311.7 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية
يعد تعزيز الصادرات المصرية أحد أهم الأهداف التى تسعى إليها الدولة، وذلك فى ظل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق الـ100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وتعتبر الصناعة المصرية من أحد القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الهامة، ويساهم تعميق المنتج المحلى وتوطين مختلف الصناعات فى خفض الفاتورة الاستيرادية ووقف نزيف العملة الصعبة.
311.7 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية
ويشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية سجلت 311.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:
29 مليار دولار عام 2013.
27.5 مليار دولار عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%.
22 مليار دولار عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2%.
22.5 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.
26.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8%.
29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.
30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.
29.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.
43.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%.
51.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3% ( رقم قياسي).
الصادرات المصرية فى 2022
الإحصاء: الصادرات تسجل رقما قياسيا جديدا بـ51.6 مليار دولار خلال 2022
وكشف أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 51.6 مليار دولار خلال عام 2022 مسجلة رقما قياسيا جديدًا في تاريخ الصادرات المصرية مقابل 43.6 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 18.3%، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز.
أعلى 10 دول استيرادًا من مصر خلال عام 2022
هي تركيا بقيمة 4 مليارات دولار، وإسبانيا بقيمة 3.7 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 3.4 مليار دولار، والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، وأمريكا بقيمة 2.3 مليار دولار، وهولندا بقيمة 2.1 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بقيمة 2 مليارات دولار، والإمارات بقيمة 1.9 مليار دولار، والهند بقيمة 1.9 مليار دولار، والصين بقيمة 1.8 مليار دولار.
وأوضحت النشرة، أن هذه الدول تستحوذ على 49.6% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، بقيمة 25.6 مليار دولار خلال عام 2022.
أعلى 10 سلع صدرتها مصر خلال عام 2022
هي الغاز الطبيعي المسال بقيمة 10 مليارات دولار، والأسمدة بقيمة 3.3 مليار دولار، والبترول الخام بقيمة 3 مليارات دولار، ومنتجات البترول بقيمة 3 مليارات دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار، وفواكه طازجة بقيمة ملياري دولار، ولدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.8 مليار دولار، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة مليار دولار، وقضان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 440.3 مليون دولار، وسجاد وكليم بقيمة 397.2 مليون دولار.
وأشارت إلى أن هذه السلع تستحوذ على 53.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 27.6 مليار دولار خلال عام 2022.
مؤشرات نجاح الصادرات
وتعكس المؤشرات الإيجابية قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، فضلا عن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات أسهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية،
وتستهدف الصناعة خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا
كما تستهدف الصناعة تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الأسواق والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الأسواق.
كما تحرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والتي بدأ العمل بموجبها اعتبارًا من بداية عام 2021 حيث بذلت مصر جهودًا كبيرة لتحقيق التكامل الإفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وسوف نتعرف من خلال السطور التالية على محاور لتنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة:
1- تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي.
2- تنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي.
3- تعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق على رأسها السوق الأفريقي من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية
4-الاستفادة من “قرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية"، والذى يستهدف تعزيز قدرة المصدرين على استقرار معدلات التصدير، ويتضمن البرنامج العديد من المحاور بهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة حيث يمثل البرنامج خطوة هامة نحو تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًّا.
5- مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، والتى كانت من اهم مطالب المصدرين وتساهم فى التيسير على المصدرين في صرف المستحقات المتأخرة وإعطاء دفعة للشركات المصدرة للحفاظ على أسواقها الخارجية، حيث أطلقت الحكومة مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات.
6- تستهدف الحكومة استمرار معدلات زيادة الصادرات سنويًا من خلال فتح اسواق جديدة والتركيز على الأسواق التي تتمتع المنتجات المصرية فيها ينسبة رواج وانتشار كبيرة، وذلك طبقا لكل قطاع تصديري.
7- التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية في الحكومة ومجتمع المصدرين بهدف وضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات التصدير ومواجهة كافة التحديات التى قد تحول دون انسياب الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
8- التنسيق مع كافة أجهزة الحكومة لتخفيف آثار هذه التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم تؤثر على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام على القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
المقترحات طويلة الأجل التركيز على زيادة الصادرات المصرية
وهناك مقترحات طويلة الأجل تم مناقشتها فى اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تتضمنت التركيز بشكل أساسي على زيادة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعة المحلية، وتحفيز الصادرات، وجذب الاستثمارات التي تدعم الصناعة، وتقليص الواردات من السلع الوسيطة وإحلالها بالبديل المحلي.
كما ناقشت المجموعة الاقتصادية ضرورة تنفيذ محاور وتوصيات ورقة العمل التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة؛ بشأن فرص زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق العالمية، في ضوء الأزمات العالمية الراهنة، وتوجيه الشركات الأجنبية نحو الاستثمار في الصناعات التي تتمتع بميزة تنافسية وإمكانات تصديرية محتملة.
كما تضمنت المقترحات طويلة المدى، العمل على زيادة موارد النقد الأجنبي خاصة من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. كما تم التأكيد على أن الحكومة تعمل بالفعل –من خلال اجتماعاتها الدورية- على تنفيذ عناصر هذا المقترح.
الفرص الاستثمارية المُحتملة في قطاع الصناعة
وأضاف السفير نادر سعد انه تم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المُحتملة في قطاع الصناعة، بواقع 152 فرصة استثمارية صناعية، تم توزيعها على أساسين هما القطاع المستهدف، والفئات السلعية.
وتم إعداد هذه الفرص وفق منهجية اعتمدت على تحليل دوري للسلع والمنتجات المستوردة التي لها تأثير على الميزان التجاري، كما تم الوضع في الاعتبار إمكانية زيادة القيمة المضافة محليًا، كما تمت صياغة معادلة لمعرفة نسبة مساهمة منتجات هذه الصناعات من إجمالي الواردات.
وتم عرض مُلخص للفرص الاستثمارية المحتملة على المستوى القطاعي، وجاء على رأسها الصناعات الهندسية، صاحبة نصيب الأسد من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم الصناعات الكيماوية، وتلاها الصناعات الطبية والدوائية، والصناعات النسيجية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الخشبية والأثاث.
الفرص الاستثمارية المحتملة على أساس الفئات السلعية
وفيما يتعلق بملخص الفرص الاستثمارية المحتملة على أساس الفئات السلعية، جاءت المستلزمات الصناعية المصنعة، على رأس القطاعات الصناعية، لما تتمتع به من عدد كبير من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة، تلاها السلع الرأسمالية (عدا معدات النقل)، ثم سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء سلع رأسمالية، وسلع غذائية مصنعة-للاستهلاك، وقطع غيار وأجزاء لوسائل النقل، وسلع استهلاكية معمرة، وسلع غذائية مصنعة-للصناعة، ومعدات نقل للاستخدامات الصناعية، وسلع استهلاكية نصف معمرة، وسلع غذائية أولية-للاستهلاك، ومستلزمات صناعية أولية.
وتم استعراض مقترح الحوافز الخاص بتلك الصناعات المستهدفة، مع التأكيد على إمكان استحداث حوافز أخرى تُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من هذا القطاع.
وزير المالية: إطلاق المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة ١٠ مليارات جنيه
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة 10 مليارات جنيه؛ استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخمسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»؛ على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتستهدف المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ علي مستحقات دعم الصادرات للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
و سيتم تلقى طلبات الشركات المصدرة التى استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو المقبل؛ للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل، كما تم تحدد ٣ فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»
و يتم الصرف بالفترة الأولى يومي ٥، ٦ يوليو المقبل للشركات التى استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو المقبل
ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي ١٩، ٢٠ يوليو المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل.
ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي ٢، ٣ أغسطس المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل أيضًا؛ وذلك كله فى حدود مبلغ ١٠ مليارات جنيه.
روشتة تنمية الصادرات المصرية غير البترولية
وأعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية دراسة تفصيلية لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر، بهدف الوقوف على أهم المشاكل التى تعوق المنظومة.
وشملت الدراسة عددا من المنتجات هى: تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات، والرخام والجرانيت، ومنتجات الطماطم، واستيراد زيت النخيل، وتصدير منتجات الطماطم، واستيراد قطع غيار الجرارات والسيارات وملحقاتها، والحديد والصلب، واستيراد بوليمرات الإيثيلين بصورتها الأولية.
الارتقاء بمنظومة التجارة المصرية
واستعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أهم نتائج الدراسة، وأهم توصياتها والبرنامج المقترح للارتقاء بمنظومة التجارة المصرية، ومن أهم النتائج التى أظهرتها الدراسة ضعف التنسيق بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة؛ مما يعمل على تعميق سوء الفهم لهدف التنمية الصناعية وتنمية الصادرات.
وأشارت إلى أن جزءا ضخما من مشاكل منظومتي التصدير والاستيراد يكمن في المبالغة في الإجراءات الرقابية وكلها ترتبط بعدم الثقة في القطاع الخاص فهو متهم حتى تثبت براءته، ويأتي تأثير هيئة التنمية الصناعية على منظومة التجارة من خلال الشروط المسبقة لعمليات التصدير والاستيراد، وبشكل عام يرتبط ضعف المنظومة التجارية بضعف منظومة الإنتاج والاستثمار وما بها من معوقات.
وأوضحت الدراسة أنه يمكن الاستفادة بشكل كبير من تجارب تركيا وجنوب كوريا والسعودية في تسهيل منظومتي التصدير والاستيراد
وأشارت الدراسة إلى أن معظم ارتفاع تكلفة إجراءات التجارة وتأخرها في مجال التصدير تحديدا (أيا كانت السلعة) يرتبط باستيراد المكونات اللازمة لإنتاج السلع التصديرية والبرامج المتعلقة بها (نظام الدروباك ونظام السماح المؤقت)، واللذان يمثلان استرداد لمستحقات مالية للمصدرين بعد حساب المكونات المستوردة، وهو ما يعني أن تحسين عملية استيراد جميع المنتجات يأتي في صدارة الأولويات كونها تؤثر على إجراءات الاستيراد والتصدير.
هيئة الرقابة الصناعية
وتابعت الدراسة أن أدوار هيئة الرقابة الصناعية ومنظومة دعم الصادرات تأتي في مقدمة مشاكل التصدير، خصوصا في إطار تداخل أدوار وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة في المنظومة التي من المفترض أن تتبع وزارة الصناعة وحدها
وأشارت إلى أن قطاعي مواد البناء والصناعات الغذائية يعانيان من مشاكل خاصة في التصدير ترتبط بطبيعة الأولى حجما وتوصيفا وبالبعد الصحي في الثانية، كما تعاني صادرات الملابس والمفروشات من تعقيدات مرتبطة بخطاب هيئة الرقابة الصناعية المرتبط بتحديد الهالك.
وقالت الدراسة أنه رغم أن الأمر يبدو وكأن مصلحة الجمارك هي أساس جميع المشكلات التي تواجه إجراءات الاستيراد، إلا أنها في حقيقة الأمر ما هي إلا واجهة وهناك العديد من الجهات الأخرى المتسببة في هذه المشكلات مثل سلطات الموانئ، وجهات الفحص الكثيرة المختلفة (نحو 38 جهة) وغيرها من الجهات.
