استيراد مجزآت الدواجن يثير غضب المنتجين، ثروت الزيني: القرار يضر بالصناعة ويزيد خسائر المربين.. وعبد العزيز السيد: تضارب قرارات الحكومة يضر بالسوق

صناعة الدواجن، أثار قرار استيراد مجزآت الدواجن من تركيا حالة من الغضب لدى منتجي الدواجن، حيث تضر هذه الخطوة بمستثمرى هذه الصناعة، وتهدد بخروج العديد من المستثمرين من سوق الإنتاج، ويؤكدون أن الأفضل هو زيادة حصة استيراد الأعلاف وفرض رقابة صارمة على أسعار الأعلاف لمنع تلاعب مافيا التجار فى الأسعار. 

وترصد فيتو آراء منتجو الدواجن على قراراستيراد المجزآت وهل يساعد القرار في خفض الأسعار وضبط الأسعار في أسواق الدواجن:

 
في البداية، قال  الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية وعضو منتجى الدواجن: إن استيراد مجزآت الدواجن من تركيا أمر يضر بصناعة الدواجن فى مصر، وبالتالى فأنا أتفق تماما مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبما جاء في مذكرته التي أرسلها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتراضا على فتح الباب أمام دخول شحنات من مجزآت الدواجن المجمدة الواردة من تركيا إلى السوق المصرية، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة لتطوير صناعة الدواجن رقم 222 والمعنية باتخاذ القرارات الخاصة بدخول شحنات الدواجن المجمدة وفقا لحاجة السوق حفاظا على صناعة الدواجن المحلية.  

 وتابع: نحن لا نعترض على استيراد دواجن كاملة لأن ما سيأتى إلينا 50 طنا أو 75 طنا وهذا لن يضر صناعة الواجن  كثيرا ولكن فتح السوق المصرى للمجزآت يضر بصناعة الدواجن ويؤدى إلى خروج المستثمرين من هذه الصناعة، لأن استيراد المجزآت سيكون مثلا سعرها 8 جنيهات وتتكلف على المنتج المصرى 10 جنيهات مما يعرضه لخسائر تجعله يخرج من السوق.

وأضاف: بدلا من حل مشاكل صناعة الدواجن نتجة لاستيراد المجزآت وهذا يحتاج إلى دولار، فكان الأفضل من ذلك هو التوسع فى استيراد الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لإعادة 40%من المنتجين الذين خرجوا من هذه الصناعة الوطنية، وبالتالى استيراد مجزآت الدواجن من أكبر الأخطاء التى تضر بصناعة الدواجن.

وواصل حديثه قائلا: إن عدم انخفاض أسعار الدواجن بعد دخول المجزآت أمر طبيعى فى ظل التقلبات الجوية الأخيرة التى تسببت فى نفوق أعداد كبيرة الأمر الذى يؤثر على منتجى الدواجن فيحملون الخسائر على الدواجن الباقية مما يتسبب فى رفع الأسعار، خاصة إذا أضفنا ارتفاع أسعار الذرة من 10,800 الأوكرانى و12,الأرجنتينى ويفترض أن يباع ب20 ألفا نجد أنه يباع ب 25 ألفا، وهذا يتحمله المنتج والمستهلك، موكدا أن تراجع أسعار الدواجن مرتبط بتراجع أسعار الأعلاف.

أما ثروت الزينى رئيس اتحاد منتجى الدواجن فقال: لسنا فى حاجة لاستيراد مجزآت الدواجن لتاثيرها السلبى على صناعة الدواجن فى مصر، وبالتالى الرؤية غير واضحة ويضعنا أمام تساؤل هام هل نريد صناعة دواجن أم لا ؟، فأيام الدكتور يوسف وإلى وزير الزراعة الأسبق لم ينجح الملحق الأمريكى فى إقناعه بدخول مجزآت الدواجن لأننا لا نعرف مدى أضرارها الصحية، بل إنه تم منعها من روسيا والصين، حيث أن السوق المصرى مستهدف وبالتالى لا يصح الأضرار بصناعة الدواجن وصحة المواطن المصرى

وأكد ثروت الزينى أن هناك قرارا  وزاريا  بإنشاء لجنة تطوير صناعة الدواجن رقم 222 والمعنية باتخاذ القرارات الخاصة بدخول شحنات الدواجن المجمدة وفقا لحاجة السوق حفاظا على صناعة الدواجن المحلية.

