رئيس التحرير
عصام كامل

لماذا عاد التضخم للارتفاع في مصر خلال مايو الماضي؟ الأسباب والحلول

لماذا عاد التضخم
لماذا عاد التضخم فى مصر للارتفاع خلال مايو،فيتو

عندما تجد نفسك تنفق المزيد من دخلك الشهري لشراء مستلزماتك مقارنة بفترة سابقة أو لاحظت أنك لم تعد قادرًا على تحمل نفقات بعض الأشياء أو السلع أو الخدمات التي كنت تستطيع شراؤها من قبل. فهذه الحالة تعني اقتصاديًّا ارتفاع معدلات التضخم.

 

التضخم 

التضخم ، هو أحد المصطلحات التي ربما تردد أحيانًا أمام مسامع المواطن البسيط عندما يتصفح مواقع السوشيال ميديا أو شاشات التليفزيون دون أن يدرك أو يعي ما هذه الكلمة ولكنه يتأكد من أمر واحد أن قدرته الشرائية لم تعد مثلما كانت قبل، وبالتالي ففي هذه اللحظة علينا التأكد بأن هناك حالة من ارتفاع معدلات التضخم والذي يعني بشكل مبسط "زيادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل وسائل النقل والملابس الطعام والمشروبات والرعاية والصحية... إلخ، ما يؤدي إلى رفع تكلفة المعيشة. فالتضخم ببساطة يعني الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.

 

 

ما هو التضخم؟

التضخم في مصر، والتضخم يعد أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

 

التضخم

 

التضخم في مصر، ينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي. فالتضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر في قدرة القدرة الشرائية للمواطنين فى  تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (169.6) نقطة لشهر أبريل 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.8%) عن شهر مارس 2023. وسوف نتعرف الآن على مؤشر التضخم خلال مايو الماضى.

 

 التضخم الشهرى فى مصر 

التضخم في مصر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذى بلغ  (174.1) نقطة لشهر مايو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.7%) عن شهر ابريل 2023.

 

أسباب ارتفاع معدل التضخم  الشهرى 


 ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى التالى 

1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)

2- مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)

3- مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)

 مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)

 4- مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)

 5- مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)

 6- مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)

7-  مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%)

8- مجموعة الدخان بنسبة (5.0%)

 9-مجموعة الأقمشة بنسبة (2.3%)

 10-مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4%)

 11-مجموعة الأحذية بنسبة (0.8%)

12- مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (2.8%)

13- مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)

 14-مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)

15-مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (2.5%)

16- مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)

17- مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.3%)

18-مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2%)

19- مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1%)

20- مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.5%)

21- مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7%)

22- مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5%)

23- مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7%).

 

 معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية
• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.7%) لشهر مايو 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.

وأشار التقرير إلى أهم أسباب  ارتفاع التضخم السنوى ترجع إلى:

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (58.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (65.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (87.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (82.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (32.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (15.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (26.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (34.8%).


2-  سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (23.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (23.2%).


3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (22.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (34.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.5%). 


4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (7.9%).


5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (38.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (32.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (44.8%).


6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (18.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (24.1%).


7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (25.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (25.0%).


8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (20.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (24.0%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (27.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (7.8%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (51.3%).


10- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).


11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (48.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (49.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (30.8%).


12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (29.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (35.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (50.8%).

 

معدلات التضخم في الجمهورية

وحيث يعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي ”التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

كما أن البنك المركزي يعلن أيضًا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

- ما هي أدوات السيطرة على التضخم في مصر؟

يعد خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

وتعتبر “سعر الفائدة”، أحد أدوات السيطرة على التضخم واحد آليات البنك المركزي للسيطرة على معدل ارتفاع التضخم وببساطة فإنه عندما يتم رفع أسعار الفائدة فإنه يستهدف استقطاب فوائض الأموال والمدخرات لدى المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، مما ينعكس على تقليل حجم الكاش  مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالي انخفاض أسعارها مما يعني خفض معدل التضخم والذى يعد هدفًا أساسيًّا للبنك المركزي.

 

هل التضخم دائما شيء سلبي يؤثر في المستهلكين؟

 بالطبع فإن ارتفاع معدلات التضخم تؤثر سلبيا على المستهلكين، ووفقًا لبيانات الإحصاء  اشارت الى ان معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.7%) لشهر مايو 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى  تراجع  القدرة الشرائية  بشكل سنوي بمقدار الضعفين، حيث إن معدل التضخم   33.7% خلال  مايو 2023، مقارنة بـ  15.3% خلال  مايو 2022،مما يعني تآكل  القدرة الشرائية  للنقود والمدخرات  والثروة  ككل  حيث ان التضخم يعنى  ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على الحصول على نفس السلع والخدمات التى كان يحصل عليها قبل ارتفاع التضخم

فالتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

 

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

 

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

 

خبير اقتصادى: هذه أسباب استمرار ارتفاع معدلات التضخم 

التضخم في مصر،اكد د عبد النبى عبد المطلب، الخبير الاقتصادى ، ان التضخم يعنى  مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم،تغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

 وأشار إلى أن حساب معدل التضخم  يتم بشكل شهري وسنوي. لافتا إلى  أن التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا.

 واضاف  عبد النبى فى تصريحات خاصة لـ فيتو انه كما كان متوقعا  ارتفاع معدل التضخم خلال مايو  بشكل كبير ليصل الى معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.7%) لشهر مايو 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق، وذلك بمعدلات غير مسبوقة 
 

 وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية   (174.1) نقطة لشهر مايو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.7%) عن شهر ابريل 2023.

وأشار عبد المطلب إلى ارتفاع معدل التضخم  ترجع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات فكلما رصدتها الجهاز جاءت كالتالى "ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.0%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.8%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (2.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (2.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7%).

 

 الفارق بين التضخم العام والأساسى 

 وأشار عبد المطلب إلى “التضخم العام ” يعنى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتدوالة فى البلد، وهو المؤشر الذى يصدره الجهاز المركزى  للتعبئة العامة والإحصاء،  بينما مؤشر “ التضخم الاساسى ” والذى يصدره البنك المركزى وهو الذى يشير إلى  التغير فى أسعار السلع الاساسية باستثناء السلع الغذائية والسلع التى تكون قابلة للتغير  .

 

 وتتضمن "  السلع الاساسية التالية الادوية والوقود والسلع المعمرة ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التى تقدمها الحكومة  وبالتالى فأن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومى أو شهرى.

 تقليل القوة الشرائية للأفراد

 وأشار عبد المطلب أن  التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل، فضلا عن تأثيره على تأكل  ثروات ومدخرات المصرينن داخل البنوك  سواء "ودائع وشهادات استثمار  طالما بالعملة المحلية ، لافتا إلى أن كل الدخول  وودائع المصريين  بالجنيه المصرى  تتعرض إلى  تراجع قيمتها  نتيجة ارتفاع معدل التضخم). 

 

 التضخم غول يأكل الثروات والمرتبات 

  ولفت إلى تخوف كل  الاقتصاديين  من التضخم بشكل كبير ،  واصفا التضخم بأنه  “غول” يأكل “الثروات  وأى مرتبات أو دخل ”ويجعل كل من  فى حوذته مدخرات أو عملات  ودائع أو  مصروفات بالعملة المحلية  يحاول  بقدر الإمكان تقليل محتوى  الجنيه ويحاول أن يحولها إلى  ملاذات آمنة مثل الذهب  أو الدولار لافتا إلى يؤثر سلبيا على القدرة الشرائية على الجنيه المصرى  وضعفها بشكل كبير. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية