توصيات البرلمان حول موازنة الدولة للعام المالي الجديد، الحد الأقصى لدخول العاملين، خطط اقتصادية واجتماعية بديلة

الموازنة العامة للدولة، تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2033/2024، عددًا من التوصيات الهامة الموجهة للحكومة.

توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وجاءت تلك التوصيات المقرر عرضها ومناقشتها في الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، كالتالي:

العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ في ضوء نص المادة الرابعة منه " بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل به " والصادر بتاريخ ۸ فبراير ۲۰۲۲.

الحد الأقصى لدخول العاملين

الموازنة الجديدة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن  بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها (مادة ۲۷ من دستور ۲۰۱٤ المعدل) الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

الاستعانة بمساعدي ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود فى ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي.

العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

خطط اقتصادية واجتماعية بديلة

على الحكومة وضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة في ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على ضبط الإنفاق الحكومي التجاري والاستثماري في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التي تم الانتهاء منها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وذلك لتسوية مستحقات مديونية الهيئة طرف بنك الاستثمار القومي.

ضرورة إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد وادراج الاعتماد المالي اللازم حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية الذين وصلوا الى الفرقة الثالثة عمليا أسوة بالجامعات الأخرى.

على جهات الموازنة العامة للدولة ترشيح ممثلين على درجة عالية من المستوى المحاسبي والخبرة لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة بما يمكنهم من الرد على الاستفسارات المحاسبية ويحقق الهدف المنشود للمناقشات.

التوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة.

العمل على بذل مزيدًا من الجهد لتمكن القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين المشرفين الزراعيين والأطباء البيطريين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة النقص في أعدادهم ولما له من أثر إيجابي في قطاع الزراعة في الدولة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.