ماذا حدث داخل نقابة المهندسين، بدأت بفشل حسم ملفات عمومية مارس وانتهت بتجديد الثقة بالنقيب واستقالة هيئة المكتب، وتقبيل الرؤوس الأبرز
بدأت شرارة الفتنة تنطفئ داخل أروقة نقابة المهندسين، ويبدو أن الأمور تعود إلى الهدوء مرة أخرى بعدما تم تجديد الثقة في المهندس طارق النبراوي نقيبًا للمهندسين.
نهاية الأزمة بدأت عندما عقدت نقابة المهندسين مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، للحديث حول أزمة الجمعية العمومية الأخيرة، بحضور هاني سويلم وزير الري، والفريق كامل الوزير وزير النقل، لإعلان الوزيران ما توصلت إليه جهودهما لحل الأزمة داخل النقابة.
وزير الري يشجب أحداث عمومية المهندسين.. ويعلن تجديد الثقة بطارق النبراوي نقيبا
وقال الدكتور هاني سويلم وزير الري: إنه يشكر جميع من تدخل لحل أزمة نقابة المهندسين، وأيضا الشكر موصول للفريق كامل الوزير وزير النقل، على مساهمته تجاه حل أزمة النقابة، وجميع أجهزة الدولة التي تدخلت لتهدئة الأمر.
وأعلن وزير الري أن جموع المهندسين يعلنون تجديد الثقة بالمهندس طارق النبراوي نقيبًا للمهندسين، وأن كافة أعضاء النقابة يشجبون ما حدث من قلة قليلة لا تدرك الأمر خلال العمومية غير العادية المنعقدة في 30 مايو الماضي.
كامل الوزير يدعو الأعضاء بالتنازل عن البلاغات المقدمة
وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه ينقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل مهندسي مصر واعتزازه بهم جميعا وبدورهم الهام في تنفيذ المشروعات القومية في إطار الجمهورية الجديدة، وكذلك تحيات الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف: بصفتي مهندسًا منكم يعتز بالمهنة ويحرص على النقابة، أؤكد حرص الدولة على استقلال نقابة المهندسين وترك العمل النقابي لأعضاء النقابة وأعضائها، والدولة تؤكد أنها على مسافة واحدة من كل الأطراف ليس في المهندسين فقط ولكن باقي النقابات.
وتقدم وزير النقل: بالشكر للنقيب طارق النبراوي، وأيضا تقدم بالشكر لأعضاء هيئة مكتب النقابة الستة على ما تحملوه في سبيل خدمة زملائهم.
وأضاف: أقدر ومعي جموع المهندسين الخطوة التي اتخذوها بالاستقالة من هيئة المكتب ليؤكدوا أنهم ليسوا طلاب سلطة ويحرصون على تلاحم مهندسي مصر.
وتابع: أدعو جميع الزملاء الذين تقدموا ببلاغات أو شكاوى ضد زملاء لهم إلى التوجه إلى النيابة العامة للتنازل عن هذه البلاغات وحلها داخل النقابة.
هيئة مكتب نقابة المهندسين تعلن استقالتها
أعلن وكيل أول نقابة المهندسين م. حسام الدين رزق، استقالة جميع أعضاء هيئة المكتب، وذلك لإفساح الطريق لاختيار زملاء آخرين ليشغلوا مناصب هيئة المكتب.أعلن وكيل أول نقابة المهندسين م. حسام الدين رزق، استقالة جميع أعضاء هيئة المكتب، وذلك لإفساح الطريق لاختيار زملاء آخرين ليشغلوا مناصب هيئة المكتب.
والأعضاء الستة المستقيلون هم: الأمين العام يسري الديب، الأمين العام مساعد أحمد صبري، أمين الصندوق، محمد ناصر، أمين الصندوق المساعد معتز بركات، وكيل أول النقابة حسام رزق، وكيل النقابة إيهاب خضر.
بالأحضان والقبلات، انتهاء مؤتمر نقابة المهندسين باستقالة هيئة المكتب
وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي داخل نقابة المهندسين، قام الفريق كامل الوزير، بتقبيل رؤوس أعضاء هيئة المكتب، وشكرهم على ما قدموه لرفعة شأن النقابة، وأيضًا على ما تحملوه خلال الفترة الماضية.