 لسنا فى حاجة لاستيراد مجزآت الدواجن 

وأضاف: لسنا فى حاجة لاستيراد مجزآت الدواجن وإنما نحتاج إلى زيادة الإفراجات عن الذرة والصويا ومع تطبيق الرقابة والمتابعة على خروج الأعلاف حتى لا يحدث تلاعب فيها بالأسواق وحماية الصناعة المحلية ولا يكون الاستيراد إلا للدواجن الكاملة فأين هذه اللجنة خاصة وأن وزير التموين ووزير الزراعة أعلنوا أن لدينا اكتفاء ذاتيا من الدواجن نعود إلى مصر. في وقتٍ يتحدث فيه العالم بأسره عن إعادة توطين الصناعات الحيوية، بعدما كشفت أزمة كورونا خطورة الاعتماد على مصدر خارجي كمصدر وحيد للسلع الاستراتيجية، وفي وقتٍ تشجع فيه القيادة السياسية الصناعة الوطنية بخطوات واضحة بدعم البنية التحتية اللازمة لتطور الصناعات، وفي وقتٍ يستمر فيه منتجو الدواجن في العمل اليومي لتوفير الغذاء للمواطنين، في هذا الوقت الدقيق، تظهر أصواتٌ تغرد خارج السرب بالحديث عن استيراد أوراك الدواجن في إبريل 2020م، رافعةً شعار "خلي الناس تاكل"! وهو قول حقٍ لم يرد به في تاريخنا المعاصر إلا كل باطل! في محاولة للضغط على وزارة الزراعة لتغيير موقفها الثابت عبر ثلاثة عقود من منع استيراد أوراك الدواجن من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. وهي حملات تعودنا على ظهورها كل بضعة سنوات، وتقف وراءها دائمًا جماعة معروفة من أصحاب المصالح. واليوم، بعد أربعة شهور من ظهور تلك الأصوات، نكتشف موافقة الوزارة على استيراد 2000 طن مجزءات دواجن من البرازيل!! فقد كان الحديث الذي رصدناه في إبريل الماضي وكتبنا فيه وقتها حديثا له ما بعده!!!  لهذا يتعين علينا اليوم أن نستعرض – مرة أخرى - التبعات السلبية لاستيراد أوراك الدواجن على المستهلك المصري أولا، وعلى صناعة الدواجن المصرية ثانيًا.

الضرر الصحي للدواجن "المكلورة"، ومشكلة الذبح الحلال!

وأضاف نبدأ بالتبعات السلبية من منظور المستهلك. منذ 1997م، منع الاتحاد الأوروبي استيراد أجزاء الدواجن الأمريكية المعالجة بالكلور، وفي 2010م منعتها روسيا الاتحادية. حيث يتم جمع هذه الأجزاء من عدة مجازر، فتكون بيئة خصبة للبكتيريا الضارة، لهذا تستخدم المجازر الأمريكية كلوريت الصوديوم، وثنائي أوكسيد الكلورين، والفوسفات ثلاثي الصوديوم في معالجتها لتخفيض العد البكتيري بها. وقد اعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الممارسة دليلا على هشاشة إجراءات السلامة والنظافة في سلسلة إنتاجها[2]، بينما أثبتت هيئة سلامة الغذاء الروسية في 2010 ضررها على صحة الإنسان. فهل يصل الظلم الاجتماعي لدينا درجة أن نطرح منتجات غير آمنة ليستهلكها الكادحون من أبناء شعبنا، مستغلين جاذبية سعرها الزهيد؟

كذلك لا يمكن لعاقل أن يصدق في حالة أوراك الدواجن أنها أتت من دواجن ذبحت وفق الشريعة الإسلامية، حيث يتم تجميعها في نقاط التغليف من مجازر متعددة، ولا يمكن ضمان طريقة ذبحها إلا لو كانت كل الدواجن الأمريكية تذبح ذبحا حلالا، وهو ما نعرف جميعا أنه غير صحيح. فالمجازر تقوم بصعق الدواجن صعقة كهربية خفيفة لتسترخي العضلات فتسهل عملية الذبح، وهو ما يمنع الإدماء الكامل (لهذا نلاحظ البقع اللونية الداكنة في الدواجن المستوردة)! فهل من حق أحد أن يقدم هذا المنتج للناس لمجرد أن الغلاف الخارجي مكتوبٌ عليه كلمة "حلال"؟

 مذكرة  الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، مذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي

تقدم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتراضا على فتح الباب أمام دخول شحنات من مجزآت الدواجن المجمدة الواردة من تركيا إلى السوق المصرية وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء إنشاء لجنة تطوير صناعة الدواجن رقم 222 والمعنية باتخاذ القرارات الخاصة بدخول شحنات الدواجن المجمدة وفقا لحاجة السوق حفاظا على صناعة الدواجن المحلية.

