الإحصاء يعلن معدل التضخم في مصر لشهر مايو غدا، وتباين الأراء بشأن آخر توقعات مؤشر أسعار المستهلك

التضخم في مصر،  يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا "السبت، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر  مايو 2023، ويقوم الجهاز باصدار التقرير فى يوم 10 من كل شهر.

 ولقد سجل  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (169.6) نقطة لشهر إبريل الماضى  2023، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (1.8%) عن شهر مارس 2023.

التضخم في مصر

وأشار التقرير الصادر الشهر الماضى  إلى أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (7.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.2%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.8%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (3.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.4%)،  مجموعة الدخان بنسبة (6.1%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.0%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (4.8%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (3.0%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.9%).

معدل التضخم السنوي في مصر

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (31.5%) لشهر أبريل 2023 مقابل (14.9%) لنفس الشهر من العام السابق

 ويعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

معدلات التضخم في الجمهورية

وحيث يعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي ”التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

مؤشر التضخم من البنك المركزى 

كما أن البنك المركزي يعلن أيضا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

 الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين

وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين هو مقياس إحصائي نسبي لقياس مستوى الأسعار الذي يطرأ بمرور الوقت على سلة من السلع/الخدمات ممثلة لواقع إنفاق الأسر في مصر على مستوى حضر/ ريف المحافظات بين فترتين زمنيتين، الفترة الأولى تسمى فترة الأساس والفترة الثانية تسمى فترة المقارنة.

الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/الخدمات 

ويمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/الخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم الشهري التغير في مستوى الأسعار من شهر لأخر، بينما يمثل التضخم السنوي التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. 

انخفاض القيمة الشرائية

والتضخم، يعني ارتفاعا تصاعديا ومستمرا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع مؤشر التضخم خلال مايو

 أكد د. عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى، أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم خلال شهر مايو ارتفاعا ملحوظا، وهو المؤشر الذي يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى اليوم العاشر من كل شهر.

وأضاف عبد المطلب فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو أن نسبة الارتفاع تكون فى حدود من 200 إلى 300 نقطة أساس، مرجعا توقعات ارتفاع معدل التضخم إلى الارتفاع المستمر فى سلة الغذاء، وذلك  للارتفاع المستمر فى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك وارتفاع اسعار الأدوية وغالبية  اسعار الخضر والفاكهة.

 وقال إنه طبقا للبيانات التى تم تداولها خلال الشهر الماضى من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أشارت إلى أن ارتفاع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (31.5%) لشهر أبريل 2023 مقابل (14.9%) عن نفس الشهر من العام السابق. 

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (169.6) نقطة لشهر إبريل 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (1.8%) عن شهر مارس 2023.

واستكمل: تراجع التضخم خلال إبريل الماضى مقارنة بشهر مارس 2023  على أساس سنوي ما يشير إلى ارتفاع القدرة الشرائية، وفسر عبد النبى ذلك بتراجع أسعار الدواجن والتى تعد إحدى السلع الأساسية للاستهلاك، كما تعد أحد مؤشرات قياس التضخم بشكل شهري.

خبير اقتصادى: تراجع فعليا في معدلات التضخم 

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي هنا أبو الفتوح، أن هناك تراجع فعليا في معدلات التضخم حتى وإن كان البعض يراها بطيئه لكنها مؤشر ايجابي.

التضخم وعلاقته بأسعار السولار 

وأضاف أبو الفتوح في تصريح خاص لفيتو، أنه من الممكن أن ينحصر التضخم بشكل أكبر وملحوظ خلال الفتره المقبلة بعد امتصاص تأثير رفع أسعار السولار على الأسعار.

انخفاض قيمة الجنيه

وفي السياق ذاته ومنذ أكثر من عام، تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة مع انخفاض قيمة الجنيه المصري، ونضوب العملة الأجنبية، وارتفاع التضخم وفي حين أن الحكومة تلقي باللوم على جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في التسبب في المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، إلا أن الوضع أكثر تعقيدًا بكثير.

وأدت عقود من سوء الإدارة الحكومية، وسياسات التصدير والتنمية الصناعية الفاشلة، إلى عجز تجاري مستمر، وفي الآونة الأخيرة، انخفضت نسبة ضخ استثمارات القطاع الخاص فضلًا عن الحد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى نقص حاد في العملة الأجنبية.

هل يتراجع التضخم بشكل أكبر قريبا، خبير يجيب

خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع مؤشر التضخم خلال مايو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.