ماذا حدث في نقابة المهندسين قبل اجتماع تصحيح المسار
خرج آلاف من المهندسين أعضاء النقابة، يوم 30 مايو الماضي، للإدلاء بأصواتهم في الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، النقيب العام.
انتهاء فرز أصوات عمومية المهندسين، والمؤشرات الأولية ترجح تجديد الثقة لـ «النبراوي»
ورجحت المؤشرات الأولية رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة فيه.
وأكد مصدر لـ«فيتو»، أن النتيجة الأولية جاءت بنسبة 65% يرفضون سحب الثقة من النقيب، مقابل 35% مؤيدون لسحب الثقة، مؤكدا أن أصوات الأعضاء الذين حضروا العمومية بلغت 24300 عضو.
احتفالات المهندسين برفض سحب الثقة من طارق النبراوي
واحتفل المئات من أعضاء نقابة المهندسين، بالمهندس طارق النبراوي، بعدما أظهرت المؤشرات الأولية للجميعة العمومية غير العادية، رفض سحب الثقة منه، حيث شارك نحو 23 ألف مهندس بعمليات التصويت.
الدعوة لسحب الثقة من النقيب
وجاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب، بناء على تقدم 1960 عضو بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، وذلك عقب إنقسام شهدته النقابة منذ إنعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضي، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب، حيث أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
وفى 30 أبريل قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس، ليمثل ذلك الحكم بدء جولة جديدة فى الانقسامات بين المجلس والنقيب، حيث دعا المجلس النقيب لحضور الاجتماعات إلا أن الأخير قد تغيب عن كافة الاجتماعات.
مجلس النقابة العامة للمهندسين
وأكد أن كافة الاجتماعات لا تكون قانونية إلا بدعوة موجهة من النقيب وحضور النقيب أو من ينوبه عن الحضور، وهو ما نفاه حكم قضائى فيما بعد وجاء بنص الحكم، أنه وبناءًا على استلام مجلس النقابة العامة للمهندسين عدد 1960 طلبًا مسببًا من أعضاء الجمعية للنقابة لعقد جمعية عمومية لطرح موضوع سحب الثقة من النقيب العام عليها، ونزولًا على حكم المادة (15) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين فإنه يتعين على مجلس النقابة المبادرة بالانعقاد وذلك من أجل إصدار قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في موعد غايته شهر من تاريخ تلقي تلك الطلبات وإلا غدا مخالفًا للقانون.
وأضاف الحكم: وإذ انعقد مجلس النقابة والحال كذلك بتاريخ 6 مايو 2023 وأصدر قراره المطعون فيه بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين للإنعقاد يوم 30 مايو 2023 فإن انعقاده يكون صحيحا لتوافر حالة الضرورة المبررة لهذا الانعقاد المنصوص عليها بالمادة 29 من القانون سالف الذكر، فضلا عن تقدم عدد 10 من أعضاء مجلس النقابة بتاريخ الأول من مايو 2023 بطلب مسبب الانعقاد لاسيما أن هناك التزام قانوني على عاتق مجلس النقابة في مثل هذه الحالة لا يجوز التنصل منه، ألا وهو دعوة الجمعية العمومية للنقابة لاجتماع غير عادى إعمالا لنص المادة (١٥) سالفة الذكر، ولاينال من ذلك الانعقاد القول بأن النقيب العام لنقابة المهندسين لم يدعو لهذا الاجتماع مما يلحق به البطلان.
وأشار الحكم إلى أن المشرع قد بين بعبارات قاطعة لا لبس فيها أو غموض أن مجلس النقابة العامة للمهندسين ينعقد بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتـاب مسبب، فإذا توافرت أيا من الحالات الثلاث، يقوم الأمين العام للنقابة بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال وذلك قبل اجتماع المجلس بخمسة أيام على الأقل، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال قصر انعقاد مجلس النقابة على دعوة من النقيب العام للنقابة فقط، دون باقي الحالات التي أوردها المشرع، مضيفا:إن القول بغير ذلك يمثل خروجًا صارخًا على إرادة المشرع ومصادمًا لها.