خسائر منتجي الدواجن

وتضمن المذكرة المقدمة من اتحاد منتجي الدواجن أن صناعة الدواجن تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي والذي أثر سلبا على الشركات والمنتجين، وأن كان هناك اعتقاد جازم بإن مصر لن تستورد مجزأت الدواجن تحت أي ظروف لخطورتها على الصناعة، لكن فوجيء الاتحاد باستيراد مجزآت من دولة تركيا والمصنفة كدولة مصابة بإنفلونزا الطيور ولا تستورد دول العالم منها دواجن.
 

دعم منتجين الدواجن الأتراك

ولفت الاتحاد في مذكرته أن تلك الشحنات كانت بمثابة دعم لمنتجين الدواجن الأتراك خاصة أن كميات المجزأت التي دخلت مؤخرا تم توزيعها على كبرى شركات تصنيع الأغذية والفنادق الكبرى ولم يستفد منها المواطنين الأكثر احتياجا كحل لارتفاع أسعار الدواجن المحلية.
 

مجزأت الدواجن المستوردة من تركيا

وتابع الاتحاد في مذكرته إلى مجلس الوزاراء" حاولنا الحصول على أى معلومات عن شحنات المجزأت تلك لضبط عملية الإنتاج في شركات ومزارع الدواجن لكن لم نتمكن من ذلك ". 
 

وقف استيراد مجزأت الدواجن

وطالب الاتحاد في مذكرته بضرورة عدم استيراد مجزآت دواجن طالما أن الصناعة المحلية تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100%، خاصة أن الصناعة بدأت في التعافي بعد تراجع أسعار خامات 

الأعلاف وعودة المنتجين لإدخال دورات جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الدواجن مرت بأزمة كبيرة منذ نهايات عام 2022 تأثرا بأزمة نقص النقد الأجنبي، وتراجع الإفراجات عن شحنات خامات الأعلاف وهو ما تسبب  في ارتفاعات قياسية بأسعار طن العلف وتخطية حاجز الـ 30 ألف جنيه.
وبدأت الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة في تسريه وتيرة الافراجات عن خامات الأعلاف خاصة الذرة الصفرا والصويات وتجاوز حجم الإفراجات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة حاجز الـ720 ألف طن إلى جانب كميات من إضافات الأعلاف الضرورية.
ومن جانبها أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة تتولى توفير الأعلاف بأسعار مناسبة من خلال التوسع في الزراعات التعاقدية، كما أوصت بزيادة موازنة وزارة  التضامن الاجتماعي والتنسيق بين الوزارة والبنك الزراعى، لزيادة حجم الأسر المستفيدة من مشروعات التربية الحيوانية. 
وأوصت اللجنة أيضا بتسهيل وإسراع خطوات  الحصول علي تراخيص مشروعات الإنتاج الحيوانى وفقا للشروط والضوابط.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح أمين سر اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان.
وقال الهضيبي في اقتراحه، أن استهلاك  مصر  من اللحوم بلغ نحو 900 ألف طن خلال العام 2022 موزعة ما بين 430 ألف طن مستورد و470 ألف طن منتجة محليا، في حين يبلغ إنتاج مصر من الألبان نحو 7 ملايين طن سنويًا، مضيفا، تقدر الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بنحو 2.2 مليون طن سنويًا يتم تعويضها عن طريق استيراد ألبان البودرة، التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون دولار ومليار دولار سنويا، وأن وفقا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ارتفعت واردات مصر من اللبن البودرة من 121 ألف طن في 2019 إلى 423 ألف طن عام 2020. 
وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن حجم الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء ارتفع إلى ٥٨ في المائة بعدما كان ٥٢ في المائة.
وأضاف، أن استهلاكنا من اللحوم في العام الماضي كان نحو مليون طن، من بينه ٥٥٥ ألف طن من إنتاجها المحلي، بينما ٤٤٥ ألف طن مستورد، مشيرا إلى استيراد أصناف عالية الإنتاجية، من خلال قاعدة بيانات دقيقة لدى الوزارة، بحجم الاحتياج ومناطقه.
وتابع سليمان، الفترة الأخيرة شهدت انخفاض في أسعار الأعلاف، وهو ما انعكس علي أسعار الدواجن والبيض، بشكل ملحوظ، نظرا لدورتها القصيرة، مقارنة باللحوم التى لم تنخفض أسعارها رغم انخفاض أسعار الأعلاف، لأن دورة اللحوم طويلة وتحتاج لمدة طويلة حتى تستقر أسعارها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية