مهام صندوق حماية المستثمر والمستندات المطلوبة للحصول على التعويض
صندوق حماية المستثمر هو كيان قانونى خاص وليس شركة مساهمة وله شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ويمكن القول إنه شخص اعتباري أنشئ لغرض خاص ومحدد وهو تعويض المضارين نتيجة ممارسة شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل في أسواق الأوراق المالية.
وفى 24/6/2016 صدر النظام الأساسي للصندوق وذلك بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 46 لسنة 2016 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/5/2016.
تكوين مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر
يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة وذلك على النحو التالي:
1-ممثل عن المستثمرين في البورصات المصرية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
2-ثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق، يتم انتخابهم وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك على النحو الآتي:
(أ) عضو يمثل شركات السمسرة في الأوراق المالية.
(ب) عضو يمثل الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة.
(ج) عضو يمثل الشركات المقيد لها أوراق او ادوات مالية في البورصات المصرية.
3- ممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة.
4- ممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها.
5- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة.
مهام صندوق حماية المستثمر
- تم إنشاء صندوق حماية المستثمر لحماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية التي يمكن أن تنشأ نتيجة التعاملات مع شركات الوساطة المالية أو شركات الخدمات الماليه الأخرى أعضاء الصندوق والتي قد يترتب عليها ضياع الأوراق المالية والنقدية سواء المودعة في الحفظ المركزي أو المتاحة بحساب العميل لدى السمسار أو لدى أمين الحفظ حيث يقوم الصندوق بتقديم تعويض جزيء أو كلي بحسب الاحوال عن ما أصاب من أضرار.
- وتم إلزام هذه الشركات بسداد مساهمات دورية ترتبط بحجم أنشطتها في سوق المال والخاضعة للحماية وحتى تحصل على كامل مستحقاتك في مجال التعويض الجزئي أو الكلى إذا أصاب العميل مكروه أو ضرر في استثماراته الورقية أو لنقدية يتم تقديم الإرشادات التي يمكن أن تساعده في الحصول على كامل حقوقه المقررة وفقا لقواعد التعويض من خلال صندوق حماية المستثمر.
- هناك استقلال تام للذمة المالية لكل عميل سواء كان أصيل أو وكيل وإذا كان يدير أكثر من حساب فمن الضرورى إخطار أولاده وبناته القصر أو في حالة توكيل من الغير فلكل كود موحد حق في التعويض بشكل مستقل.
- أي لكل مستثمر حق خاص به في الحصول على التعويض المقرر وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للعميل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل لدى العضو وكذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
طلب التعويض والمستندات المطلوبة
يجب تقديم طلب التعويض من العميل أو وكيله مستوفيًا البيانات والمستندات المؤيدة له والإجراءات التى اتخذها العميل في مواجهة العضو ( الشركة المشكو في حقها ) خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اكتشاف العميل للواقعة الموجبة للتعويض
مرفقات طلب التعويض:
1 - ما يفيد مطالبة العميل للشركة المشكو في حقها بمستحقاته وإخطار هيئة الرقابة المالية بشأن الشكوى
2- ما يفيد إجراء تحقيقات في الشكوى بالهيئة العامة للرقابة المالية أو ما يفيد انتهاء هذه التحقيقات – إن وجدت–
3- عقد فتح حساب.
4- إيصالات تفيد سحب او ايداع او تحويلات بنكية لصالح الشركة المشكو فى حقها.
5- كشوف حساب وحركة باسم العميل من الشركة المشكو في حقها.
6- كشوف حساب وحركة باسم العميل من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزى.
ما يفيد اتخاذ العميل أي إجراء قضائي – إن وجد -
7 - تحديد قيمة المطالبة وكيفية احتسابها.
8- أى مستندات أخرى لدى العميل بشأن الواقعة محل طلب التعويض.
9- استيفاء نموذج الشكوى المرفق بخط واضح وتقديمة للصندوق والتوقيع عليها أمام الموظف المختص.