الجمعية العمومية العادية الأخيرة
منذ انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين شهر مارس الماضي، وبدأت المشاكل تدق باب النقابة بين المهندس طارق النبراوي، النقيب العام، ومجلس النقابة.
فعقدت نقابة المهندسين جمعيتها العمومية العادية، بحضور 3430 مهندسًا، ويعد الأكبر مقارنة بالجمعيات السابقة، وناقشت الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2022م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2023م، ولم تناقش باقي بنود جدول الأعمال.
اعتماد ميزانية 2022 وموازنة 2023 بفائض 405 ملايين جنيه
وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على ميزانية 2022 والموازنة التقديرية للعام الجاري 2023، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2022.
فائض صندوق المعاشات
وكشف المهندس محمد ناصر، خلال الجمعية العمومية عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات 405 ملايين و166 ألف جنيه، الذي حقق فائضا، للعام الخامس على التوالى.
ميزانية صناديق النقابة عام 2022
وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2022، أشار " ناصر " أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فى عام 2022 فائضا بلغ حوالي 405 ملايين جنيه، حيث بلغت إيراداته حوالى 2 مليار و502 مليون جنيه تقريبا، فيما بلغت مصروفاته 2 مليار و97 مليون جنيه تقريبا.
زيادة معاشات المهندسين
وأعلن المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق نقابة المهندسين، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، زيادة معاشات المهندسين بواقع 150 جنيها شهريا لحين إجراء دراسة اكتوارية.
عمومية المهندسين تستنكر فشل حسم ملفات الجمعية والتصويت 3 مرات على الميزانية
واعترض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، على فشل الجمعية العمومية فى حسم الملفات المهنية الهامة.
وأرجع المهندسون ذلك إلى التصويت على بنود وجدول أعمال يختلف تماما عما تم الإعلان عنه في الإعلان الرسمي للجمعية العمومية في الجرائد والصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل "فيس بوك"، فضلا عن إعادة التصويت على الميزانية 3 مرات رغم رفضها في أول تصويت.
نقيب المهندسين: الجمعية العمومية الأخيرة تاريخية وقراراتها حاسمة
وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الجمعية العمومية العادية الأخيرة للنقابة ستظل تاريخية، لأنها حظيت بحضور تاريخي لم يحدث من قبل على مدار تاريخ النقابة.
وأضاف نقيب المهندسين أن الجمعية العمومية الأخيرة مؤثرة على المسيرة النقابية ليس على نقابة المهندسين فقط ولكن على جميع النقابات المهنية في مصر.
وأوضح خلال فيديو نشره على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قرارات الجمعية العمومية اتخذت بشفافية وديمقراطية كاملة، وبأغلبية كاسحة، ومنها التعليم الهندسي كانت معبرة عن آراء الجمعية، بالإضافة إلى زيادة معاش المهندسين بمبلغ قدره 150 جنيها.
وتابع: تم إيقاف عضوية المهندسين المنتخبين في مجالس إدارة الشركات التي تمتلك النقابة حصص فيها، وذلك لعدم إخلال مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعًا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.
الدعوة لجمعية عمومية غير عادية يونيو المقبل
ودعا المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنصرمة.
نقابة المهندسين: وزير الري يطعن ببطلان الجمعية العمومية
وأعلن المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، والمتحدث الإعلامي باسم النقابة، أن وزير الري والموارد المائية طعن ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المهندسين والمنعقدة بتاريخ ٦/ ٣/ ٢٠٢٣.
وتقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بدعوى أمام القضاء الإداري، للطعن على الجمعية العمومية العادية ووقف تنفيذ قراراتها والتي عقدت يوم 6 مارس لعام 2023.
وحملت الدعوى رقم ٤١٩٥٠ لسنة: ٧٧ شق عاجل النقابات واتحادات الغرف بجميع أنواعها، والانتخابات الخاصة بكل ذلك ضد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين.
وأقام الدعوى كل من محمد صبري فؤاد سرايه، ماجدة محمود السيد حشيش، رنا إبراهيم أحمد حسن عثمان، سارة خالد جابر عبد اللطيف الغزالي، محمد أحمد إبراهيم.
وتضمنت الدعوى وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الإثنين الموافق 6 مارس لعام 2023 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان ما يسفر عنه هذا الاجتماع من قرارات على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وشملت الدعوى إلغاء قرارات الجمعية العمومية العادية المتعقدة يوم الإثنين الموافق 6 مارس لعام 2023 لانعدامها وبطلانها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان ما أسفر عنه هذا الاجتماع من قرارات وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المعروض ضده بالمصاريف ومقابل الأتعاب.
في بيان عاجل، مجلس المهندسين يطالب النقيب بالاعتذار ويرفض بيع أصول النقابة
وأصدر مجلس نقابة المهندسين بيانا حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية العادية الأخيرة.
وثمن مجلس نقابة المهندسين الحضور التاريخي غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية من مهندسي مصر والتي انعقدت بتاريخ 6/3/2023.
وأكد المجلس على احترام كافة القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية طبقًا للبنود المدرجة بجدول أعمالها المعتمد باجتماع مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/2023، والمعلن بالصحف الرسمية طبقًا للمادة 18 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.
وتابع البيان: يأسف مجلس النقابة لما بدر من نقيب المهندسين طارق النبراوي من إساءات واتهامات خلال انعقاد الجمعية العمومية والتي طالت جميع أعضاء المجلس وبعض مجالس النقابات الفرعية وممثلي النقابة بمجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها النقابة.
ويطالب مجلس النقابة نقيب المهندسين التقدم بالإعتذار عما صدر منه مع التشديد على ضرورة قيامه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال وجود أي مخالفات وذلك حرصًا على مقدرات النقابة وحفاظًا علي المال العام.
ويجدد المجلس رفضه بيع أي أصل من أصول النقابة وذلك طبقًا لقراره السابق في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/2022.
ويهيب مجلس النقابة بأعضاء نقابة المهندسين الشرفاء أعضاء الجمعية العمومية عدم الالتفات لدعوات التفريق والتحزب، والحفاظ على وحدة جموع مهندسي مصر لتظل نقابتنا العريقة نموذجًا يحتذى للعمل النقابي البناء لرفعة مصرنا الغالية.
نقيب المهندسين يقرر بطلان اجتماع مجلس النقابة: قراراته ليس لها قيمة
وقرر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين بطلان الدعوة الصادرة من المهندس يسري عبد الله الديب أمين عام نقابة المهندسين لأعضاء المجلس للانعقاد يوم الاثنين الموافق ۱۳ مارس ۲۰۲۳.
كما قرر نقيب المهندسين اعتبار القرارات الصادرة عن هذا المجلس ومحضر اجتماعه كأن لم تكن وهي والعدم سواء.
وتابع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين: يعمم هذا القرار على كافة الإدارات المعنية والتنبيه بعدم تنفيذ أي قرار غير مصدق عليه من نقيب المهندسين.
وقال نقيب المهندسين إن تلك القرارات أتت بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين النظام الداخلي الصادر بقرار وزير الري رقم ٢١٣٣ لسنة ١٩٧٥. اللائحة المالية والإدارية للنقابة قرارات الجمعية العمومية المنعقدة فى السادس من مارس ۲۰۲۳، وعلى موافقاتنا ولصالح النقابة.
لم يتفقوا على شئ، تفاصيل الاجتماع العاصف لمجلس نقابة المهندسين بعد العمومية الأخيرة
واجتمع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بناء على الدعوة الموجهة من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين.
وبدأت الجلسة بكلمة نقيب المهندسين والتي أثنى فيها على الحضور غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية والتي انعقدت بتاريخ 6 / 3/ 2023 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
الترشح لمنصبي الأمين العام الأمين العام المساعد
وطلب نقيب المهندسين من الحضور فتح باب الترشح لمنصبي الأمين العام الأمين العام المساعد ورفض أعضاء المجلس الاستجابة لتلك الدعوة حيث أنها تتنافى مع نص المادة 18 من قانون النقابة والتي تفيد أنه لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية حيث اعتمد المجلس جدول الأعمال في جلسة مجلس النقابة بتاريخ 28/2/2023 برئاسة النقيب العام، فضلا عن انه لم يتم حتى تاريخه إرسال محضر الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة حتي يتسني للمجلس تنفيذ قراراتها.