وجميع أوجه القصور أو الضعف التي تعاني منها هذه الجهات تنعكس على تعاملات المستورد المصري مع مصلحة الجمارك، أي أن أضعف حلقة هي التي تحدد سرعة إجراءات الاستيراد بأكملها، كما يعاني نظام "نافذة" نفسه من أوجه قصور عديدة في تصميمه الأصلي ومرحلة تنفيذه، ويتم التوسع في تطبيق النظام بشكل أفقي في مؤسسات إضافية، الأمر الذي يعمل على تعقيد المشكلات وخلق مزيد من الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية.
مصلحة الجمارك بحاجة لإصلاحات
ولكن ما سبق لا ينفي حقيقة أن مصلحة الجمارك بحاجة لإصلاحات جدية ورقمنة كاملة للإجراءات بها، حيث تظهر حقيقة أن "دورة المستندات" في مصر أبطأ من "دورة المنتجات" واضحة خلافا للمعتاد في كل دول العالم، بالإضافة إلى وجود فرق كبير في التعامل مع نفس المنتج من حيث التكاليف والإجراءات بين الموانئ المختلفة، وهو ما يعني عدم وجود معايير واضحة ومحددة لتقدير التكاليف أو الوقت الذي تستغرقه إجراءات الاستيراد ككل، فضلا عن الازدحام الشديد عند بوابات الموانئ التي تتسم فيها الإجراءات "بالسهولة".
وبينت الدراسة تأثير كل إجراء من إجراءات الإصلاح المقترحة على انخفاض عدد أيام إجراءات إتمام العملية التجارية لكل منتج مما شملته الدراسة بشكل مفصل، لتصل إلى 11 – 14 يوما فى حال تنفيذ الإصلاحات المقترحة وفق السيناريو الأفضل، مقابل 92 – 258 يوما فى الوضع الحالى حسب نوع المنتجات.
وشددت الدراسة على أن نجاح خطة الإصلاح المقترحة يحكمه عدد من المبادئ لتحقيق النجاح وهى الاهتمام بمنظومتي الاستثمار والإنتاج لأن هي الأصل وضعفهما يؤثر بشكل مباشر على العملية التجارية برمتها.
ويجب أن يكون القطاع الخاص هو اللاعب الأساسي في التصدير والاستيراد وبالتالي هو جزء أساسي في صنع القرارات ذات العلاقة وليس فقط متلقي لها، بالإضافة إلى ضرورة تبني السياسات وقواعد الرقابة على أساس أن السلوك السليم هو السائد والسلوك الفاسد هو الاستثناء وليس العكس
وأشارت الدراسة أن البعد التنافسي لزيادة الصادرات المصرية هو المحرك الصحيح لتغيير المنظومة بهدف تحسينها، وأن فقط الإصلاحات المتكاملة تحقق التحسين المطلوب في المنظومة وقد تتسبب الإصلاحات الجزئية في أن يصبح الأداء اسوأ.
ضرورة تيسير إجراءات الحصول على مستحقات دعم الصادرات
وحول أولويات الإصلاح العاجلة على مستوى التصدير
أشارت الدراسة إلى
1- ضرورة تيسير إجراءات الحصول على مستحقات دعم الصادرات وتخفيض مدتها (الصور الضوئية – رد أعباء الصادرات)
2- تبسيط إجراءات أنظمة السماح المؤقت والدروباك وتسريعها ( الرقابة الصناعية- خطاب الضمان (السماح المؤقت) / استرداد الرسوم الجمركية (الدروباك)
3-تتمثل أولويات الإصلاح على جانب الاستيراد فى تطبيق منظومة مخاطر موحدة على مستوى كافة الجهات الرقابية ووفقا لأفضل الممارسات الدولية
4-تطوير منظومة نافذة لتفادي المشكلات التقنية ولتحقيق الهدف الأصلي الذي صممت من أجله "اختصار الإجراءات في منصة واحدة وزيادة الكفاءة"
5-زيادة الشفافية في تقدير إجمالي الرسوم التي يتحملها المستورد المصري خاصة المُصنع خلال إجراءات الإفراج الجمركي.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
