرار العجز في الميزان التجاري لذا ترتفع الاسعار مع انخفاض قيمه الجنيه بنفس المستوى امام العملات الاخرى وهم ادى الى التاثير على زياده تكلفه الانتاج وبالتالي ارتفاع الاسعار.
خامسا:سياسه نقديه حاليه غير كافيه لتحقيق هدف البنك المركزي المصري بسبب ضعف الاداء الاقتصادي في تعاملاته مع العالم الخارجي مما ادى الى ازاله التضخم وفرض المزيد من التحديات على كافه القطاعات المصريه الاقتصاديه مما ادى الى ضعف قدراتها التنافسيه محليا وخارجيا.
سادسا: استمرار ازمه الدين بشكل مباشر فمعظم الايرادات المحليه تذهب لسداد القروض وفوائدها بنسبه لا تقل عن 55% من اجمالي فان الديون الخارجيه تمثل مؤشر خطير ينجم يعانه حالات تضخم كبيره والسبب كثره الديون كما يؤكدها الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء ان التضخم الثانوي لاسعار المستهلكين في المدن سجل اعلى مستوياته منذ اكثر من خمس سنوات.
سابعا: ارتفاع المعروض النقدي او حجم الأموال والكوارث الطبيعية التي اثرت على الغذاء وزياده الفجوه الغذائية.
ثامنا: زيادة أسعار المنتجات العالمية على رأسها النفط والغذاء وهو ما أدى إلى وجود تضخم مستورد كبير.
دور التوقعات فى زيادة معدلات التضخم
تاسعا: تلعب التوقعات دورا كبيرا في زيادة معدلات التضخم فإذا توقع الناس أو الشركات أسعارا أعلى كما هو الحال في البيئة المصرية فان البناء على هذه التوقعات خلال مفاوضات الأجور والإيجارات سوف يكون هو الأساس في زيادة معدلات التضخم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