وأوضح بعض الحضور أن ما حدث العام السابق عقب انتخاب النقيب الحالي في 11 مارس 2022 فانه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للمهندسين برئاسة النقيب السابق وحضور هيئة المكتب السابقة على المنصة في 17 /3/ 2022 وتم في هذه الجلسة اتخاذ قرارات زيادة المعاشات وزيادة الحد الاقصي للرعاية الصحية للمهندسين، ولم يتسلم النقيب الحالي رئاسة النقابة الابعد ورود اعتماد الجهة الإدارية في 20/3/2022.
وعند مناقشة الحضور لنقيب المهندسين في بعض الإجراءات التي قام النقيب العام بها منفردا أثناء إدارته لجلسة الجمعية العمومية الأخيرة حسب قولهم، والتي قد تؤدي إلى بطلان بعض قراراتها فقد رفض نقيب المهندسين التعقيب على ملاحظات أعضاء المجلس وأصر على موقفه حيث قام بمغادرة الجلسة، وتم أخذ التصويت على استكمال جدول أعمال الجلسة برئاسة الدكتور حسام الدين رزق وكيل أول النقابة طبقًا للمادة (41) من النظام الداخلي للنقابة وهو ما تمت الموافقة عليه بإجماع الحضور.
ودعا وكيل النقابة في كلمته إلى التنبيه بوجوبيه نفاذ بنود قانون النقابة، مؤكدًا على الاحترام الكامل لقرارات الجمعية العمومية وفقا لصحيح القانون والنظام الداخلي.
قرارت اجتماع مجلس نقابة المهندسين
وانتهت الجلسة إلي عدة قرارات هامة لضمان سير العمل بالنقابة وفقًا لصحيح القانون وتحقيقًا لمصالح المهندسين وأسرهم، حيث تم الموافقة علي الاتي:-
1. تعديل مقترح لائحة الرعاية الاجتماعية وذلك بزيادة الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية المقدمة للمهندس وأسرته الي مبلغ 15 الف جنية علي أن يتم عرضها علي اقرب جمعية عمومية لاعتمادها.
2. زيادة نسبة مساهمة النقابة في مشروع الرعاية الصحية الي 80% لجميع الخدمات العلاجية (أشعة – تحاليل – مستشفيات – عناية مركزة – امراض مستعصية) بدءًا من 1/4/2023.
3. التصديق علي محضر مجلس النقابة رقم (15) بتاريخ 13/3/2023.
ويدعو المجلس مهندسي مصر لإعلاء الصالح العام من منظور وطني تتكامل فيه الرؤي بعيدًا عن أي مصالح شخصية او انتخابية يتم من خلالها ترويج الأفكار التحريضية وتزييف الحقائق وخلق حالة من الانقسام بين جموع مهندسي مصر.
ويكرر المجلس تأكيده الدائم على احترامه الكامل للجمعية العمومية وصحيح قانون النقابة ونظامه الداخلي بما يحقق الصالح لمهنة الهندسة التي نتشرف جميعا بالانتساب اليها.
وكيل نقابة المهندسين: سحب أرض المستشفى رغم دفع 15 مليونا من قيمتها
قال الدكتور حسام رزق وكيل أول نقابة المهندسين، إن هدف النقابة الفترة المقبلة هو تأهيل المهندس المصرى طبقا لاحتياجات الفترة المقبلة للمساهمة فى إعادة تأهيل عدد من الدول.
الانتهاء من ملفات في عهد مجلس هاني ضاحي
وأكد على حرص مجلس نقابة المهندسين الحالى منذ توليه مهامه أن ينهي عدة ملفات لم يحالف المجلس السابق الوقت لإنهائها، مضيفا: كان الوضع يسير بشكل جيد متوازٍ مع الأنشطة المطلوبة، حتى تم عقد الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، والتى أثارت الجدل الحادث بالنقابة بالوقت الحالي.
وأضاف رزق، خلال لا أحد يزايد على احترام المجلس للنقيب طارق النبراوي، موضحا: الفترة التى سبقت الجمعية العمومية كان هناك كثيرا من الاجتماعات للمجلس الأعلى للنقابة، وتم انتخاب ممثلى النقابة فى الشركات المساهمة بها النقابة، وتم الانتخاب بشروط، وهى أن يتم الانتخاب من المجلس الأعلى ومن يجد لديه الكفاءة أن يترشح على أن يتنازل عن كل البدلات التى سيتم صرفها، وتم ترشح عددا من المهندسين وتم الانتخاب فيما بينهم برضاء كل الاعضاء، وبالفعل حضروا عدة اجتماعات وتم توريد البدلات لصالح صندوق المعاشات.
