توصيات مجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة لعام 2023-2024، أبرزها تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2033/2024.
توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
وتضمن تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب عددا من التوصيات الهامة، منها المتعلقة بالموازنة العامة للدولة كالتالي:
العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ في ضوء نص المادة الرابعة منه " بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل به " والصادر بتاريخ ۸ فبراير ۲۰۲۲
الحد الأقصى لدخول العاملين
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها (مادة ۲۷ من دستور ۲۰۱٤ (المعدل) الذى ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
الاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود فى ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم إعادة النظر فى منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي.
العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
خطط اقتصادية واجتماعية بديلة
على الحكومة وضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة في ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على ضبط الانفاق الحكومى الجارى والاستثمارى فى ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمى والمحلى خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التي تم الانتهاء منها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وذلك لتسوية مستحقات مديونية الهيئة طرف بنك الاستثمار القومى.
ضرورة إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد وإدراج الاعتماد المالي اللازم حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية الذين وصلوا إلى الفرقة الثالثة عمليا أسوة بالجامعات الأخرى.
على جهات الموازنة العامة للدولة ترشيح ممثلين على درجة عالية من المستوى المحاسبي والخبرة لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة بما يمكنهم من الرد على الاستفسارات المحاسبية ويحقق الهدف المنشود للمناقشات.
التوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة.
العمل على بذل مزيدًا من الجهد لتمكن القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين المشرفين الزراعيين والأطباء البيطريين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة النقص في أعدادهم ولما له من أثر إيجابي على قطاع الزراعة في الدولة.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