وتابع: أحد الشركات التي تملك النقابة أسهما بها، طالبت النقابة بزيادة نسبة النقابة بدفع فوارق تغيير قيمة العملة، للحفاظ على نسبة ال30%.
وأكد وكيل النقابة أن المجلس يجرى تجديد مستمر لتشكيل اللجان، وتمكنت عدة لجان من إنهاء أزمات من بينها الإسكان.
سحب أرض مستشفى بدر
وعلى جانب آخر أشار وكيل أول نقابة المهندسين أن أرض مستشفى بدر تم سحبها رغم دفع 15 مليونا من قيمة الأرض، بعد خصم قيمة استغلال الأرض.
طارق النبراوي يلغي كافة التفويضات الصادرة باختصاصات نقيب المهندسين
وأصدر طارق النبراوي نقيب المهندسين بيانًا لأعضاء مجلس النقابة وكافة الجهات المتعاملة، مؤكدا فيه أنه اعتبارًا من تاريخ 15 /3/ 2023 قد تم إلغاء كافة التفويضات الصادرة باختصاصات نقيب المهندسين، مؤكدا بذلك أنه الوحيد الممثل القانوني للنقابة.
وشدد على عدم الاعتداد بأي مكاتبات أو عقود أو اتفاقيات موقعة من غير نقيب المهندسين أو بموجب تفويضات ملغية، مشيرا إلى أنه مخاطبة كافة أجهزة الدولة والجهات الإدارية بهذا الشأن.
نقابة المهندسين تصدر بيانًا هامًا بسبب أزمات في القيد
وبخصوص أزمة القيد، أصدرت نقابة المهندسين بيانًا يوم الأربعاء 25 مايو، للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وصفته بالأكاذيب حول الخطاب الإجرائي الموجَّه من أمين عام النقابة إلى وكيل أول النقابة بصفته رئيس لجنة القيد والمعادلات.
وجاء نص بيان نقابة المهندسين كالآتي:
١- فوجئ مجلس نقابة المهندسين فور تولِّيه المسئولية في أبريل 2022 بوجود قيد لمهندسين حاصلين على شهادات معادلة لدراسة الهندسة من الخارج، وأن بعض هؤلاء حصلوا على تلك الشهادات بنظام الدراسة عن بُعد (أون لاين) وبعضهم حاصل على شهادة الثانوية العامة- قسم أدبي، وآخرين حاصلون على شهادة الدبلوم، كما فوجئ المجلس بوجود دفعة وحيدة تم قبولها درست بنظام التعليم المفتوح، وكان هذا في بداية عام 2018 وفي نهاية الفترة الأولى للمجلس قبل السابق.
٢- قررت لجنة القيد والمعادلات في أول اجتماع لها عددًا من القرارات غير المسبوقة للحد من هذا العوار في القيد الذي رفضه مجلس النقابة وأدانه بشدة، حيث قررت اللجنة برئاسة الدكتور مهندس حسام رزق- وكيل أول النقابة، ضرورة الاطلاع على شهادة الثانوية العامة للمتقدمين للقيد، وتقديمها للنقابة، وضرورة تقديم الحاصل على معادلة لدراسة الهندسة بإحدى الدول الخارجية لشهادة تحرُّكات تثبت وجوده في تلك الدولة أثناء فترة الدراسة.
٣- وافق مجلس النقابة في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس2022 على ما أوصت به لجنة القيد والمعادلات.
٤- بالنسبة للخطاب المنشور، فهو خطاب إجرائي لإبلاغ رئيس لجنة القيد والمعادلات بموافقة المجلس على استكمال الإجراءات لمن تظلَّموا من رفض قيدهم بالنقابة، طبقًا لما نصت عليه المادة (٥) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ في شأن نقابة المهندسين والمادة (2) من لائحة النظام الداخلي للنقابة.
وشددت النقابة في بيانها على عدم الانجراف وراء الشائعات المغرضة، مطالبة أعضاءها بالتثبتت بالمستندات الدامغة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
